"فيتش" تثبت تصنيف الكويت الائتماني عند "-AA" مع نظرة مستقرة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ثبتت وكالة "فيتش"، الجمعة، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني إن نقاط القوى الرئيسية في التصنيف الائتماني للكويت "تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي".
وذكرت الوكالة من جهة أخرى أن نقاط الضعف الرئيسية تشمل القيود المؤسسية وغياب التشريعات التي تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017 "ما يؤثر على الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط"، وفق وكالة أنباء الكويت.
وأكدت "فيتش" أن الميزانية العامة المالية والخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها، وتوقعت أن يبلغ متوسط صافي أصول السيادية الخارجية ما نسبته 505 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والقادم، ليظل واحدا من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة "-AA".
ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى إدارتها أصول صندوق الاحتياطي العام، بحسب فيتش.
وأوضحت أن نسبة إجمالي الدين الحكومي لا تزال منخفضة عند مستوى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022- 2023، متوقعة في حال إصدار قانون الدين العام في السنة المالية 2024 - 2025 والقيام بإصلاح مالي محدود، وانخفاض أسعار النفط أن يتضاعف الدين الحكومي ليبلغ 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026 واستمرار ارتفاعه بالسنوات اللاحقة بسبب العجز المالي المتوقع.
وقالت إنه مع هذا السيناريو فإن التوقعات بأن يظل إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت أقل من أقرانها في تصنيف الوكالة للمرتبة AA.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت فيتش النفط الكويت وكالة فيتش اقتصاد عربي الكويت فيتش النفط أخبار الكويت من الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح المحلي
ترأس اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، وذلك لمتابعة التوجيهات التي صدرت بالاجتماع السابق ومتابعة نسب المحافظة اليومية لتداول وتسويق الأقماح المحلية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لمصر، وذلك لارتباطه بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والاجتماعي في أي محافظة بتوافر الخبز بأسعار مناسبة، لذا اتخذت الدولة المصرية والقيادة السياسية خطوات جادة لدعم المزارعين وتوفير التقاوي اللازمة بأسعار مخفضة.
وأوضح أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات الصحراوية والتي يمكن التوسع في مساحات القمح المنزرعة، وتبلغ المساحة المنزرعة من محصول القمح هذا العام ٣٤ ألف فدان على مستوى المحافظة.
وخلال الاجتماع تم عرض ما تم توريده حتى الآن والذي بلغ ٣٢ الف و ٤٠٩.٥٧ طن من محصول القمح حتى يوم ١٤ مايو ٢٠٢٥ بنسبة إجمالية بلغت ٨٠٪ من المستهدف تحقيقه، ومراجعة مسئولية الجهات المسوقة، مهام لجان الاستلام ومسئوليتها، قواعد العمل والمحاسبة المالية ومسئولية كل جهة.
كما تم استعراض الموقف الحالي للتوريد داخل وخارج المحافظة، وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتوريد وحث المزارعين على التوريد لصوامع المحافظة مع تكثيف الحملات الرقابية والأمنية لضبط مهربي الأقماح، مؤكدًا أن كل حبة قمح تستحق أن نحافظ عليها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وتابع اللواء أكرم جلال تنفيذ التنسيقات فيما بين قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية ومديرية التموين بمراعاة عدم انقطاع التيار الكهربائي بأماكن الصوامع، تزامنًا مع موسم توريد القمح مشدداً على اللجنة بتذليل أي معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام.
كما تابع استمرار جهود مديريات الزراعة والأوقاف والتموين والثروة السمكية والوحدات الزراعية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وكافة الجهاز التنفيذي بتكثيف حملات التوعوية للفلاح بأهمية محصول القمح باعتباره أحد السلع الاستراتيجية الهامة لرغيف الخبز المدعم، وحظر استخدامه كأعلاف للمواشي أو للمزارع السمكية.
وخلال الاجتماع استعرض مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء مقترحا متكاملة لتطوير و ضبط و حوكمة منظومة توريد الأقماح منذ بداية زراعة المحصول وحتى تمام الحصاد والتوريد.
وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي تهاون في أعمال التوريد هذا العام والتي تُعد بمثابة مهمة قومية، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة، حفاظًا على الصالح العام، ومؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب