العرادة يعلن جاهزية الشعب اليمني لاستكمال أهداف الثورة وما سيحدث في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللواء سلطان العرادة، اليوم الإثنين، أن الشعب اليمني بات أكثر استعداداً للتضحية والمقاومة لاستكمال أهداف الثورة وفي مقدمتها القضاء على مخلفات الإمامة والماضي البغيض.
جاء ذلك لدى ترأسه اجتماعاً للجنة الفرعية للاحتفالات بمحافظة مأرب، أطلع خلاله على ما تم إنجازه من أعمال تحضيرية واستعدادات من قبل اللجان الفرعية المختلفة، والفعاليات والأنشطة الاحتفائية المختلفة بالعيد الـ 61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة ثورة 26 سبتمبر 1962م المجيدة، والعيد الـ 60 لثورة 14 أكتوبر 1963م الخالدة، وعيد الاستقلال في 30 نوفمبر1967م.
وشدد على أن سنوات الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية على النظام الجمهوري وبطشها بالشعب اليمني وانكشاف زيف شعاراتها، عززت في نفوس أجيال الثورة عظمة ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر ومستوى الإنجاز العظيم والتضحيات التي قدمها الثوَّار من أجل تخليص الشعب من الاستبداد والاستعمار.
ولفت إلى أن أجيال الثورة اليمنية باتوا اليوم أكثر تمسكاً بالمبادئ السامية وقيم الثورة العظيمة، والتضحية من أجلها، وأكثر تلهفاً للاحتفاء بالمناسبات الوطنية وبشكل لم يسبق له مثيل خاصة الواقعين في المناطق التي مازالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التي ألغت تلك المناسبات العظيمة والأعياد الوطنية، واستبدلتها بفعاليات طائفية وإيرانية.
وأشاد العرادة بالجهود التي بذلتها اللجنة واللجان المنبثقة عنها ومستوى الاستعداد والتنظيم لفعاليات الاحتفاء بالأعياد الوطنية.
ولفت إلى أهمية الاحتفاء الرسمي والشعبي بالثورات اليمنية العظيمة التي خلصت اليمنيين من كابوس نظام جثم على صدر الأمة لقرون من الزمن وجرعها صنوفاً من البطش والتجهيل وجعلها فريسةً للفقر والمرض والخوف والتخلف والحرمان والعزلة عن العالم.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
هل حقًا سمحت الكويت باستقدام العمالة اليمنية؟ وما الشروط والقوانين التي حددتها؟
قالت مصادر دبلوماسية يمنية وتقارير اعلامية إن السلطات الكويتية سمحت رسميًا للشركات والمؤسسات في البلد باستقدام العمالة اليمنية.
هذا ما أكده القنصل في السفارة اليمنية بالكويت عمار المخلافي الذي قال أنه ''أصبح بإمكان المقيمين اليمنيين في الكويت استقدام عائلاتهم. شريطة أن يتجاوز الراتب الشهري للمقيم 800 دينار كويتي''.
واوضح أن فتح باب التأشيرات للعمالة اليمنية، وفق قيود وقوانين محددة وليس كما كان في السابق، حيث كان الامر يلزم موافقة وزير الداخلية الكويتي.
ومن أبرز تلك القيود والقوانين وفق المخلافي، ارتباط التأشيرة بمهنة محددة٬ ولا يمكن تغيير المهنة مستقبلًا، و لا يسمح بالانتقال من شركة إلى أخرى إلا بعد سنة وبنفس المهنة.
كما يتم الاستقدام عبر الشركة التي سيعمل فيها الشخص، لا يمكن بيع التأشيرة؛ لأن ذلك مخالف للقوانين بدولة الكويت.
وبالنسبة للشهادات العليا يتم معادلتها في الكويت ويوافق عليها٬ ويتطلب الأمر شهورًا لاعتمادها.
المخلافي طالب بالتعامل مع جهات رسمية في الكويت٬ وحذر من التعامل مع مكاتب السفر الغير موثوقة٬ أو دفع أي أموال إلا بعد إصدار التأشيرة.
ولم يصدر عن الكويت أي شيء رسمي بخصوص ما أعلنه القنصل اليمني.