«العدل» تحتفي بالقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
احتفل مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتخريج منتسبي الدورة التدريبية الإلزامية العشرين للقانونيين الجدد، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الثالثة عشرة للمحامين تحت التدريب.
واستفاد من الدورات التدريبية 106 قانونيين من بينهم 10 محامين تحت التدريب أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2023 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة.
وسلم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، المتدربين الذين شملهم التخريج شهادات التدريب، وهنأ سعادته الخريجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية.
وأكد سعادته أن هذه الدفعة من الخريجين القانونيين تشكل إضافة نوعية للكادر القانوني القطري، ودوره في الارتقاء بمنظومتنا القانونية بما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية لتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، ورفد مختلف مؤسساتنا الوطنية، والقطاع القانوني، بكوادر شابة ومؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية، وبما يجسد الإرادة الحكومية بترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وإعلاء قيم الجودة في العمل والتطوير والتميز في الأداء.
وأشار سعادة الوزير إلى أن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، حريصة على توفير أحدث برامج التدريب والتأهيل القانوني للمتدربين، والعاملين بمختلف القطاعات القانونية في الدولة، بما يواكب النهضة التشريعية في البلاد.
وأكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حرص مركز الدراسات القانونية والقضائية على تحقيق أهداف التدريب والتأهيل القانوني المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، والمثابرة على القيام بدوره في رفع الوعي القانوني لدى القانونيين بمختلف فئاتهم، والعمل على التطوير المستمر لنظم وأساليب ومحتوى التدريب القانوني في المركز ومواكبة التطورات التي تطرأ على القوانين القطرية وتعديلاتها، مما يمكن من تأهيل وتطوير القدرات القانونية والعملية للمتدربين بما يتناسب ومتطلبات الأعباء المكلفين بها في جهات عملهم.
وهنأ مدير المركز المتدربين القانونيين والمحامين تحت التدريب الذين ثابروا على حضور الدورات واجتازوها بنجاح، متمنيا لهم بالتوفيق الدائم في خدمة الوطن. وأشار الدكتور صالح الفضالة إلى تحديث خطة التدريب بالمركز بمتابعة واشراف سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وذلك من خلال تفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية وتنميتها وتعزيز كفاءتها. وفي هذا الصدد يجري التحضير لبرنامج أشمل وأوسع ضمن الخطة التدريبية للعام 2024.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العدل تحت التدریب
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحصل على شهادة الأيزو لجودة التدريب
حصلت أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على شهادة الأيزو 21001 لجودة التدريب، وقام بتسليم الشهادة الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم، لـ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وشهادة الأيزو 21001 يتم إصدارها من منظمة الأيزو العالمية "ISO" ومنحها للمؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة تفي بمتطلبات وتوقعات المتعلمين والمتدربين، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وتلتزم بمحددات كفاءة الخطط والتنفيذ والتطوير المستمر لعملية التدريب وفق منظومة تتسم بالكفاءة.
ومنظمة الأيزو هى المُخولة عالمياً بوضع معايير تقييم جودة عمل المؤسسات، ما يعني أن برامج التدريب التي تقدمها الهيئة والشهادات التي تمنحها للمتدربين معتمدة عالمياً، ما يعزز جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار محلياً وإقليمياً.
وعقب تسليم الشهادة وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمجلس الوطني للتدريب والتعليم بروتوكول تعاون لتطوير قدرات العاملين بالهيئة والمتعاملين معها من مستثمرين ووكلائهم لضمان التحسين المستمر لبيئة الاستثمار.
وقال حسام هيبة إن العنصر البشري هو الثروة الأهم للأمم، لهذا ترى الهيئة في كل فرصة استثمارية فرصة لتدريب الافراد على استغلالها وحسن إدارتها وضمان استدامتها، واقترح أن يساهم المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالتعاون مع الهيئة في تأهيل وتدريب المستثمرين على تحقيق المستهدفات البيئية المحلية والعالمية وخفض البصمة الكربونية لمؤسساتهم، مؤكداً أهمية هذا الملف للاقتصاد والبيئة في مصر على حدٍ سواء.
وقال الدكتور صفوت النحاس إن شهادة الأيزو 21001 ستمنح مركز التدريب بالهيئة ثقل دولي، مؤكداً أن التدريب يشبه إكسير الحياة للعاملين، وهو الضمان لتأدية المهام الحكومية بكفاءة ما يحقق الصالح العام، مؤكداً استمرار التعاون والشراكة بين الهيئة والمجلس الوطني للتدريب، وامتداد هذا التعاون ليشمل المتعاملين مع الهيئة والبيئة الاستثمارية بمفهومها الشامل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!