برلمانى: قانون العمل الجديد من أهم المشروعات بدور الانعقاد القادم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أول مشروعات القوانين التي سيتم طرحها علي البرلمان للموافقة عليها بدور الانعقاد القادم للبرلمان، هى حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرا.
و أضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن مشروع قانون العمل الجديد يعد من أهم القوانين التي لابد من إصدارها بدور الانعقاد القادم، حيث أن هذا القانون سيخدم أكثر من 20 مليون موظف بالقطاع الخاص، لذا توجد مطالبات عديدة بسرعة إقراره.
و تابع النائب : انتظر عمال وموظفى القطاع الخاص كثيرا لإقرار القانون حيث شهد تأخيرا في الإصدار بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن القانون يعمل علي وجود صيغة متوازنة من شأنها حماية حقوق الموظفين وصاحب العمل فى أن واحد، ومن المؤكد أن التشريع سيخرج بأفضل صورة متكاملة تنظم آلية عمل القطاع الخاص.
ونوه عضو مجلس النواب، عن أن المجلس وأمانته لديه أجندة تشريعية خاصة تتضمن القوانين ذات الأولوية في الإصدار بدور الإنعقاد القادم.
وأختتم النائب حديثه، قائلا “ نعمل جاهدين علي دعم المواطن وتحقيق الصالح له وإزالة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه فيما يتعلق بالجانب التشريعي”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القوى العاملة قانون العمل الجديد القطاع الخاص الموظفين
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تناقش مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي اليوم
تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث المبدأ.
وجاء مشروع مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
و تواصل اللجنة خلال اجتماعها غدا مشروع القانون من حيث المبدأ، ومناقشة مواد مشروع القانون.