زراعة القليوبية تنظم ندوة إرشادية لترشيد المياه في محصول الذرة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعاً مع مديرى الإدارات الزراعية والتعاونية، لبحث استعدادات تطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح اعتباراً من الموسم المقبل، والاحتياجات من التقاوي المعتمدة والمنتقاه، كما نظمت المديرية ندوة إرشادية لترشيد المياه في محصول الذرة.
وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.
وأكد القصير على اهتمام الدولة بدعم البحوث التطبيقية التى تسهم في إستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
كما أشاد القصير بجهود الباحثين والعاملين بالإدارتين المركزيتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي والذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل استنباط وإنتاج أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع الظروف المناخية وتسهم في ترشيد استهلاك المياه.
يشار إلى أن وزارة الزراعة المصرية تمكنت من تحقيق قفزة غير مسبوقة فى مجال محاصيل الزيوت ومنها دوار الشمس الذى كانت كمية التقاوى المنتجة من الوزارة عام 2018 50 كيلو فقط إلى أن وصلت إلى 200 طن هذا العام و كذلك فول الصويا والقطن الذى تقوم الوزارة بالتغطية فى زراعته لنسبة 100% ولجميع المساحات المستهدف زراعتها سنويا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة ترشيد المياه ندوة إرشادية الموسم المقبل محصول الذرة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية