من / رامي سميح.

أبوظبي في 19 سبتمبر / وام / تواصل البنوك الوطنية جهودها الرائدة على الصعيدين المحلي والإقليمي لتعزيز التمويل المستدام وإطلاق مبادرات داعمة للحياد المناخي بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومبادراتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وبالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

ومع تنامي أهمية التمويل المناخي لدعم الإجراءات في وجه تغير المناخ، سجلت البنوك الوطنية العديد من الإنجازات، تضمنت تقديم تسهيلات بمليارات الدولارات للتمويلات المستدامة والاستثمارات المرتبطة بالتكيّف مع التغير المناخي ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والمساهمة بدور رائد في هذا المجال في المنطقة؛ بما يؤكد نجاح القطاع المصرفي الوطني في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المصرفية المستدامة.

وتأتي مبادرات البنوك الوطنية دعماً لجهود دولة الإمارات الهادفة إلى ترسيخ مكانة مؤتمر "COP28" بصفته محطة بارزة على مسار مواجهة تحدّيات التغّير المناخي، وذلك انطلاقاً من التزام البنوك المستمر بتلبية الاحتياجات إلى حلول التمويل المستدام، عبر توجيه تدفقات رأس المال نحو مشروعات تحقق نقلة نوعية، وتدعم رؤية عام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات، ومبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وخفض الانبعاثات الكربونية.

وبحسب اتحاد مصارف الإمارات، بلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك إماراتية هي "أبوظبي الأول"، و"أبوظبي التجاري"، و"الإمارات دبي الوطني"، و"دبي الإسلامي"، و"المشرق"، و"أبو ظبي الإسلامي"، أكثر من 190 مليار درهم "51.8 مليار دولار" حتى نهاية العام الماضي 2022، حيث خُصِصت هذه التمويلات لمشاريع متنوعة في مجال الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى طاقة والتكنولوجيا الخضراء.

ويشارك بنك أبوظبي الأول، بصفة شريك استراتيجي في مؤتمر "COP28"، بما يتماشى مع رؤية الدولة الهادفة إلى المساهمة الفعالة في بناء مستقبل مستدام، كما تنسجم في مضمونها وأهدافها مع الاستراتيجية التنموية التي ينتهجها البنك، وأولوياته في مجال الاستدامة، مع إعلانه الالتزام بتقديم تمويل أخضر بقيمة 75 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2030؛ حيث تم تمويل ما يزيد عن 20 مليار دولار حتى منتصف عام 2023.

وتتضمن أجندة "أبوظبي الأول" الخاصة بـ"COP28" ستة محاور، تتناول تسريع التمويل المستدام وترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز رئيسي للتمويل الأخضر؛ ودعم العملاء والشركاء في التحول نحو الانبعاثات الكربونية الصفرية؛ وتعزيز الوعي بأهمية تطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتطوير أسواق الكربون من خلال الابتكار في العمليات الإنتاجية ومشاركة المعارف والخبرات؛ ودعم استعادة المنظومة البيئية الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي؛ وتمكين الأفراد، بدءاً من الطلاب ووصولاً إلى كبار المسؤولين التنفيذيين، للمساهمة بدور إيجابي في العمل البيئي.

وكان "أبوظبي الأول" أول بنك يصدر سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2017، وما زال محافظاً على مكانته في صدارة سوق السندات الخضراء في المنطقة، حيث مثّلت هذه السندات أكثر من نصف إصداراته خلال العام الماضي.. وحرص البنك في الوقت ذاته، على تعزيز محفظته من الحسابات والقروض ومنتجات التمويل الخضراء، لدعم العملاء في تحقيق أهداف الاستدامة، وأصبح في مطلع العام 2023، أول بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضع أهدافاً محددة لخفض الانبعاثات الكربونية لعام 2030 في قطاعات النفط والغاز، والطيران، وتوليد الطاقة.

وانضم بنك "أبوظبي التجاري" في مطلع العام الجاري إلى مبادرة "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة، ليؤكد التزامه بدعم أجندة العمل المناخي لدولة الإمارات ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

ويؤكد “أبوظبي التجاري” التزامه التام بدعم الخطوات الكبيرة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، حيث يشكل الانضمام إلى "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" خطوة مهمة تفسح المجال أمام البنك للاضطلاع بدور أكبر في تنفيذ أجندة العمل المناخي لدولة الإمارات.

وكجزء من التعهد، التزم البنك باتخاذ مجموعة من الإجراءات الخاصة لتسريع وتيرة توسيع نطاق مساهمته في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد، وتشمل هذه الإجراءات وضع خطة طموحة لتقليل البصمة الكربونية للبنك بالاستناد إلى أسس علمية، ومواصلة الممارسات الحالية التي يعتمدها البنك في قياس انبعاثات الغازات الدفيئة الخاصة به والإفصاح عنها.

وتهدف استراتيجية "مصرف أبوظبي الإسلامي" للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة إلى منح الأولوية لتسريع مبادرات التمويل والاستثمار الأخضر، حيث جري تخصيص 1.7 مليار دولار لتمويل المشاريع المستدامة في إطار التمويل الأخضر.

ووضع المصرف في العام الماضي إطار عمل استدامة جديد يتكون من 6 ركائز تحتوي كل ركيزة على مجالات محددة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية بما فيها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي، ووثيقة مبادئ الخمسين، والخطة الوطنية للتعزيز المناخي واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

ويشارك بنك الإمارات دبي الوطني، في "COP28" بصفته شريكاً داعماً للمسار، مع تطلعه للتعاون مع جميع الشركاء بما يسهم في دفع الحوار الهادف والبنّاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل من أجل تحقيق الطموح المشترك في التصدي للتغير المناخي، والانتقال إلى مستقبل محايد مناخياً وخالٍ من الانبعاثات، مع الالتزام بدعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 لقيادة الدولة ليصبح اقتصادها مستداماً قائماً على المعرفة.

وكان لممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة التي قام بها بنك الإمارات دبي الوطني تأثير مباشر وهادف على المجتمعات التي يخدمها، وما تزال المجموعة تواصل مسيرتها الرائدة في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وتمكيناً. وقد تولت زمام المبادرة في المنطقة بتوفير خدمات تداول عقود الكربون الآجلة، مما ساهم في تلبية الطلب المتزايد من الشركات لإدارة انبعاثاتها الكربونية ودعم الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

وكجزء من جهوده الرامية لتحقيق الحياد المناخي، وقّع بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً والذي أطلقته وزارة التغير المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الالتزام بدعم جهود الدولة لإزالة الكربون. كما وقّعت المجموعة على تعهد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص المحلي، وتواصل المجموعة بناء علاقات تعاونية هادفة تركز على الاستدامة والابتكار مع الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص الأخرى في إطار الجهود للحد من ظاهرة التغير المناخي.

ويؤكد بنك دبي الإسلامي التزامه بلعب دور فعال في تحقيق أهداف الإمارات للاستدامة على المدى الطويل، في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لاستقبال مؤتمر "COP28”، ليثبت البنك من خلال الجهود الحثيثة التي بذلها على مر السنين، أن الاستدامة تكمن في صميم استراتيجيته وقيمه والهدف الذي وضعة للمؤسسة، مع التزامه بتحقيق أجندة الاستدامة في دولة الإمارات وصولاً إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي في العام 2050، ليلعب بذلك دوراً فعالاً في تحقيق أهداف الإمارات للاستدامة على المدى الطويل.

ونجح البنك مؤخراً في تسعير ثاني إصداراته من الصكوك المستدامة بقيمة مليار دولار، والتي تم أصدارها وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام للبنك والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية، واتسم هذا الإصدار بالعديد من المميزات منها كونه أكبر إصدار من قبل مؤسسة مصرفية من الشرق الأوسط في أسواق رأس المال الدولية منذ يونيو 2021 وأكبر إصدار مستدام على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط.. وأثبت هذا الاصدار مرة أخرى ريادة بنك دبي الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي والمستدام، حيث شهد إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط.

