وزير الصحة: مصر تستطيع أن تصبح مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في اجتماع مبادرة منتدى الاقتصاد العالمي لدعم التصنيع المحلي، الذي عقد على هامش الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بولاية «نيويورك» الأمريكية.
حضر الاجتماع وزير صحة أندونيسيا الدكتور بودي جونادي صادقين، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وتحالف «جافي» للقاحات والأمصال، وعدد من مسئولي البنك الدولي، وبنك التمويل الأفريقي، وبنك التمويل الأسيوي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة CBEI
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه الدول في توطين الصناعات الدوائية، واللقاحات، وأليات التعاون بين الدول في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا
وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير عرض امكانات الدولة المصرية، من حيث الإنشاءات والطرق، والبنية التحتية، والقدرات البشرية والبحثية التي تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات ووسائل التشخيص الطبي، بما تملكه من إمكانيات بشرية ولوجستية.
وقال «عبد الغفار» إن الوزير تطرق في مداخلته إلى أليات التغلب على المعوقات التي تواجه الدول، والتعاون بين الجهات المعنية، لضمان سلامة سلاسل الإمداد لتأمين احتياجات الدول وضمان العدالة في توزيع اللقاحات والمستلزمات الطبية وكافة المستحضرات الدوائية.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن وزير الصحة والسكان، استعرض الخبرات والتجارب المصرية الناجحة في التعاون مع العديد من الدول الرائدة في تصنيع اللقاحات، ونقل تكنولوجيا التصنيع، والتخزين الأمن، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على فتح أسواق للتصدير والمساهمة في توفير احتياجات الدول.
وتابع «عبد الغفار» أن الوزير استعرض بعض النماذج من التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، وكذلك دعم وزارة الصحة والسكان، للتعاون بين القطاع الخاص المحلي، والعالمي، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن المصري، والأشقاء في الدول الأخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لقاح كورونا لقاحات كورونا خالد عبد الغفار وزير الصحة التجارب المصرية الصحة والسکان عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.