تجيب مصادر بارزة في المعارضة عبر "نداء الوطن" عن تطورات الاستحقاق الرئاسي الأخيرة: "الموقف السائد لدى المعارضة الآن، هو أن النتيجة الأساسية لجولة لودريان دعوتُه الى خيار ثالث بعدما اقتنعت اللجنة الخماسية أن الوقت حان لهذا الخيار، وبعدما تبيّن استحالة ان يتمكن أي فريق من إيصال مرشحه الرئاسي.
وتقول المصادر: «على الرغم من اعتبار المعارضة ان جهاد ازعور هو جزء من الخيار الثالث، وتنطبق عليه مواصفات اللائحة التوافقية، فإنها أبدت تجاوباً مع المساعي في اتجاه خيار ثالث، لكن الممانعة الممثلة بالرئيس نبيه بري «وحزب الله»، بقيت على موقفها المتمسك بمرشحها للرئاسة سليمان فرنجية.

ولذلك قطعت الممانعة الطريق في اتجاهين: اتجاه اللجنة الخماسية ومبادرتها، واتجاه حراك اللجنة». وتضيف المصادر: «يعتقد لودريان والقطري أن اللجنة هي من تقوم بالوساطة فتغربل أسماء وتأتي بأسماء، وتتحدث مع القوى السياسية حول اسم او تشطبه. فاللجنة تتولى التحضير، كما حصل في التقاطع بين المعارضة و»التيار الوطني الحر». لكن الممانعة قطعت الطريق على هذا الاتجاه بشكل واضح. وأصبحت الصورة ان الممانعة متمسكة بفرنجية، وبالحوار طريقاً الى الرئاسة، ما يعني اننا أمام شغور طويل».لكن السؤال: «ما الذي يجعل «حزب الله» يتمسك بموقفه وهو العارف بميزان القوى وعجزه عن ايصال مرشحه بعد سنة على الشغور؟». أما الجواب فهو ان «الحزب» ينتظر تبدلاً ما: إما يبدل النائب جبران باسيل موقفه فتقوى أوراقه، وإما يحصل تبدل في الموقف السعودي نتيجة المفاوضات اليمنية السعودية، فيسجل «الحزب» نقطة سعودية يراهن عليها. في المقابل ترى المصادر المعارضة «ان القطري يأمل في تسديد نقطة عند الايراني. اما السعودي فيسعى الى كتلة وسط تأخذ موقفاً مع التقاطع نتيجة رفض فريق للخيار الثالث. وهكذا فإنّ كل طرف يعمل على حل، لكن المؤكد ان الممانعة تمعن أكثر فأكثر في الشغور، ويستمر رئيس البرلمان في اسطوانة الحوار الذي ترفضه المعارضة رفضاً تاماً وتعتبره ذريعة للتعطيل. وللتذكير ففي 2014 ـ 2016 قال «حزب الله «بشكل واضح: إما ميشال عون، وإما الشغور مستمر. واليوم يقول «الحوار» بدلاً من المعادلة السابقة سليمان فرنجية أو الشغور».

وكتبت" اللواء": وصفت مصادر سياسية ما تروح له الاطراف السياسية من مواقف، لها علاقة بانتخابات رئاسة الجمهورية، بأنه يعبر عن الاستمرار بتقطيع الوقت الضائع، بانتظار انضاج التفاهمات الخارجية بخصوص لبنان وتحديدا بين الولايات المتحدة الأميركية ودول اللقاء الخماسي وايران، بعدما ثبت عدم جدوى الوساطة الفرنسية التي يتولاها الموفد الرئاسي لودريان.
وقالت المصادر انه بعد زيارة لودريان الاخيرة للبنان، يروج كل طرف بأنه استطاع اقناع الموفد الفرنسي بوجهة نظره ومواقفه، مايؤشر إلى الاستمرار بالدوران في الحلقه المفرغة، وعدم تحقيق اي تقدم ملموس باتجاه حل ازمة الفراغ الرئاسي، واعتبرت ما يحصل حاليا هو ان «كل طرف يغني على ليلاه»، وتبقى مصلحة البلد ومواطنيه في آخر اهتماماته. 
ولاحظت المصادر تعمُّد مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية، بعد زيارة لودريان بالاكثار من اطلالات المؤيدين له، يتقدمهم نجله النائب طوني فرنجية وقبله وزير الإعلام، للتأكيد باستمرار فرنجية بالترشح للرئاسة، ونفي كل مايتردد من مواقف صادرة عن المعارضة، تؤشر الى اخراج فرنجية من المعادلة، وتبنِّي خيار المرشح التوافقي الذي يحظى بموافقة الاكثرية النيابية. 
وحسب المصادر، فإنه من الممكن تبدل موقف الثنائي لجهة تأييد المرشح التوافقي على حسابه، بعدما تردد ان قائد الجيش العماد جوزيف عون يتقدم على كل المرشحين التوافقيين. ولذلك لوحظ بوضوح الاعتراضات التي صدرت باطلالات مؤيدي فرنجية التلفزيونية، ضد ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مؤتمر وطني مرتقب حول الحقوق والحريات بتونس وسط وضع سياسي مشحون

تونس- بدأ العد التنازلي لتنظيم أشغال المؤتمر الوطني حول الحقوق والحريات الذي دعت إليه -لأول مرة- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقده في العاصمة تونس يوم 31 مايو/أيار الجاري.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تتهم فيه المعارضة الرئيس قيس سعيد "بالتفرد بالحكم والتضييق على الحريات وملاحقة المعارضين والنشطاء وزجهم بالسجون ضمن محاكمات سياسية جائرة في قضايا ملفقة".

وأطلقت الرابطة والمنتدى هذه المبادرة التي لاقت اهتماما واسعا من القوى السياسية والمدنية، في محاولة لكسر حالة الجمود التي طغت على المشهد الحقوقي والسياسي عقب 25 يوليو/تموز عام 2021، تاريخ إعلان الرئيس سعيد عن التدابير الاستثنائية.

مناخ متأزم

ورحبت العديد من الأحزاب بهذه المبادرة "لإعادة إحياء النقاش الوطني من أجل الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية واستعادة الديمقراطية"، في حين حذرت أخرى -من بينها حركة النهضة– من أي "محاولات إقصائية تؤثر على هذا المؤتمر".

ويأتي هذا النداء في ظل غياب أي حوار وطني بين الفاعلين السياسيين وتعمق حالة الاستقطاب الحاد بين السلطة والقوى السياسية والحقوقية المعارضة، التي تعتبر أن "البلاد تعيش انقلابا سياسيا يعيد تركيز حكم فردي". كما يتزامن مع سلسلة من التحركات الاجتماعية والاحتجاجات سواء تتعلق بمطالب اجتماعية كالتشغيل، أو سياسية كإطلاق سراح المساجين المعارضين المعتقلين منذ فبراير/شباط 2023 بتهم خطيرة.

إعلان

وقد زادت حدة الأزمة بين السلطة والمعارضة خاصة بعد صدور موجة متتالية من الأحكام القضائية القاسية في الطور الابتدائي ضد مجموعة من المعارضين البارزين فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، تؤكد المعارضة أنها مفبركة لتصفيتهم.

وفي رده على هذه المبادرة، أكد القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي أن حزبه يرحب بمثل هذه المبادرات التي تفتح باب الحوار، مشيرا إلى أن حزبه طالما تمسك بالحوار للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية واستعادة المسار الديمقراطي.

وقال الشعيبي للجزيرة نت إن الدعوة التي أطلقتها الرابطة والمنتدى تمثل خطوة إيجابية تؤشر على تطور المشهد السياسي، لكنه أبدى تحفظات حول غموض صيغتها، متسائلا إن كانت ستشمل الأحزاب أو الفاعلين السياسيين فحسب؟

وأشار إلى أنها لم تحدد بوضوح الجهات المعنية سواء كانت الأحزاب السياسية بشكل رسمي أو الفاعلين السياسيين بمختلف انتماءاتهم، مما خلق حالة من الالتباس حول هوية المشاركين المقصودين في هذا المؤتمر الوطني.

أطراف إقصائية

وبخصوص موقفهم من المشاركة في هذا الحوار الوطني، أوضح الشعيبي أن حزبه لم يتلق حتى الآن دعوة رسمية، لافتا إلى أن نجاح المؤتمر "مرتبط أساسا بمشاركة حركة النهضة وكافة أطراف المعارضة، خاصة جبهة الخلاص الوطني".

ويقول إن الرابطة والمنتدى موجودان ضمن شبكة الدفاع عن الحقوق والحريات، وبالتالي فإن الدعوة للحوار خارجها دون مشاركة الحركة والجبهة، تعني "بالضرورة أنه لن يكون له أي إضافة سياسية".

من جانب آخر، أشار الشعيبي إلى وجود أطراف وصفها بالإقصائية في داخل الرابطة ترفض مشاركة النهضة، مبينا أن الهيئة المديرة الحالية للرابطة واقعة تحت ضغوطات في داخلها بين أطراف تدافع عن كونية حقوق الإنسان وأخرى تحمل عقلية إقصائية.

وتطرق إلى مسألة الدفاع عن المعتقلين السياسيين للحركة، حيث غابت عن الرابطة، وفق تقديره، مواقف واضحة في قضاياهم "رغم ما يتعرضون له من محاكمات سياسية جائرة في قضايا رأي ذات طابع سياسي لا تتصل بالحق العام مطلقا".

إعلان

وبغض النظر عن هذا، يوضح الشعيبي أن الإشكال بالمشهد السياسي يتمثل في غياب التوازن بين سلطة قائمة ومعارضة مشتتة، معتبرا أن توحيد صفوف القوى السياسية والمدنية حول رؤية وأرضية عمل مشتركة من شأنه أن يغيّر موازين القوى.

وكانت الهيئة المديرة الحالية للرابطة قد أصدرت بيانا مؤخرا نددت فيه بتعرض اجتماع مجلسها الوطني للتشويش من قبل منتميات للرابطة رفضن تنظيم هذا الحوار وإشراك حركة النهضة فيه، كما تعرضت لحملات شيطنة على شبكات التواصل الاجتماعي.

خطوة مهمة

بدوره، أكد القيادي بالتيار الديمقراطي، هشام العجبوني، أن الدعوة إلى تنظيم مؤتمر وطني للحقوق والحريات تمثل خطوة مهمة في ظل "تدهور الوضع الحقوقي والسياسي وتصاعد وتيرة القمع والتضييق على المعارضة والنشطاء المدنيين".

ويرى العجبوني أن هذه المبادرة تأتي في وقت بالغ الحساسية حيث أصبحت الحريات الأساسية مهددة بشكل مباشر، مما يفرض على كل القوى السياسية والاجتماعية الانخراط الفعلي فيها لاستعادة المسار الديمقراطي "المغدور". وأوضح أن حزبه لم يتلق بعد دعوة رسمية للمشاركة، وأكد أنه سيتعامل معها بجدية وإيجابية فور وصولها، باعتبار أنه من الداعين للحوار وأن علاقته بالرابطة والمنتدى قائمة على تقاطعات في الاهتمام بالحريات والحقوق.

ورغم تشتت المعارضة بسبب التجاذبات القديمة، يرى العجبوني أن لديها موقفا مشتركا وإجماعا موحدا فيما بينها بشأن مسار 25 يوليو/تموز 2021 الذي انتهجه الرئيس سعيد، وتسبب في "انحراف حاد في المشهد السياسي نحو الاستبداد وتركيز حكم فردي".

ويقول للجزيرة نت "الجميع يتفق على التراجع في الديمقراطية والحريات وخاصة حرية التعبير والتنظيم"، مؤكدا أن هذا الوضع يتطلب اجتماع القوى السياسية والمدنية المؤمنة بمبادئ الجمهورية والديمقراطية لبناء توافق جديد على أسس أفضل.

إعلان

وباعتقاده، فإن الاختلاف بين الأحزاب أمر طبيعي بسبب اختلاف المرجعيات الفكرية والأيديولوجية، مشددا على أن هذه المرحلة تستوجب ترحيل الخلافات إلى مرحلة لاحقة والتفكير في قواسم مشتركة للعمل السياسي لاستعادة الديمقراطية.

وفي تقييمه لفرص نجاح المؤتمر، ربط العجبوني الأمر بتوفر الإرادة لدى المشاركين، معتبرا أن المبادرة تكتسي أهمية لكسر حالة التضييق السياسي، وأن السلطة "تخشى الحوار لأن استبدادها يقوم على تخويف المجتمع وتشتيت صفوف المعارضة".

وذكّر بأن "الهجمة الأخيرة على الرابطة من قبل أبواق النظام تزامنت مع إطلاق هذه المبادرة مما يعكس خشية السلطة من أي محاولة لتنظيم حوار وطني"، مؤكدا أن النظام "منزعج" من كل مبادرة تفضي لفسح مسارات للنقاش الوطني الجاد.

مقالات مشابهة

  • مليشيا الحوثي تحرق مزارع المواطنين في صبر بتعز
  • الزمالك ينعى شقيقة محمود الخطيب
  • القصبي يقود حوار التشريع تحت قبة البرلمان بحضور وزيري العدل والنيابية
  • مؤتمر وطني مرتقب حول الحقوق والحريات بتونس وسط وضع سياسي مشحون
  • وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة غرقا في ساحل عدن
  • إندونيسيا الخيار الباقي أمام أمريكا للتحرر من هيمنة الصين على صناعة المعادن الأساسية
  • إشاعة تغير لون طائرات الخطوط الملكية المغربية
  • جرحى بين المرتزقة على تقاسم عائدات بيع ذخائر وأسلحة
  • المهرة.. وفاة 4 مغتربين أثناء عودتهم إلى اليمن
  • بعد انسحاب الإتحاد الإشتراكي.. المعارضة تتبادل الإتهامات حول فشل ملتمس الرقابة