ضخ 4 مليون كراس مدعّم بالسوق التونسية خلال الأسبوعين القادمين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة والمواد المدرسية والمكتبية فيصل العباسي، إنه سيتم توزيع 4 ملايين كراس مدعم إضافي بالسوق التونسية، خلال الأسبوعين القادمين.
وأكد العباسي أنه، ينتظر أن يبلغ إجمالي الكراس المدعم الموزع بالسوق إلى نهاية سبتمبر الجاري أكثر من 20 مليون كراس، بعد توزيع 16 مليون كراس بشكل يومي منذ الأسبوع الأول من شهر أوت الماضي، واعتبر انها "تبقى غير كافية بسبب عدم توجيهه لمستحقيه".
وقال المتحدث إن الكراس المدعم يعتبر "من اكبر المعضلات التي تعيشها السوق التونسية حاليا، خاصة وإنها لا توجه إلى مستحقيها من أصحاب الدخل المحدود فقط، وإنما توسعت قاعدة استخداماته لتشمل الطبقة المتوسطة أمام الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن التونسي في ظل تدهور مقدرته الشرائية"، ودعا إلى ضرورة "اتخاذ قرارات تهم إيجاد آليات وصيغ جديدة قادرة على ترشيد الكراس المدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من أبناء العائلات المحدودة الدخل".
وذكر بالمناسبة، أن أسعار المواد المدرسية خلال السنة الدراسية الحالية 2023 - 2024 ، سجلت استقرارا مقارنة بالسنة المنقضية، مؤكدا عدم صحة بعض التصريحات بخصوص ارتفاعها، حيث اعتبرها أخبارا "مغلوطة ل ااساس لها من الصحة"، واشار إلى ان تكلفة هذه المواد بالنسبة للتلميذ الواحد بالمرحلة الابتدائية تتراوح بين 100 و140 دينارا كحد أقصى.
يذكر أن المعهد الوطني للاستهلاك، قد قام بالتعاون مع المرصد الوطني للتزويد والأسعار، باحتساب الكلفة التقريبية للعودة المدرسية من خلال رفع أسعار اللوازم العادية والأكثر تداولا لدى عينة من المكتبات والفضاءات، على غرار المساحات التجارية بعدة مناطق من ولاية إقليم تونس.
وتراوح معدل الكلفة الجملية لعودة التلاميذ، وفق عملية الاحتساب التقريبية باعتبار كلفة المحفظة والميدعة بين 121 دينارا بالنسبة للسنة الأولى أساسي و188 دينارا بالنسبة للسنة السابعة أساسي الى 226 دينارا بالنسبة للسنة الرابعة ثانوي علوم.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
لتنويع التمويل وخفض التكلفة.. «المالية» تطرح أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق المحلية
طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات جنيه، بأجل 3 سنوات، وذلك فى إطار استراتيجية تنويع التمويل وخفض التكلفة وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
تمت تغطية الطرح في حدود ٥ مرات وتم القبول بسعر عائد أقل تكلفة من السندات التقليدية حيث بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56% بانخفاض 2.26 نقطة أساس عن السعر الاسترشادى للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع السابق والبالغ سعر العائد عليها 21.82%، كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بما يقارب 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة فى نفس اليوم وبذات الأجل، والتى تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%.
تمت عملية الطرح فى السوق الأولية من خلال العطاءات العامة عن طريق الاكتتاب من خلال 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى الأربعة بنوك الإسلامية العاملة في مصر: «بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، بنك بيت التمويل الكويتي».
وكان قد تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يبلغ حجم البرنامج 200 مليار جنيه، والذي سيتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة المالية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين، علمًا بأنه تم الإعلان عن طروحات الصكوك السيادية من خلال جدول الإصدارات ربع السنوي المعلن بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني