كيف تؤثر أسعار الفائدة على حياتك اليومية؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عادة هناك علاقة عكسية بين معدلات الفائدة وسوق الأوراق المالية. عندما ترتفع أسعار الفائدة، تنخفض أسعار الأسهم. تصبح السندات أكثر جاذبية. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يجعل اقتراض الأموال للشركة أكثر تكلفة، ما يعني أن لديهم أموالًا أقل للاستثمار مرة أخرى في الشركة واستقرارًا أقل للتدفق النقدي، وهذا يضغط عادةً على أسعار الأسهم، وفي المقابل عندما تنخفض أسعار الفائدة يحدث عكس كل ما سبق.
في حين أن الأمر عادة ما يستغرق 12 شهرًا على الأقل حتى يكون للتغيير في سعر الفائدة تأثير اقتصادي واسع النطاق، فإن استجابة سوق الأوراق المالية للتغيير غالبًا ما تكون أكثر فورية. ستحاول الأسواق في كثير من الأحيان تسعير التوقعات المستقبلية لرفع أسعار الفائدة وتوقع تصرفات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
مادة اعلانيةعادة يستخدم الفيدرالي الأميركي وكافة البنوك المركزية سلاح رفع الفائدة من أجل السيطرة على التضخم. من خلال زيادة سعر الفائدة، حيث يحاول بشكل فعال تقليص المعروض من الأموال المتاحة لإجراء عمليات الشراء. وهذا بدوره يجعل الحصول على المال أكثر تكلفة. وعلى العكس من ذلك، عندما تقوم البنوك المركزية بتخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أو الحكومية، فإنه يزيد من المعروض النقدي. وهذا يشجع الإنفاق من خلال جعل الاقتراض أرخص.
ويعد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مهمًا لأن سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك التجارية على عملائها الأكثر جدارة بالائتمان، يعتمد إلى حد كبير على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. كما أنه يشكل الأساس لمعدلات قروض الرهن العقاري، ومعدلات النسبة السنوية لبطاقات الائتمان (APRs)، ومجموعة من معدلات القروض الاستهلاكية والتجارية الأخرى.
ماذا يحدث عندما ترتفع أسعار الفائدة؟عندما يعمل "الفيدرالي" الأميركي أو البنوك المركزية على زيادة معدل الخصم، فإنه يرفع على الفور تكاليف الاقتراض قصير الأجل للمؤسسات المالية. وهذا له تأثير مضاعف على جميع تكاليف الاقتراض الأخرى تقريبًا للشركات والمستهلكين في الاقتصاد.
نظرًا لأن اقتراض الأموال يكلف المؤسسات المالية أكثر، فإن هذه المؤسسات المالية نفسها غالبًا ما تزيد الأسعار التي تفرضها على عملائها لاقتراض الأموال. لذلك يتأثر المستهلكون الأفراد بالزيادات في أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان والرهن العقاري، خاصة إذا كانت هذه القروض تحمل سعر فائدة متغير. عندما يرتفع سعر الفائدة على بطاقات الائتمان والرهون العقارية، ينخفض حجم الأموال التي يمكن للمستهلكين إنفاقها.
وعندما تصبح هذه الفواتير أكثر تكلفة، فإن الدخل المتاح للأسر يصبح أقل. عندما يكون لدى المستهلكين أموال أقل في الإنفاق التقديري، تنخفض إيرادات الشركات وأرباحها.
وتترقب الأسواق اجتماع "الفيدرالي" الأميركي اليوم حيث من المتوقع أن يثبت معدلات الاقتراض دون تغيير. ويبقى الملف الأبرز حاليا من قبل المستثمرين هو احتمالية رفع الفائدة مرة أخى هذا العام.
من المتوقع أن يتحدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي توقعات المستثمرين ويرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى على الأقل، وفقاً لأغلبية كبار الاقتصاديين الأكاديميين الذين استطلعت صحيفة "فايننشيال تايمز" آراءهم.
