برلمانى: قانون العمل الجديد من أهم المشروعات بدور الانعقاد القادم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أول مشروعات القوانين التي سيتم طرحها علي البرلمان للموافقة عليها بدور الانعقاد القادم للبرلمان، هى حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرا.
و أضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن مشروع قانون العمل الجديد يعد من أهم القوانين التي لابد من إصدارها بدور الانعقاد القادم، حيث أن هذا القانون سيخدم أكثر من 20 مليون موظف بالقطاع الخاص، لذا توجد مطالبات عديدة بسرعة إقراره.
و تابع النائب : انتظر عمال وموظفى القطاع الخاص كثيرا لإقرار القانون حيث شهد تأخيرا في الإصدار بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن القانون يعمل علي وجود صيغة متوازنة من شأنها حماية حقوق الموظفين وصاحب العمل فى أن واحد، ومن المؤكد أن التشريع سيخرج بأفضل صورة متكاملة تنظم آلية عمل القطاع الخاص.
ونوه عضو مجلس النواب، عن أن المجلس وأمانته لديه أجندة تشريعية خاصة تتضمن القوانين ذات الأولوية في الإصدار بدور الإنعقاد القادم.
وأختتم النائب حديثه، قائلا “ نعمل جاهدين علي دعم المواطن وتحقيق الصالح له وإزالة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه فيما يتعلق بالجانب التشريعي”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القوى العاملة قانون العمل الجديد القطاع الخاص الموظفين
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية عن إرسال قانون التعليم بنهاية دور الانعقاد: الوقت مزنوق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، سؤالا للحكومة، بشأن أسباب تأخر إرسال تعديل قانون التعليم قبل نهاية دور الانعقاد بأيام.
وقال خلال الجلسة العامة: أتمنى من وزير الشئون القانونية وهو وزير شاب، أن يجيب على السؤال لماذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم في هذا التوقيت، قبل أيام من فض دور الانعقاد، والذي من المفترض أن ينهي المجلس أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية قائمة على مبدأ التكامل والتنسيق المستمر.
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية: لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات التعليمية، وفي اجتماعها رأت أن هذه الإصلاحات تحتاج تعديلات تشريعية.
ولفت الوزير، إلى أن ما حدث في ضوء العلاقة بين الجانبان، مسشتهدا بما حدث في قانون الإجرءات الجنائية وما شهده من تنسيق بالخروج بقانون محترم.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: "الوقت مزنوق معلش، ونحن على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة"، متابعا: ولا يمكن للحكومة أو المجلس السماح بإقرار نصوص تخالف الدستور.
وتابع الوزير: "معلش جينا شوية على المجلس، وهناك إصلاحات مستمرة وظروف دقيقة وهذا قدر الرجال وانتم خير الرجال"، مؤكدا أن أي إصلاحات سيتم التنسيق فيها مع مجلس النواب.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن قانون التعليم في فلسفته هو تخفيف وتطوير عن كاهل أولياء الأمور ودعم لمنظومة وإصلاحات التعليمية
و حول دستورية المواد، أكد وزير المستشار محمود فوزي، أن الحكومة حريصة على النصوص بتطابقها مع الدستور، لاسيما فيما يتعلق بمجانية التعليم.