المنسق العام للحوار الوطني: مجلس الأمناء يثمن عاليا الإفراج عن الدكتور محمد زهران
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بارتياح كبير خبر إخلاء سبيل الدكتور محمد زهران أحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، وأنه الآن في طريقه إلى منزله.
وأضاف المنسق العام بآن مجلس الأمناء كان قد تابع عن كثب خلال الفترة الماضية ملابسات القبض على الدكتور زهران، وسعى عبر كل الوسائل والسبل القانونية من أجل إخلاء سلطات التحقيق سبيله، وهو ما تم بالفعل منذ قليل، ويثمن مجلس الأمناء عاليا هذا القرار من تلك السلطات الموقرة، متمنيا للدكتور زهران السلامة والتوفيق.
وشدد المنسق العام في هذا السياق، على أن جلسات ولجان الحوار الوطني هي بطبيعتها ساحة حرة مخصصة لتبادل الآراء المختلفة بصورة علنية، وأمام الرأي العام عبر كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية التي تحضرها وتغطيها مباشرة. وقد حضر هذه الجلسات واللجان منذ انطلاقها في 14 مايو الماضي وحتى اليوم، ما بين مشارك ومتحدث، قرابة 3000 مشاركا، مثلوا عشرات الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية وكل الكيانات المجتمعية الأخرى، وعبر كل منهم بوضوح وصراحة وحرية كاملين عما يعتقده من أفكار واقتراحات، دون أن يترتب على هذا ولو مجرد العتاب من أي شخص أو جهة في البلاد.
وأنهى المنسق العام تصريحاته بالتأكيد على أن الإطار الناظم للمسار العام للحوار الوطني وكل تفاصيله، هو ما ذكره الداعي للحوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أن "مصر وطن يتسع للجميع، وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنسق العام
إقرأ أيضاً:
«مختبر التشريعات» يناقش قانون الصحة النفسية
أبوظبي: «الخليج»
دشنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى جلسات «مختبر التشريعات» بمناقشة «القانون الإتحادي رقم 10 لسنة 2023 بشأن الصحة النفسية»، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
كما شارك في الجلسات الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، وكيل وزارة الصحة بالإنابة، والدكتورة سعاد المرزوقي، أستاذ علم النفس الإكلينيكي، والدكتورة فاطمة المنصوري، استشاري الطب النفسي، وعادل الفلاسي، ناشط في مجال الصحة النفسية.
ويأتي تدشين المختبر باعتباره مبادرة نوعية تستهدف تعزيز النقاش القانوني والتشريعي مع المتخصصين والمعنيين بمجال حقوق الإنسان وتسليط الضوء على الجوانب القانونية والتشريعية المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات.
وتكتسب أهمية مناقشة قانون الصحة النفسية كونه صدر في نوفمبر 2023 ومرور عام منذ تفعيله في مايو 2024، مما يجعل الفرصة سانحة لاستعراض الجوانب الحقوقية المتعلقة به وكذلك العمل على وضع التوصيات الملائمة من منظور «الحق في الصحة النفسية» إضافة إلى تسليط الضوء على المسائل المفاهيمية والأبعاد العملية والتجارب الشخصية، والتي من شأنها إثراء الجلسات.
وترأس مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الجلسة، كما استعرض الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة منهجية مختبر التشريعات، وشاركت أميرة الصريدي، عضوة مجلس الأمناء بكلمة حول مفهوم الحق في الصحة النفسية، إضافة لمشاركة فاطمة البدواوي عضو مجلس الأمناء، وأدارت الجلسة هند السويدي باحثة قانونية لدى قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة، ومشاركة مجموعة من الكوادر الحقوقية الواعدة لدى الهيئة.
وقال مقصود كروز، إن تدشين المختبر يأتي في إطار سعي الهيئة لممارسة اختصاصاتها الأصيلة والمتعلقة بتقديم المقترحات ورفع التوصيات المتعلقة بالجوانب القانونية والتشريعية من منظور حقوقي.