ويتوقع أكثر من 40% ممن شملهم الاستطلاع أن يرفع الاحتياطي أسعار الفائدة مرتين أو أكثر من المستوى القياسي الحالي البالغ 5.25-5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أسواق الفائدة الفيدرالي وول ستريتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أسواق الفائدة الفيدرالي وول ستريت سعر الفائدة على أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: العوامل الاقتصادية تكبح الذهب عالميًا.. وأسواق المال تترقب
ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية بنسبة 1.8% في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، رغم تجدد التوترات في الشرق الأوسط واشتداد المواجهات العسكرية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملا أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4790 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 3369 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5474 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4106 جنيهات، في حين وصل عيار 14 إلى 3194 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38320 جنيهًا.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت أول تراجع أسبوعي لها منذ ثلاثة سابيع تقريبًا، حيث لم يستفد الذهب من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، بل سجل تراجعًا ملحوظًا في الأسعار العالمية.
ونوه بأن هناك بعض العوامل الاقتصادية والاستثمارية كبحت جماح الذهب، وجعلت تأثير الأحداث السياسية “محدودًا” على حركة الأسعار، من بينها ارتفاع الدولار، وضعف الطلب الصيني سواء من البنك المركزي أو من الأفراد.
وبحسب بيانات رسمية، أظهرت أن البنك المركزي الصيني اشترى 1.9 طن فقط في مايو 2025، مقارنة بـ2.3 طن في مارس وأبريل، وذروة وصلت إلى 10 أطنان في ديسمبر 2024.
ورغم أن الذهب لا يزال يُشكّل حوالي 7% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للصين، فإن هذه النسبة لم تشهد زيادات كبيرة، ما يضع علامات استفهام حول سياسة الصين النقدية تجاه المعدن الأصفر في الفترة المقبلة.
ولفت إمبابي، إلى تعرض الذهب لضغوط بيعية في بورصات الذهب الآسيوية، وخاصة في الهند، حيث أقدم المستثمرون على جني الأرباح بعد موجة صعود سريعة، ما أسهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار.
وأشار، إلى أنه رغم تباطؤ مؤشرات التضخم الأمريكية نسبيًا، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما زال يُفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأضاف هذا التثبيت يزيد من جاذبية أدوات الدخل الثابت مثل السندات، ويُضعف في المقابل الإقبال على الذهب الذي لا يدرّ عائدًا، ويعتبر أكثر جاذبية عندما تكون الفائدة منخفضة.
«وولر» يلمّح لأول خفض للفائدة.. وتحول مرتقب في سياسة الفيدرالي
في تحول مفاجئ، صرّح كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأن خفض أسعار الفائدة قد يبدأ اعتبارًا من اجتماع يوليو 2025؛ إذا واصلت البيانات الاقتصادية مسارها المعتدل.
وأشار إمبابي، إلى أن “وولر” المعروف بتوجهاته المتشددة، بدا أكثر مرونة، مؤكدًا أن هناك مجالًا لخفض الفائدة، مع إمكانية التراجع عن هذا المسار؛ في حال وقوع صدمات اقتصادية، وهي لهجة تعكس تحولًا في نغمة الفيدرالي.
كما قلل “وولر” من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مشيرًا إلى أن فرض تعريفة بنسبة 10% على الواردات؛ لن يكون له أثرا كبيرا على الأسعار، ما يخفف من احتمالات استخدام تلك الرسوم لتبرير تشديد السياسة النقدية.
وأضاف إمبابي، أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يفتح بابًا أمام تدفقات استثمارية إلى مصر، بشرط استقرار سعر الصرف وانخفاض تكلفة التأمين ضد المخاطر (CDS).
ولفت إلى أن تصريحات وولر تمثل أول إشارة جادة نحو نهاية دورة التشديد النقدي، لكن خفض الفائدة سيظل مشروطًا بالبيانات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر مديري المشتريات الفوري من ستاندرد آند بورز، يوم الإثنين، وتقرير ثقة المستهلك الأمريكي، بالإضافة إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، وتقرير مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي النهائي للربع الأول، مبيعات المنازل المعلقة، يوم الخميس، وبيانات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن