رأي الوطن : منظومة تحرص على تحقيق النزاهة الإدارية والمالية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
يُمثِّل تحديث منظومة النَّزاهة الوطنيَّة، الحريصة على القضاء على أيِّ مظهر من مظاهر الفساد الإداريِّ والماليِّ في الدَّولة، والعمل على الإدارة المُثلى للموارد الوطنيَّة، من أهمِّ التحدِّيات التي تواجهها الدوَل في العصر الحديث. وباتَ الحرص على تحديث وتطوير منظومة النَّزاهة الوطنيَّة أمرًا وجوبيًّا لتعزيز ثقة المواطنين بالدَّولة ومؤسَّساتها، وترسيخ الطمأنينة في نفوسهم على حاضرهم ومستقبل أبنائهم من الأجيال القادمة، وذلك عَبْرَ إصلاح الأنظمة الإداريَّة والماليَّة بدَوْر رقابيٍّ منظَّم بمجموعة من التشريعات والقوانين، التي تُعزِّز القِيَم المؤسَّسيَّة والضوابط الأخلاقيَّة، التي تحرص على الشفافيَّة والعدالة داخل المؤسَّسات الحكوميَّة والقِطاع الخاصِّ، عَبْرَ تفعيل دَوْر أجهزة الرقابة والمساءلة وتكامليَّة عملها، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المهنيَّة العالَميَّة.
وتأتي سلطنة عُمان على رأس الدوَل التي تحرص دائمًا على تطوير منظومة النَّزاهة الوطنيَّة داخل مؤسَّساتها، والعمل على حوكمة أُسُس الرقابة الإداريَّة والماليَّة، خصوصًا مع إقرار الخطَّة الوطنيَّة لتعزيز النَّزاهة (2022ـ2030)، والتي تظهر بشكلٍ جليٍّ عَبْرَ الحرص السَّامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ على تبنِّي أفضل الممارسات الدوليَّة على هذا الصعيد، حيث تُمثِّل التوجيهات السَّامية لعاهل البلاد المُفدَّى المُوَجِّه الأساسيَّ لمؤسَّسات الدَّولة في تجسيد مبادئ العدالة والنَّزاهة وحُسن إدارة الموارد، والتأكيد على أنَّ النَّزاهة وما يرتبط بها من كفاءة في إدارة الموارد تُعدُّ من المرتكزات الأساسيَّة للتطوير المؤسَّسي، الذي سيُسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة المأمولة في البلاد.
وانطلاقًا من تلك الرؤية الوطنيَّة المهتمَّة بتنفيذ الخطَّة الوطنيَّة لتعزيز النَّزاهة، جاء تنظيم جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة الحلقة التنفيذيَّة للخطَّة الوطنيَّة لتعزيز النَّزاهة، بمشاركة واسعة من المسؤولين في جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، والمسؤولين في وحدات الجهاز الإداريِّ للدولة المَدنيَّة والعسكريَّة، حيث تأتي الحلقة التنفيذيَّة في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات من قِبل الجهات ذات العلاقة وفقًا لمؤشِّرات القياس والتقييم الواردة في الخطَّة، وذلك تحقيقًا للمتطلَّبات الواردة في الاتفاقيَّات الدوليَّة ومواءمةً مع الأهداف الوطنيَّة في رؤية عُمان 2040، حيث حرص المشاركون على التأكيد على دَوْر الخطَّة الوطنيَّة لتعزيز النَّزاهة في تبنِّي أفضل الممارسات في مجالات النَّزاهة والشَّفافيَّة ومُكافحة الفساد بمشاركة فاعلة بَيْنَ القِطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ ومؤسَّسات المُجتمع المَدني والأفراد.
وتمتلك الخطَّة الوطنيَّة لتعزيز النَّزاهة رؤية واسعة الأُفق، حيث ترتكز على أربعة مبادئ رئيسة، يركِّز المبدأ الأوَّل على النَّزاهة من خلال تبنِّي مبادئ وقِيَم النَّزاهة وممارساتها القويمة تجاه المال العامِّ والوظيفة العامَّة، في حين يُعنى المبدأ الثاني بمجال الشفافيَّة عَبْرَ إفصاح مؤسَّسيٍّ يستند إلى مبادئ الدقَّة والملاءمة والموثوقيَّة، أمَّا المبدأ الثالث فيتناول المساءلة والمحاسبة من خلال إيجاد تشريعات شاملة وإجراءات ذات كفاءة لتفعيل المساءلة والمحاسبة، ويأتي المبدأ الرابع من مبادئ الخطَّة الوطنيَّة حَوْلَ الشراكة والتي تتحقَّق عَبْرَ التَّعاون الفاعل من كافَّة الأطراف ذات العلاقة، ما يؤكِّد أنَّها تُمثِّل منهجًا متكاملًا لتحقيق المستوى الأعلى من الكفاءة والفاعليَّة، وتنطلق من ضرورة تفعيل الشراكة المؤسَّسيَّة والمُجتمعيَّة في رفع كفاءة استخدام المال العامِّ وتعزيز النَّزاهة، الأمْرُ الذي يرفع من مستويات تحقيق الأهداف والنتائج المنشودة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ة الوطنی تحقیق ا التی ت
إقرأ أيضاً:
الحبتور بعد بيان الحكومة: «مصر دولة مؤسسات تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة شفافة»
نشر رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور" توضيحاً لما تردد على لسانه في إحدى وسائل الإعلام بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراؤها في الساحل الشمالي.. مؤكداً أن ما صدر من توضيح من مجلس الوزراء المصري اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة.
وقال رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الحبيبة، بشأن ما نُشر حول قطعة أرض في الساحل الشمالي، عُرضت عليّ لشرائها، وللأسف، ما نُقل إليّ هو تماماً كما ما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح.. ويسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر".
وأضاف الحبتور علي صفحته قائلاً: "أوكد مرة أخرى أنني دائماً من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة.. وما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة، وأكرر شكري، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم في ظل قيادتها الحكيمة".
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد نفي صحة ما ذكره رجل الاعمال الإماراتي "خلف الحبتور" في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراؤها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين "مستثمرين وغير مستثمرين"، قائلا: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح