الضرائب: مكافحة التهرب تسهم في تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد "الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه في إطار توجيهات وزير المالية، والخطة الموضوعة من قبل مصلحة الضرائب لحصر المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومكافحة التهرب الضريبي ، مما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع كله ، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، تعمل مصلحة الضرائب على نشر الوعي الضريبي وتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة للممولين من خلال كافة وسائل التواصل المتاحة من أجل خلق وعي ضريبي صحيح لدى الممولين بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون ويجنبهم الوقوع تحت المساءلة القانونية.
وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " أن مصلحة الضرائب قامت بجهود كبيرة لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال قنوات ومصادر الحصر المختلفة منها حصر المخاطبين بأحكام ضريبة القيمة المضافة من خلال قواعد بيانات الدخل ومصادر المعلومات المختلفة وتسجيلهم مركزيًا بضريبة القيمة المضافة .
وقال " رئيس مصلحة الضرائب " أنه تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين المصلحة وجهاز تنمية المشروعات، وتم تنفيذ حملات ضريبية على مختلف المنشآت الاقتصادية، وبصفة خاصة المحال والورش والمنشآت المتركزة في أماكن تتجمع بها مشروعات وأنشطة غير رسمية (وذلك بكافه أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع جميع المناطق الضريبية).
وأشار" الدكتور فايز الضباعني " أن جهود الحصر قد حققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بحصر وتسجيل ملفات الثروة العقارية وحصر وتسجيل المحال والمطاعم السياحية بالتعاون مع كل من وزارة المالية ووزارة السياحة من خلال اللجنة المشتركة ، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقارفي حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير ، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط ، وعدم الإقرارعن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى ، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠
وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أن مصلحة الضرائب من خلال قطاع مكافحة التهرب الضريبي (دخل/ قيمة مضافة) قد قامت بتنفيذ حملات مرور بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، ويتم متابعة الكيانات غير المسجلة بكافه أنحاء الجمهورية ، هذا بالإضافة إلى حصر وتسجيل المهنيين والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والاتحادات والنوادي المختلفة ، لافتا أن وحدة التجارة الالكترونية تقوم بمتابعة كافة الأنشطة الالكترونية وتسجيلها لدى المصلحة.
وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن المصلحة حريصة على التواصل المستمر والتعاون مع كافة جهات الدولة ذات الصلة بملف الحصر والاقتصاد غير الرسمي ، للحصول على البيانات اللازمة التي تساعد في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية ، مشيرًا إلى أنه من هذه الجهات وعلى سبيل المثال مصلحة الضرائب العقارية ، والشركات القابضة للكهرباء ، والشركات القابضة للمياة ، والشركات القابضة للغاز ، ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية ، وغيرها من الجهات ، لافتًا إلى أن هذا بالإضافة إلى حرص المصلحة على التعاون مع المصادر الدولية والشركات الدولية لحصر المتعاملين معها داخل مصر ، وذلك لتقنين أوضاعهم وضمهم للمنظومة الرسمية .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حركة الشرطة 2025.. ترقب وانتظار الاعتماد الرسمي
تستعد وزارة الداخلية خلال ساعات للإعلان الرسمي عن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 بالأسماء، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
حركة تنقلات الشرطة 2025هي حركة سنوية تعتمدها وزارة الداخلية لإعادة توزيع القيادات وتحديث منظومة العمل الأمني في الجمهورية، وتكتسب حركة هذا العام أهمية خاصة لما تحمله من تغييرات مرتقبة تشمل عدة مواقع مهمة ومراكز قيادية.
وتشمل حركة تنقلات الشرطة 2025 عددًا من الترقيات والتغييرات الجوهرية في المناصب، من بينها تصعيد قيادات أمنية إلى مناصب مساعدي الوزير، ومديري الأمن والمباحث، بالإضافة إلى الإبقاء على بعض القيادات الحالية التي أثبتت كفاءتها خلال الفترة الماضية.
التوقيت الرسمي لاعتماد حركة تنقلات الشرطة 2025في منتصف يوليو 2025: انتهاء اللجنة العليا لشئون الضباط من أعمال المراجعة والتقييم.
وخلال الفترة من 18 - 20 يوليو 2025: اعتماد رسمي للحركة من وزير الداخلية.
وخلال الأسبوع الأخير من يوليو: بدء تنفيذ الحركة ونقل الضباط إلى مواقعهم الجديدة.
توقعات حركة تنقلات الشرطة 2025أشارت التوقعات الأولية إلى أن حركة التنقلات هذا العام ستشهد:
توسيع الاعتماد على الكوادر الشابة لقيادة المواقع الميدانية.
تدوير واسع في إدارات البحث الجنائي والمباحث لضمان تجديد الفكر الأمني.
مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في نقل الضباط ذوي الحالات الخاصة أو الأسرية.
إحالة عدد من القيادات الكبرى للتقاعد بعد بلوغ السن القانونية.
اقرأ أيضاًحركة تنقلات الشرطة 2025.. توازن بين الاستفادة من الخبرات وضخ دماء جديدة
الدفع بكوادر شابة مؤهلة.. الإعلان عن حركة تنقلات الشرطة 2025 خلال ساعات