الزراعة تفتتح دورة مكافحة أمراض المحاصيل السكرية والزيتية والذرة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
افتتحت فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال " أهم الأمراض التي تصيب محصول الذرة والمحاصيل السكرية والزيتية تحت الظروف المناخية المصرية وطرق المقاومة ، والتي تنفذها المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ويأتي هذا في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب من خلال المكتب الإقليمي الأوسط العربي بالتعاون مع معهد بحوث أمراض النباتات بمركزالبحوثالزراعية،لحوالي 40 مشاركاً من كوادر الباحثين القطري بالدول العربية.
ويقول د محمود قمحاوى مدير معهد أمراض النباتات، إن الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين بأهم الامراض التي تصيب محصول الذرة والتي تقلل من كمية الانتاج والجودة والتركيز علي اهم الطرق لمكافحة هذة الامراض بطرق آمنة وكفاءة عالية والاتجهات الحديثة لمقاومة أمراض الذرة الشامية والاستراتيجيات العامة لمكافحتها.
وكذلك تناولت الدورة اهم أمراض محصول بنجر السكر في مصر والطرق المثلي للمكافحة وفي جانب آخر تناولت الدورة محصول الذرة الرفيعة واهم الأمراض التي تصيبها والمكافحه المتكاملة لها وكذلك تم القاء الضوء علي أهم امراض محصول عباد الشمس في مصر وطرق مكافحتها.
وكذلك تناولت الدورة محصول انتاج الزيت الهام وهو محصول السمسم وتناولت اهم امراض السمسم وطرق المكافحة المتكاملة وكذلك اهتمت الدورة بموضوع هام علي الساحة العالمية الان وهو تاثير التغيرات المناخية على أمراض النبات وخاصة محصول الذرة والمحاصيل السكرية والزيتية وكذلك فقد تناولت الدورة اهم امراض قصب السكر وطرق المكافحة المتكاملة واهم أمراض الفول السودانى وطرق المكافحة المتكاملة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وفد دولة الإمارات يشارك في دورة للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا
أبوظبي (وام)
شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة القاضي عبد الرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2025.
ضم الوفد ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، إلى جانب مشاركة البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، ما يعكس التكامل المؤسسي والنهج التشاركي الذي تتبناه الدولة في مقاربة قضايا العدالة الجنائية على المستوى الدولي.
تأتي هذه المشاركة في إطار التحضيرات المتواصلة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي سيعقد في أبوظبي في أبريل 2026.
شهدت الدورة زخماً كبيراً في النقاشات المتعلقة بتحديات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة في السياق العالمي، حيث أكدت الوفود المشاركة، ومن بينها وفد الإمارات، أهمية مكافحة جميع أشكال الجريمة من خلال تعزيز التعاون الدولي، والمساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا والتدريب إلى الدول النامية، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الحديثة.
وتم تسليط الضوء على ضرورة التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، ودعم الضحايا عبر برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي، كما برزت دعوات قوية لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، مع ضرورة تنسيق الجهود الدولية، وتعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة.
في هذا الإطار، قدمت دولة الإمارات بيانات متعددة خلال الدورة، أكدت فيها التزامها الراسخ بالتعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة، وسلطت الضوء على الدور الحاسم للاجتماعات التحضيرية لمؤتمر أبوظبي 2026 في بلورة رؤية عالمية متقدمة للتعامل مع الجريمة والعدالة الجنائية.
وضمن فعاليات الدورة، ترأس وفد الدولة فعالية جانبية بعنوان «الطريق إلى أبوظبي»، ركزت على مناقشة المسارات التحضيرية للمؤتمر، وشهدت تفاعلاً دولياً كبيراً.
كما شارك المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، حمد الكعبي، كمتحدث رئيسي في فعالية جانبية نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع «الإنتربول» ومجموعة العمل المالي، بعنوان «مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب»، حيث استعرض خلالها جهود الإمارات في محاربة الجريمة المنظمة.
على هامش الدورة، شارك وفد الدولة في العديد من الفعاليات الجانبية وعقد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع دول الأعضاء؛ بهدف تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الأولوية على أجندة العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.
وأكد وفد دولة الإمارات في مناسبات عدة بأن التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر في أبوظبي تسير بثبات، وتهدف إلى الخروج بإعلان دولي نوعي «إعلان أبوظبي» يعكس التوافق العالمي حول ضرورة تعزيز العمل الجماعي في مواجهة الجريمة بجميع أشكالها، ويضع أسساً جديدة للتعاون الدولي في بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وإنصافاً واستدامة في المستقبل.