وسيكون "المشرق"، "شريكا داعما للمسار"، لنسخة هذا العام من مؤتمر "COP28"، بهدف دعم التمويل المستدام والعمل المناخي، والمساهمة في خروج المؤتمر بنتائج عملية تحتوي الجميع، وذلك بعد مشاركته الناجحة في "COP27" العام الماضي، حيث كان المشرق البنك الراعي الوحيد للمؤتمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبما ينسجم مع مساعي المشرق الهادفة لتوفير 30 مليار دولار من التمويل المستدام بحلول عام 2030؛ حيث ساهم بالفعل في النصف الأول من عام 2023، بتقديم تسهيلات بلغت 20 مليار دولار من التمويل المستدام والاستثمارات المرتبطة بجهود التكيّف مع تحدّيات التغيُّر المناخي في دولة الإمارات وعدد من الدول .

وتؤكد رعاية "المشرق" لمؤتمر "COP28" دعمه الراسخ لجهود معالجة التغيُّر المناخي وضمان المستقبل المستدام، بما يسهم في تحويله إلى نقطة انطلاق لإحداث تأثير إيجابي واسع النطاق يعزّز جهود الانتقال إلى غدٍ أفضل يحتوي الجميع. كما تعكس هذه الشراكة حرص "المشرق" على ريادة التغيير الإيجابي في المجتمعات، ومساندة الجهود العالمية لمعالجة التحدّيات المناخية.

زكريا محي الدين/ عوض مختار/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الإمارات دبی الوطنی التمویل المستدام فی دولة الإمارات البنوک الوطنیة التغیر المناخی العام الماضی أبوظبی الأول الشرق الأوسط ملیار دولار فی تحقیق

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام لجعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار

على هامش انطلاق فعالياتالمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار IRC EXPO 2025، والجمعية العمومية للمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد جبران وزير العمل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عبد المجيد بن عمارة أمين اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتورة مارغريت هامبورغ الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، والمستشار الوزراي ماريا ميشيلا لاروتشيا، نائب رئيس البعثة بسفارة إيطاليا في مصر بالنيابة عن السفير الإيطالي، والدكتور ماسريشا فيتيني الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والسيد اللواء الدكتور أشرف البيومي مدير الكلية الفنية العسكرية، والسيد اللواء محمد أحمد الليثي نائب مدير الاكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، ونخبة من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات، والقيادات الأكاديمية والبحثية المصرية والدولية، والإعلاميين. 

والمنعقد خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2025 بالعاصمة الجديدة،
في مستهل كلمته، رحب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحضور في هذا الحدث المتميز الذي يجمعهم في قلب العاصمة الجديدة، والذي يعد منصة رائدة لتسويق الابتكار ويهدف لتحويل البحث العلمي إلى قيمة صناعية من خلال تسويق البحوث، وتفعيل رؤية طموحة تجمع بين الهيئات والمراكز وصناديق دعم الابتكار وشركاء الصناعة وبنك المعرفة.


وأكد أن هذا النموذج المتكامل كان وراء هذا الحدث، ودعا الجميع إلى اغتنام الفرصة واكتشاف الإمكانات الواعدة التي يقدمها الباحثون المصريون والدوليون.

وقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعراضًا للرؤية الوطنية الشاملة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي حتى عام 2030، والتي ترتكز بشكل أساسي على التحول نحو اقتصاد المعرفة وربط البحث العلمي بأهداف التنمية المستدامة.

وأكد الوزير خلال عرضه أن أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي كان وضع خارطة طريق لاقتصاد المعرفة، لافتًا إلى إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي تستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار بما يلبي الطلب المتزايد على الحلول الابتكارية مع تسارع التحول الرقمي، واستثمارًا لما تتمتع به مصر من كثافة شبابية ونظام تعليمي يُنتج خريجين مؤهلين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلًا عن كونها مركز اتصال بين القارات.

وأوضح الوزير أبرز الإنجازات التي حققها البحث العلمي والباحثون المصريون خلال الفترة الماضية في مختلف المؤشرات الدولية.
حيث أشارت نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025 إلى أن مصر تمتلك 853 باحثًا لكل مليون مواطن، وهي بذلك في الترتيب الـ55 عالميًا من حيث عدد الباحثين لكل مليون مواطن، كما أشار المؤشر إلى 140،230 باحثًا نشروا أبحاثًا مدرجة في سكوبس خلال الفترة من 2022–2025.

وتصاعد عدد الباحثين المصريين المدرجين ضمن أفضل 2% من العلماء بقائمة ستانفورد من 396 باحثًا في عام 2019 إلى 1106 في تقرير القائمة لعام 2024.

وكشف الدكتور أيمن عاشور عن مؤشرات إيجابية هامة تعكس تطور البحث العلمي في مصر، حيث احتلت مصر المركز الـ25 عالميًا في تصنيف SCImago من حيث عدد الأبحاث التي تم الاستشهاد بها، بإجمالي يقارب 41،897 بحثًا مستشهدًا به.

كما تحتل مصر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيف سيماجو للمنطقة.

وأشار الوزير إلى التقدم النوعي في جودة النشر، حيث إن 53.5% من الأبحاث المصرية منشورة في المجلات المدرجة ضمن الربع الأول Q1 الأعلى جودة عالميًا، و78% منها منشورة في مجلات (Q1 + Q2).

كما أن الموضوعات البحثية المنشورة في قواعد البيانات بالجامعات والمراكز البحثية جاءت في الترتيب 44 عالميًا بمؤشر المعرفة العالمي من بين 195 دولة، وكانت أبرز التخصصات: العلوم الطبية والبيطرية، والعلوم الهندسية، والعلوم الزراعية، وعلوم الحاسب الآلي.

كما نوّه الوزير إلى إنجاز دخول القاهرة الكبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا (المركز 83)، لتكون الممثل الوحيد لقارة إفريقيا والشرق الأوسط في هذا التصنيف.

وفي ملف ريادة الأعمال، أوضح الوزير أن مصر تصدرت القارة الإفريقية وجاءت في المركز الثالث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم استثمارات الشركات الناشئة، والتي بلغت نحو 2 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وعلى صعيد تدويل التعليم، أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في جذب استثمارات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية، حيث صدرت قرارات جمهورية لـ 9 أفرع.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور النقلة النوعية في تطور بنك المعرفة المصري (EKB) وتحوله من مجرد منصة للاطلاع إلى مؤسسة مصدِّرة للمعرفة والخدمات لعدة دول عربية وإفريقية، ونقل خبرات البنك عربيًا ودوليًا من خلال توقيع عقود تدويل خدماته مع مجموعة من الناشرين الدوليين، إضافة إلى توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

كما تطرق الوزير إلى تطور العلاقات الدولية، معلنًا انضمام مصر كشريك كامل في برنامج هورايزون أوروبا (Horizon Europe)، مما يمنح الباحثين المصريين فرصًا متساوية مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادتها بأن تكون جزءًا من هذا الحدث العلمي الكبير، حيث يشهد المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث 2025 مشاركة أكثر من 80 دولة، ويُعد منصة حيوية لربط العلم بالصناعة وتعزيز فرص الابتكار والتكنولوجيا.

مبادرة تحالف وتنمية تستهدف تحويل التحالفات إلى محركات اقتصادية جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تواصل تميزها وإبداعها في مجال الأنشطة الطلابية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ينظم ورشة عمل تفاعلية للباحثين التعليم العالي قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة صيدلة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 196 بكالوريوس والدفعة 14 للصيدلة الإكلينيكية جامعة القاهرة توقع اتفاقية تحالف "الجامعة الريادية" ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" مصر تطلق منصة دولية رائدة لتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات صناعية القصر العيني خطوة جديدة نحو شراكة طبية عالمية بين مصر والصين جامعة العاصمة تعلن هويتها في مؤتمر صحفي موسّع بحضور قيادات الجامعة وممثلي الصحف المصرية قنديل يعلن تغيير الشعار والهوية بعد تغيير المسمى لجامعة العاصمة

وأكدت الدكتورة جينا الفقي أن هذا المعرض يظهر الدور المتنامي لمصر كداعم رئيسي للبحث العلمي على الساحة العالمية، ويعكس توجه الدولة نحو تسريع التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في المعرفة والابتكار، مضيفة نحن في أكاديمية البحث العلمي نتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، وتحقيق شراكات استراتيجية بين الباحثين والصناعة، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على الابتكار ويعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميًا.

