هل تكفي “300” الف دينار طعاماً لدجاجة واحدة في السنة …؟
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 16 شتنبر 2023 - 9:40 صبقلم:جواد التونسي قد يبدو العنوان غربياً لمتابعينا وقرائنا الاكارم , لكن بحسابات بسيطة لمبلغ ال”300″ الف دينار منحة الفنانين والادباء والصحفيين , فإذا قسمنا المبلغ على أشهر السنة فيكون المبلغ الشهري لتلك المنحة هو “25” الف دينار , واذا قسمنا هذا المبلغ على عدد ايام الشهر, نخرج بنتيجة حسابية تقد بـ ” 800″ دينار عراقي لليوم الواحد , اي باقل من الاف دينار , وهي لا تساوي قنينة ببسي كولا او قنينة ماء في المطاعم والفنادق والمقاهي ,وحتى ابن الانسان الفقير لا يقبل بمبلغ الاف دينار, وبحسابات أخرى ذات فكاهة وسخرية ونقد لاذع , هو ان المنحة وما تسمى بالمكرمة الأبوية هي لا تكفي بحد ذاتها لدجاجة واحدة يمكن تربيتها في اي بيت وشراء الحنطة او الشعير او اي نوع آخر من الاعلاف لها على مدار الشهر, ولم يؤخذ بعين الاعتبار لما تقدمه تلك الشرائح في دروس الانسانية والتثقيف والمعرفة التي تتمتع بها في كل الدوافع النبيلة والانسانية , لشرائح الفنانين والادباء والصحفيين المغلوب على امرهم والمنسيين من كبار مسؤولي الدولة , رغم الفائض المالي الكبير جراء واردات النفط التي تتزايد ارباحها كل يوم , فهل تفكر الدولة بمراعات تلك الشرائع وتخصص من ميزانيتها المتلاطمة بالأموال , بمنح هؤلاء المبدعين مبالغ ذات جدوى اقتصادية ومنفعة مالية مجزية , لاستمرار هؤلاء المنكوبين من بث عطاءاتهم في الابداع والانتاج الفني والثقافي والاعلامي , وهم ذاكرة حيّة للأمة ومصدر إشعاع وتنوير للأجيال, وإن من بين أهدافها نشر الوعي الثقافي ونبذ الروح الطائفية والعنصرية والعشائرية وترسيخ السلم الأهلي بالمجتمع العراقي في اشد الظروف الحالكة , وترسيخ الوحدة الوطنية والمصالحة لبناء دولة المؤسسات العراقية وفق منظورات تراث وحضارة وادي الرافدين , لذا يتوجب على الحكومة العراقية ان تتمتع بسجية الكرم من باب اولى لتلك الشرائح المغبونة , حيث تأتي اشكال الكرم في الكلمة الطيبة صدقة ومن هذه الكلمة هي تخصيص الحوافز المادية والمنحة او المكافئة التشجيعية جبراً للخواطر ورفع المعنويات والغبن المجحف على طول تلك السنين العجاف بحقهم , لعلنا نجداً مثالاً طيباً في اغلب الدول العربية والعالمية لما تلقيه تلك الفئات المبدعة من رعاية وتكريم تصل في اقلها الى توفير السكن الرغيد للمبدعين والعيش بسخاء ورفاهية بسبب ما تقدمه تلك الفئات من عكس حضارة وثقافة وتطور بلدانها , فعندما تبحث عن حضارة تلك البلدان تجد فيها الصحفي والفنان والاديب هم سفراء فوق العادة لتمثيل بلدانهم في المحافل الفنية والثقافية والاعلامية على وجه الخصوص لا الحصر ,وكما يقول الشاعر : إنما الأمم الأخلاق ما بقيت …فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا, أيتها الحكومة المحترمة : كوني كريمة ومنصفة وعادلة مع هؤلاء المبدعين مثلما الانفاق الوفير على بعض مفاصل المجتمع والرواتب المهولة لبعض الفئات والطبقات التي تتنعم بها داخل وخارج العراق في شراء الفلل والعقارات والعيش الرغيد في السفر والتنقل واضفاء السعادة والرفاه على عوائلهم وذويهم , وعليكم المسارعة في نشر المحبة من خلال عطائكم ومكارمكم والصدقات التي ستعود عليكم بالحسنات, لان الفن والادب والصحافة هم الثالوث المقدس لكل مجتمعات الارض بكل ما تحمله خطاباتهم ورسائلهم , التي هي رسائل الامانة والصدق الوجداني والوجه الناصع للدولة في الداخل والخارج , اما الذي سمعناه وقرأناه عن بيانات واخبار اعلنت في عناوينها الرئيسة بـ ” مانشيت ” الخط الاحمر العريض عن ” بشرى سارة ” بمنح الادباء والفنانين مكافئة سنوية مجزية لتلك الشرائح المثقفة , لكن الجبل بعد مخاضه العسير ولد فأراً بثمن بخس الا وهو ال “300” الف دينار فقط, فكم اديب وفنان وصحفي رفع قيمة الدولة التي ينتمي لها عبر القنوات والشاشات وعبر المؤتمرات والندوات والورش الداخلية والخارجية , وفي وقت سابق اعلنت وزارة الثقافة بخصوص منحة 2022 ,فقد قامت وزارة المالية بتمويل وزارة الثقافة ” 6 مليارات دينار فقط “, وحجبت مبلغ ” 6 مليارات و930 مليونا” وهو المبلغ المُحوّل من هيئة السياحة لصالح وزارة المالية, حيث تم تقسيم المبلغ” 6 مليارات دينار عراقي فقط” على عدد المشمولين, والبالغ عددهم ” 18700 مشمول” , ليصبح المبلغ لكل فرد ” 317 ألف دينار” , فنقول بملء فمنا ” ما هكذا تورد الابل يا وزارة المالية ” والله من وراء القصد .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الف دینار
إقرأ أيضاً:
17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار اموال الضمان
صراحة نيوز- حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وتضمنت هذه الارباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من اجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%.
وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتمام لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية.
من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه إن البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الارباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى ان المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.
وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