رويترز: رئيسة البنك المركزي الأوروبي تصادر هواتف زملائها
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نقلت "رويترز" عن مصدرين أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صادرت الهواتف المحمولة لزملائها من صناع السياسات في اجتماع الأسبوع الماضي، ووبختهم لتسريبهم معلومات مهمة قبل اتخاذ قرار يتعلق بالسياسة.
وتعد الخطوة الأكثر جرأة من لاغارد لوقف تسريب المعلومات من مجلس محافظي البنك، وهي المشكلة التي تواجهها منذ بداية رئاستها كما واجهها سلفها ماريو دراغي.
وذكر المصدران أن أعضاء مجلس محافظي البنك -البالغ عددهم 26 عضوا- طُلب منهم تسليم هواتفهم المحمولة يوم الأربعاء الماضي، وهو اليوم الأول من الاجتماع، الذي كان صناع السياسة فيه على وشك اختيار كلاوديا بوخ لتصبح أعلى مشرفة مصرفية في البنك المركزي الأوروبي.
وأضافا أنه تمت إعادة الهواتف بعد الإعلان عن ترشيح بوخ لرئاسة المجلس الإشرافي الموحد الذي يشرف على ما يزيد عن 100 من أكبر البنوك في منطقة اليورو.
وأفاد المصدران بأن قرار مصادرة الهواتف اتخذ لأن اختيار الرئيس الحالي للمجلس أندريا إنريا في عام 2018 ورد في وسائل الإعلام قبل إعلانه رسميا.
رفع أسعار الفائدة
وجاءت خطوة لاغارد بعد يوم من الكشف عن أن المركزي الأوروبي سيرفع توقعات التضخم الرئيسية، مما مهد الطريق لرفع أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي.
ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الرئيسية بـ25 نقطة أساس إضافية، الخميس، ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 4%، في حين أشار إلى أن الخطوة قد تكون الأخيرة ضمن الدورة الحالية.
وفي مؤتمر صحفي الخميس، قالت رئيسة لاغارد إنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت المعدلات قد بلغت ذروتها، مشددة على أن قرارات البنك المركزي الأوروبي المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة.
لكنها أكدت أن المعدلات بلغت مستويات بإمكانها -إذا ثبتت لمدة طويلة بما يكفي- أن تسهم بشكل ملموس في السيطرة على التضخم.
وبقي التضخم في نادي العملة الموحدة -الذي يضم 20 دولة- على حاله عند 5.3% في أغسطس/آب الماضي.
ومن شأن فرض أسعار فائدة أعلى أن يزيد تكلفة القروض ويخفض الطلب ومن ثم يؤثر على معدل التضخم المرتفع، لكن نظرا لأن زيادة تكلفة القروض يمثل عبئا على الاقتصاد، فقد تعالت مؤخرا دعوات تطالب بوقف مسلسل رفع أسعار الفائدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلقان سلسة ندوات تثقيفية حول تعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة "Master Talks"، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة "MasterTalks"، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل إلى 214% منذ عام 2016، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395% خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.