وأكدت أن هذه الفعالية تأتي في وقت حاسم يعكس التزام الدولة بتطوير بنية تحتية معرفية متقدمة، وتعزيز دور العلم في تحقيق التنمية المستدامة، كما نسعى جاهدين لتعظيم الفوائد الاقتصادية للمخرجات البحثية من خلال ربطها بالشركاء الصناعيين والمستثمرين.

في كلمتها، أعربت السيدة ماريا ميكيلا لاروتشيا، نائب رئيس البعثة بسفارة إيطاليا في مصر، متحدثةً بالنيابة عن السفير الإيطالي، عن فخرها بالمشاركة في الحدث، بهذا المستوى الحكومي الرفيع، مؤكدة أن الشراكة سواء بين مصر وإيطاليا وأوروبا تعد شراكة محورية وعميقة، إدراكا لأهمية البحث العلمي من الطرفين، 
مشيرة إلى أن مصر شريك استراتيجي مهم لأوروبا بأكملها، لما تقوم به من دور إقليمي وعالمي  كبير في مختلف المجالات، مشيرة لسعادتها بأن تأتي هذه المشاركة مع الاحتفال بـعام التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وإيطاليا، واعتزاز إيطاليا يشراكتها البحثية مع مصر، في إطار دورها داخل أوروبا.

وأشارت إلى ما تمثله هذه الشراكة في دعم الدور المحوري للعلم والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل التنمية للدول، معربة عن تطلعها لرؤية ثمار تحقيق هذه الشراكات على أرض الواقع، وكذلك التقدير الكبير لما يمكن أن تفعله الاكتشافات العلمية، وأن العلم قادر على تعزيز الشراكات بين الأمم، خصوصًا في الفترات الدقيقة التي يمر بها العالم.

وأكدت الدكتورة مارجريت هامبورغ، الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، اعتزازها بالمشاركة في هذا الحدث، معربة عن شكرها على حفاوة الاستقبال والاحتفاء المميز، مشيدةً بـالتنظيم الرائع للفعالية الذي جاء في أفضل صورة. 
وأوضحت أن مصر تعمل مع العديد من الأكاديميات حول العالم، وأن الجميع يدرك دورها المهم في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت الحرص على التعاون الوثيق بين الأكاديميات وخاصة مع أكثر الهيئات الأكاديمية تقديرًا على مستوى العالم، لافتة لأن هذا التعاون الدولي يرتكز على مجالات علمية تخدم البشرية، مثل التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، فضلًا عن العمل على سد الفجوة بين البحث العلمي ومتطلبات التنمية، بما يلبي احتياجات الشعوب، مشيرة كذلك لدور البحث العلمي في تطوير المؤسسات العلمية، كالمدارس والمنشآت الصحية وغيرها،  مشيرة لتقديرها للدعم الحكومي الواضح للشراكات البحثية وهو ما بدا جليًا اليوم.

من جانبه، أكد البروفيسور ماسريشا فيتيني، الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، أن مشاركته اليوم تعد شرفًا كبيرًا له، وأنه فخور بكونه جزءًا من مسار تطوير العلم في إفريقيا. وأشار إلى أن وجوده بين الحاضرين يمثل فرصة مهمة للعمل معًا نحو هدف واحد، وهو تعزيز الشراكات بين الجميع.

 

مقالات مشابهة

  • الحوار الإقليمي للصندوق الأخضر يبحث أولويات التمويل المناخي
  • الإمارات تستضيف الاجتماع الــ 43 للّجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات
  • بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
  • «أبوظبي للاستثمار» و«الاتحاد الصيني الدولي لروّاد الأعمال» يوقعان شراكة استراتيجية
  • بعد عامين من «COP28» .. «اتفاق الإمارات» التاريخي لا يزال خريطة الطريق للعمل المناخي الفعال
  • الإسكان تطلق استراتيجية "التنقل النشط" بالتعاون مع الأمم المتحدة ومعهد سياسات النقل
  • التعليم العالي إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام لجعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار
  • ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
  • الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات
  • مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام