برلماني مصري: الكنائس المقامة في عهد السيسي أكثر مما بنيت خلال 60 عاما
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب المصري عماد خليل، يوم الإثنين، إن الكنائس التي بنيت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من التي بنيت خلال 60 عاما في البلاد.
وأضاف النائب عن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" في حديث لقناة "إكسترا نيوز" أن كل تجمع عمراني جديد يشهد وجود مسجد وكنيسة.
وأشار خليل إلى أن السيسي يسأل بنفسه في كل افتتاح لتجمع عمراني عن المسجد والكنيسة.
وتابع: "من عام 2011 أو حتى قبلها وصولا إلى فترة حكم الإخوان (2012-2013) شهدت هجوما على الأقباط، وكان هناك قانون لبناء الكنائس لكنه يتطلب 10 شروط تمنع بناءها".
اقرأ أيضاً
بناء الكنائس عربيا.. توسع لافت بمصر ونمو بالخليج
في 30 أغسطس/آب 2016، أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي قانون بناء وترميم الكنائس بترحيب من الكنائس الثلاث الرئيسية في البلاد وهي: الأرثوذكسية (الأكثر عددا) والكاثوليكية والإنجيلية.
ونص القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها الوزراء والجهات الفنية والأمنية المختصة وممثل الطائفة المعنية، على خلاف ما كان معمولا سابقا من الاكتفاء بالموافقة الأمنية المسبقة فقط للبناء أو الترميم.
اللجنة جرى تشكيلها وبدأت تلقي طلبات في يناير/كانون الثاني 2017 وحتى سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وأصدرت أول قرار لها في مايو/أيار من العام التالي.
ووافقت اللجنة، في 4 يناير 2022، على تقنين أوضاع 141 كنيسة ومبنى تابعًا، ليرتفع عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة إلى 2162 كنيسة ومبنى تابعًا، وهو رقم غير مسبوق في السنوات الأخيرة، وفق مراقبين إذ كانت الطائفة تستغرق فترة زمنية ليست بقصيرة للحصول على ترخيص ترميم.
وكان إمام الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب رد في ديسمبر/كانون الأول 2020، على تساؤلات بشأن حكم بناء الكنائس، مؤكدا أن "الإسلام ليس ضد بناء الكنائس، ولا يوجد لا في القرآن ولا في السنة النبوية ما يحرم هذا الأمر"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية آنذاك.
اقرأ أيضاً
أشادت بالسيسي.. مسؤولة أمريكية: بنى كنائس وفعل أشياء لم نرها بمصر
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عماد خليل مصر الكنائس المصرية الكنائس في مصر كنائس مصر عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستثمار الأجنبي المباشر بديل إستراتيجي للديون
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبيوأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات تشمل طرح مشروعات استراتيجية مثل رأس الحكمة، التي أسهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.
وأشار بدراوي إلى أن تراجع الدين الخارجي بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري يعد إنجازًا مهمًا، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه سيصل بمصر إلى المعدلات الآمنة من الدين الخارجي.
وأوضح أن زيادة التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
صدى البلد
وأشار إلى ضرورة وضع سقف للديون الداخلية والخارجية، وتطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على أدوات الدين الخارجي، بما يضمن استدامة المالية العامة ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي