موقع 24:
2024-06-11@23:57:40 GMT

أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في خطر

تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT

أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في خطر

قال بريت دي شايفر، باحث أول في الشؤون التنظيمية الدولية في مركز مارغريت تاتشر للحرية، إن ثمة قلقاً واسع النطاق على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في أحسن الأحوال مقاييس للتقدم نحو التنمية

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش دق ناقوس الخطر في يوليو (تموز) الماضي قائلاً: "انقضت نصف المدة التي تفصلنا عن الموعد النهائي لعام 2030، والعالم مع الأسف حاد عن مساره.

. فالتقدم المحرز في تحقيق نصف أهداف التنمية المستدامة ضعيف وليس بكافٍ".

وبحسب التوقعات، قررت الأمم المتحدة عقد قمة رفيعة المستوى عن أهداف التنمية المستدامة خلال مناقشتها العامة السنوية، التي سيشارك فيها السواد الأعظم من زعماء العالم.

ضجة كبيرة حول أفكار جديدة

وأضاف شايفر في مقاله بموقع "1945" أنه رغم الضجة الكبيرة حول الأفكار الجديدة لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة، ينصب تركيز هذه الأفكار غالباً على طلب المزيد من الأموال، لا سيما من الولايات المتحدة.. ويزعم الأمين العام للأمم المتحدة أن "فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية ارتفعت من 2.5 تريليون دولار قبل جائحة كورونا إلى نحو 4.2 تريليون دولار".

https://t.co/TZkmFxenWX

— R Keith Long (@r_keith_long) September 16, 2023

ولفت الكاتب إلى أن هذا المبلغ المذهل من المال يُضخ في مسعى فاشل.. لن يضع المزيد من الأموال أهداف التنمية المستدامة على مسارها الصحيح، وذلك لأنها كانت معيبة منذ البداية.

اعتمدت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة عام 2015 خلفاً للأهداف الإنمائية للألفية التي انتهت صلاحيتها.. وللأهداف الإنمائية للألفية ثمانية أهداف و21 غاية و60 مؤشراً تتماشى أساساً مع الأهداف الإنمامية الموجودة من قبل، كتحسين معدلات إتمام الدراسة الابتدائية، وتأمين مياه الشرب المأمونة، وإقامة المرافق الصحية.

ورغم أن تباهي الأمم المتحدة بالنجاح في إطار الأهداف الإنمائية للألفية كان مبالغاً فيه، فقد أحرزت تقدماً بالفعل في الحد من الفقر المدقع، وذلك إلى حد كبير بفضل النمو الذي شهدته الصين والهند.. وكان التقدم متفاوتاً في مجالات أخرى، كسوء التغذية والمساواة بين الرجل والمرأة.

ورغم ذلك، ابتُليت الأهداف الإنمائية للألفية بسوء نوعية البيانات، والثغرات في البيانات، والتساؤلات عما إذا كانت التدابير تدفع عجلة التقدم أم ترصده وحسب.

أهداف غير عملية

وحسب الكاتب، تنطبق كل هذه المشكلات على أهداف التنمية المستدامة، وتهدف أهداف التنمية المستدامة التي أفرزتها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى إحداث "تحول في عالمنا".. وهي تستند إلى نوايا غير واقعية وتشمل أهدافاً غير عملية.

ورأى الكاتب أن الأهداف الثمانية والـ 21 غاية والـ 60 مؤشراً للأهداف الإنمائية للألفية أكثر تواضعاً وتركيزاً بكثير من الأهداف الـ 17 والـ 169 غاية والـ 231 مؤشراً لأهداف التنمية المستدامة، وفضلاً عن العدد الأكبر بكثير، توسعت طبيعة الأهداف نفسها بمراحل.. ولم يَعُد من المقبول التركيز على الأهداف الإنمائية التقليدية كالارتقاء بعدد العاملين ونصيب الفرد من الدخل ومحو الأمية وتحسين متوسط عمر الفرد والحصول على المياه المأمونة والمرافق الصحية، إلخ. 

The UN Sustainable Development Goals are Beyond Saving - https://t.co/F9bGu3ugZI

— Tom Burke (@GypsyJoker44) September 16, 2023

وللتصدي "للطبيعة المعقدة" للفقر، أكد الكاتب ضرورة أن تشمل أهداف التنمية المستدامة التوسع الحضري، والتصدي لتعاطي المخدرات وتغير المناخ والصحة العقلية وتعاطي التبغ والسياحة المُستدامة، وغير ذلك الكثير.

وفي حالات كثيرة، كانت غايات أهداف التنمية المستدامة طموحة على نحو ميؤوس منه، وتهدف التنمية المستدامة إلى "إنهاء الفقر في كل مكان" و"القضاء على الجوع"، و"القضاء على عمالة الأطفال بكل أشكالها" و"القضاء على الفوارق بين الجنسين"، و"استئصال جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة والخاصة" و"القضاء على الأحياء الفقيرة".. وهذه ليست بالأهداف الواقعية، وفق الكاتب.

ضعف البيانات

وتابع الكاتب: "الأدهى من ذلك أن أهداف التنمية المستدامة، شأنها شأن الأهداف الإنمائية للألفية، يشوبها سوء جودة البيانات وفجوات هائلة"، وبحسب ما أشار البنك الدولي "عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إطار المؤشرات العالمية لأهداف التنمية المستدامة في سنة 2017، لم يكن لدى 84 مؤشراً (36%) من أصل 231 مؤشراً أي منهجية أو معايير دولية راسخة".

وعلى الرغم من محاولات سد هذه الثغرات، فإن كثيراً من البلدان، وخاصة النامية منها، لم تبلغ ببساطة عن البيانات بطريقة دقيقة يمكن التحقق منها، هذا إن أبلغت عنها أصلاً.

إن مؤشرات أهداف التنمية المُستدامة في أحسن الأحوال مقاييس للتقدم نحو التنمية، وادعاء الأمم المتحدة بأن أهداف التنمية المستدامة تقود عجلة التنمية أو تُحدث تحولاً في العالم أشبه بمن يزعم بأن عداد السرعة يجعل السيارة تتحرك، إن أهداف التنمية المستدامة تقيس أشياء كثيرة بشكل قاصر للغاية حتى أنها تستعصي على التطبيق بوصفها إستراتيجية إنمائية.

وفيما يتعلق بالكلفة، يطالب الأمين العام للأمم المتحدة العالم بأن يسد فجوة التمويل التي تُقدر بـ 4 تريليونات دولار سنوياً، وهنا دعا الكاتب الولايات المتحدة إلى "عدم تأييد هذا المطلب المشين، وإنما عليها أن تنتقد أهداف التنمية المستدامة لعدم فعاليتها، وأن تدعو إلى إعادة تقييم هذا المسعى الفاشل".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أهداف التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة للأمم المتحدة القضاء على

إقرأ أيضاً:

رئيس «الرقابة المالية»: الهيئة تتحرك في 3 مسارات لتعزيز التنمية المستدامة

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن جلسة النقاش الرئيسية للملتقى تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة والتخطيط لنمو أنشطة الاستثمار».

الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص

ويهدف الملتقى للتعريف بعمليات بنك التنمية الجديد ومناقشة سبل زيادة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك ودور مصر المحوري عالميا.

شهد الملتقى حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل، كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.

دعم جهود توفير التمويل المستدام

وأضاف أنه في هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية وتغير المناخ، وهي تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية، مثل التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة.

وأردف إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل، وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.

وفيما يتعلق بالمسار الثاني، أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.

إتاحة حلول تمويلية للشركات والمؤسسات

وفيما يتعلق بالمسار الثالث، أكد أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.

فيما ناقشت جلسات الملتقى خطط مصر لتحقيق التنمية ودورها في تعزيز التنمية العالمية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب، كما يعرض البنك الأدوات والحلول التمويلية المختلفة الذي يقدمه لدعم التنمية العالمية.

بنك التنمية الجديد

ويعد بنك التنمية الجديد، بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 2014 من دول تجمع البريكس آنذاك، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء.

تأتي أهمية الملتقى بعدما انضمت مصر في مارس 2023 لعضوية بنك التنمية الجديد، كما تمت الموافقة رسميا على انضمامها لتجمع «بريكس» مطلع العام الجاري.

مقالات مشابهة

  • أيمن يونس: الزمالك لديه عباقرة من المدربين
  • المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد "NDB" يناقش خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار
  • المشاط: "ملكية الدولة" حجر الزاوية في علاقاتنا مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية
  • معرض فني للأعمال المعاد تدويرها بقصر السلطانة ملك الاثري
  • رئيس «الرقابة المالية»: الهيئة تتحرك في 3 مسارات لتعزيز التنمية المستدامة
  • المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد NDB يناقش خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار
  • رئيسة بنك التنمية الجديد: مصر أثبتت قدرتها على إنشاء مشروعات تخدم التنمية المستدامة مثل «العاصمة الإدارية الجديدة»
  • رئيس لجنة الـ15 المالية يتوقع تراجع التمويلات الإنمائية لدول الجنوب 50 مليار دولار
  • إنطلاق برنامج "مهندس ممارس للتنمية المستدامة" بنقابة المهندسين بالإسكندرية
  • رئيس قيرغيزستان يمنح رئيس البنك الإسلامي للتنمية وسام الصداقة المرموق