بعد رفع الحد الأدنى لـ4000 جنيه.. "القطاع الخاص" تطالب بتحرك سريع لإنقاذ ملايين العمال
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، السبت، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حزمة إجراءات جديدة للتخفيف عن كاهل المواطنين، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة إلى 4000 جنيه شهريا بدلا من 3500 جنيه.
ولم يشمل قرار رئيس الجمهورية موظفي القطاع الخاص في مصر والذين يشكلون الغالبية العظمى من القوى العاملة في الدولة.
وفي هذا الإطار، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنهم يطالبون المجلس القومي للأحور ببحث موقف الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص أسوة بالحكومة.
وأضاف خليفة، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن القطاع الخاص يعاني في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار اليومي بأرقام كبيرة في كل ثبات الرواتب أن نقصانها من قبل أصحاب المؤسسات بدعوى الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن المجلس القومي للأجور دوره الرئيس تحقيق التوازن والعدالة في الأجور بين القطاعين العام والخاص لكنه لا يقوم بدوره تجاه القطاع الخاص.
وتابع شعبان خليفة: المجلس القومي للأجور يصدر قرارات فقط بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لكن لا يمكنه إلزام المؤسسات بهذا الأمر ولا يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ السابق على القطاع الخاص والمؤسسات غير ملتزمة وفي النهاية يعاني العاملون في القطاع الخاص.
زيادة الأجور والمعاشاتأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة في محافظة بني سوف، أن صوت المصريين يصل مسامعه وأحلامهم هي ذاتها أحلامه ولا تختلف آمالهم عن آماله.
ووجه الرئيس الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حزمة القرارات الجديدة في أسرع وقت والتي شملت:
1- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ600 جنيه بدلا من 300 للعاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال.
2- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
3- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه
4- زيادة الفئات المالية لمستفيدي تكافل وكرامة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة.
5- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين لـ600 جنيه بدلا من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن.
6- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
7- إطلاق البنك الزراعي مبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين مع البنك قبل يناير 2022.
8- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد أقساط هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور قرارات السيسي حياة كريمة المعاشات تكافل وكرامة الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص بدلا من
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القليوبية: 60 مليار جنيه استثمارات موجهة لتطوير الغزل والنسيج
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الغزل والنسيج أصبح من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار، نظراً لما تتمتع به مصر في هذه الصناعة من ميزة نسبية كبيرة وشهرتها العالمية في المادة الخام المتمثلة في القطن ذي الجودة العالية.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن القطاع تحول خلال الفترة الماضية من قطاع مهلهل لا قيمة له إلى قطاع مهم يدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى نجاح الحكومة في تنفيذ خارطة جديدة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر من الانهيار، تتفق مع رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
يذكر أن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحثا تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بشركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حالياً أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.
وأشار الفيومي إلى أن بداية التسعينات ومع بدء تنفيذ برنامج الخصخصة، تعرض هذا القطاع إلى حالة من الانهيار تواكبت مع تراجع إنتاجية وحجم أعمال شركات الغزل والنسيج والقطن العامة، التي يبلغ عددها نحو 32 شركة، مما كان دافعاً لحكومة السيسي للتحرك بسرعة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي وإعادته إلى سابق عهده ورفع قيمة مساهمته في الدخل القومي المصري.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية أن صناعة الغزل والنسيج لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، لأنها تمثل حوالي 30% من قوة الصناعة المصرية، وكانت لها الريادة في السابق. وبعد التحديث الذي تشهده الصناعة خلال الفترة الحالية، توقع أن تعود إلى ما كانت عليه في السابق.
وأكد أن الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية عن حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير هذا القطاع الحيوي، التي تصل إلى 60 مليار جنيه، كما أكدت أن التجارب السابقة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة وتشغيل الشركات، ما يعزز من أهمية التوسع في تلك الشراكات لتطوير القطاعات الإنتاجية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن