“بتسيلم”: إسرائيل تنفّذ عملية تهجير بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
القدس – أكد مركز حقوقي إسرائيلي، امس الإثنين، إن تل أبيب تنفّذ عملية تهجير في الضفة الغربية وهي “مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب”.
وأشار مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” (خاص)، في تقرير إلى أن 6 تجمعات فلسطينية، على الأقل، بالضفة الغربية اضطرت إلى الفرار من منازلها رعبا من المستوطنين الإسرائيليين.
وقال المركز إن “إسرائيل تنفذ عملية ترانسفير (تهجير) وتعمل على تنغيص حياة سكان التجمعات الذين يعيشون في المناطق التي تريد الدولة السيطرة عليها، لحملهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم”.
وأضاف: “طردُ الرعاة من حقولهم، الاعتداءات الجسدية على السكان واقتحام منازلهم في جوف الليل، عمليات الحرق، السرقات، سد الطرق وتدمير خزّانات المياه ـ ممارسات يرتكبها المستوطنون يوميا وأصبحت روتينا مرعبا لعشرات التجمعات الفلسطينية”.
وتابع: “يُمارَس هذا العنف في خدمة الدولة وبتشجيع منها، وفي ظل غياب من يحمي هذه التجمعات وغياب خيار آخر، اضطرت 6 تجمعات فلسطينيّة، على الأقل إلى الفرار من منازلها خلال العامين الماضيين ولا تزال العشرات الأخرى معرضة لخطر التهجير الفوري”.
ولفت مركز “بتسيلم” إلى أن سياسة الطرد “الترانسفير” “تشمل مسارين: الأوّل ـ يتحقّق بفعل الأوامر العسكرية، المستشارين القانونيين والمحكمة العليا ـ وهو قيام الدولة بطرد الفلسطينيين من أراضيهم”.
والثاني، الموازي هو “ممارسة المستوطنين العنف ضد الفلسطينيّين بينما تسمح كل أذرع الدولة بذلك وتساعد فيه، لا بل تشارك فيه فعلياً أيضًا”، وفق المركز.
وأضاف: “أعضاء الحكومة الحاليّة، الذين سبق لبعضهم أن قادوا أعمال العنف على الأرض، يشجعون هذا العنف ويعززونه”.
واعتبر “بتسيلم” أن “هذه السياسة غير قانونية وإسرائيل مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب”.
وقال إنه “بموجب القانون الدولي الذي على إسرائيل العمل بموجبه، بل والتزمت هي بذلك بنفسها، فإنّه يُحظر -مهما كانت الظروف- طرد سكان منطقة محتلة من منازلهم”.
وأضاف: “وحقيقة أن الجنود لا يأتون إلى منازلهم ويطردونهم بأيديهم لا يقلل من مسؤولية الدولة عن هذه الأفعال، ويكفي أن إسرائيل تخلق بيئة قسريّة ولا تترك لهم أيّ خيار آخر”.
وأشار إلى أن عمليات التهجير جرت خلال العامين الماضيين.
وقال “بتسيلم”: “في المنطقة الواقعة شرق وشمال- شرق رام الله (وسط الضفة الغربية) تم تهجير على الأقل أربعة تجمعات رعوية قسرًا وهي: رأس التين، عين سامية، البقعة والقابون”.
وأضاف: “في منطقة جنوب تلال الخليل تم تهجير على الأقل تجمعين اثنين قسرًا: التّجمع الأوّل هو خربة سيمري، والتجمع الثاني هو ودادي التحتا”.
ولم تعلق إسرائيل رسميا على التقرير حتى الساعة 09:30 تغ.
