تونس تطلق حملة أمنية لوقف الهجرة وإيطاليا تلجأ للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نفذت القوات الأمنية التونسية -اليوم السبت- حملة واسعة النطاق مدعومة بطائرات ووحدات مكافحة الإرهاب في مدينة صفاقس، تستهدف مهربي البشر وتهدف إلى وقف موجات تدفق المهاجرين نحو إيطاليا.
ودهمت وحدات من الحرس الوطني التونسي منازل تأوي مئات المهاجرين، واعترضت شاحنات تحمل مهاجرين باتجاه الشواطئ، واحتجزت عديدا من القوارب، وألقت القبض على مهربين.
وطوق المئات من العناصر الأمنية التونسية أماكن تعرف بأنها "نقاط أمنية سوداء" في مناطق جبينانة وقرقنة والمساترية وفي صفاقس، التي أصبحت نقاطا رئيسية لمغادرة قوارب الهجرة باتجاه إيطاليا.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن الحملة جاءت بناء على تعليمات من الرئيس قيس سعيد لمواجهة "التدفق غير المقبول للمهاجرين".
وجاءت الحملة الأمنية في الوقت الذي تواجه فيه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية عددا كبيرا من المهاجرين الذين يصلون إليها على متن قوارب.
لامبيدوزا في "أزمة"وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية -اليوم السبت- أن خفر السواحل الإيطالي عثر على طفل حديث الولادة ميتا على قارب يحمل مهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا، وذلك بعد العثور على رضيع ميت بعد غرق قارب مهاجرين قبالة الجزيرة الأسبوع الماضي.
وأضافت الوكالة أن عشرات المواطنين احتجوا على زيادة عدد المهاجرين إلى الجزيرة في الآونة الأخيرة، إذ فاقت أعدادهم عدد السكان المقيمين.
من جهته، قال رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا -في وقت سابق- إن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها تتزايد، بعد وصول نحو 7 آلاف شخص من شمال أفريقيا على متن قوارب خلال يومين، مضيفا أن الجزيرة تواجه أزمة.
ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني -أمس الجمعة- الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل مشترك "ببعثة بحرية إن لزم الأمر" لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا.
وطلبت ميلوني من الاتحاد الأوروبي المساعدة في تخفيف الضغط عن إيطاليا، بعدما وصل إلى الجزيرة نحو 8500 شخص بين يومي الاثنين والأربعاء على متن 199 مركبا، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه من المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين جزيرة لامبيدوزا -غدا الأحد- تلبية لدعوة من رئيسة وزراء إيطاليا.
واعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن -اليوم- أن تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى الجزيرة يقتضي "التضامن مع إيطاليا"، على حد تعبيرها.
فرنسا تتدخلوعُقد مؤتمر هاتفي -اليوم- جمع وزراء داخلية فرنسا وإيطاليا وألمانيا وممثلا عن الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يلفا يوهانسون لمناقشة أزمة الهجرة.
وأتى المؤتمر بناء على طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي كان قد أجرى أمس الجمعة محادثات مع نظيريه الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي والألمانية نانسي فيزر بشأن الهجرة.
وكان الرئيس الفرنسي شدّد -أمس الجمعة- على "واجب التضامن الأوروبي" مع إيطاليا، بعد أيام من تعليق ألمانيا استقبالها الطوعي لطالبي اللجوء المنقولين من إيطاليا إليها، مبررة قرارها بـ"ضغط الهجرة الكبير على ألمانيا"، ورفض روما الالتزام بالاتفاقيات الأوروبية في هذا الصدد.
وتتعرض تونس لضغوط قوية من إيطاليا والاتحاد الأوروبي، الذي تعهد أيضا بتقديم مليار يورو من أموال التكتل لمساعدة الاقتصاد التونسي مقابل وقف تدفق المهاجرين.
وتقع جزيرة لامبيدوزا على بعد أقل من 150 كيلومترا من الساحل التونسي، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا.
ووصل نحو 126 ألف مهاجر في قوارب إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي، أي ما يقرب ضعف العدد المسجل في الفترة نفسها من عام 2022، الذي بلغ 64 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی جزیرة لامبیدوزا
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!