وكانت العديد من الدول، بينها الاتحاد الأوروبي، أدانت، خلال الأشهر الماضية، عمليات التهجير وعنف المستوطنين ودعت إلى وقفها فورا.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: على الأقل
إقرأ أيضاً:
“الأحرار” يشيدون بالمكاسب الدبلوماسية ويؤكدون الإلتزام بمواصلة مسار الإصلاح والتواصل الميداني
زنقة20ا الرباط
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الجمعة 20 يونيو 2025 بمدينة أكادير، اجتماعاً برئاسة عزيز أخنوش خُصِّص لاستعراض مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وتقييم الوضعية السياسية والاجتماعية، إلى جانب تتبّع الشؤون التنظيمية الداخلية للحزب.
وحسب بلاغ للحزب عبّر المكتب السياسي عن اعتزازه بالمكاسب المتوالية التي تحققها الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مؤكداً أنّ اتساع دائرة المؤيدين لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، لاسيما بعد الموقف الإيجابي الأخير للمملكة المتحدة، يعزّز موقع المغرب داخل مجلس الأمن ويقوّي التفاؤل بحسم هذا النزاع المفتعل.
وتوقّف أعضاء المكتب السياسي عند الدينامية التنموية التي تعرفها جهة سوس ـ ماسة منذ الخطاب الملكي لسنة 2019، معتبرين أن التحولات الإيجابية التي تشهدها أكادير وباقي أقاليم الجهة دليل على صواب خيار الجهوية المتقدّمة وميثاق اللاتمركز الإداري، وما أفرزاه من تقليص للفوارق المجالية وترسيخ للديمقراطية المحلية. كما ثمّن المكتب جولات “مسار الإنجازات” التي انطلقت من الأقاليم الجنوبية، وما رافقها من لقاءات “نقاش الأحرار” التي وفّرت فضاءً مفتوحاً لمساءلة الحصيلة التنموية وتعزيز مقاربة القرب والإنصات للمواطنين، مع الإشادة بانخراط المنتخبين والقاعدة الحزبية في إنجاح هذه المحطات بكلٍّ من الداخلة والعيون وكلميم وأكادير.
وعلى صعيد العمل الحكومي، أشاد المكتب السياسي بعمق الأوراش الإصلاحية الجارية، من تعميم التغطية الصحية وصرف الدعم الاجتماعي المباشر ودعم اقتناء السكن، مروراً بإصلاح التعليم والصحة وتعبئة الاستثمار، وصولاً إلى الإجراءات المبتكرة في مواجهة الإجهاد المائي.
واعتبر أن هذه الإصلاحات ترسّخ ركائز الدولة الاجتماعية وتُحدث تحولاً نوعياً في علاقة المواطن بمؤسسات الدولة. وفي السياق نفسه، سجل المكتب تثمينه للخطوات العملية الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية عبر إحصاء ثانٍ شامل ودعم مباشر موجه للمربين، عملاً بالتوجيهات الملكية السامية ووفق معايير مهنية وشفافة.
كما عبّر المكتب عن دعمه الكامل للقوانين الهيكلية ذات البعد الاجتماعي التي أحالتها الحكومة على البرلمان، وفي مقدمتها قانون إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومشروع قانون التعليم المدرسي ومجموعة النصوص المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، داعياً برلمانيي الحزب إلى مواصلة أداء متميز يعكس مقاصد هذه الترسانة الإصلاحية ويضمن فعاليتها على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، شدد المكتب السياسي على أن الانسجام الحكومي ظل عاملاً حاسماً في تحقيق المنجزات المسجلة، مؤكداً أهمية استمراره لضمان تقدم مسيرة الإصلاح المبنية على دعم الدولة الاجتماعية وتقوية الاقتصاد الوطني وتحصين الخيار الديمقراطي.
وعلى المستوى التنظيمي الداخلي، نوّه المكتب السياسي بالجهود التي تبذلها الهيئات الموازية للحزب، وحثّها على ترسيخ قيم الإنصات والقرب والجدية، تحقيقاً لعمل سياسي فعّال يُنتج الحلول ويلبي انتظارات المواطنين.
وجدّد المكتب السياسي التزامه التام بمواصلة الدينامية التواصلية وتعزيز الأداء الحزبي بما يصب في خدمة المشروع التنموي الوطني ويعزز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن