البيت الأبيض: الحزب الجمهوري يريد إدانة بايدن بلا أدلة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
علق البيت الأبيض على التحقيق الذي ينوي الجمهوريون في مجلس النواب فتحه في إطار قضية عزل الرئيس جو بايدن، وقال إن خطتهم تسعى لإدانة بايدن بلا أدلة.
وقال البيت الأبيض في بيان إن "الأعضاء الأكثر تطرفا في كتلة الجمهوريين في مجلس النواب، وهم نفس الأشخاص الذين عينهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مسؤولين عن عملية الإقالة التي لا أساس لها، عن خطتهم: إعلان الذنب أولا، واكتشاف الأدلة لاحقا".
وأوضح أن المشرعين مثل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، ورئيس الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر، والنائب مارجوري تايلور غرين، والنائب مات جايتز، أعلنوا أنه يجب معاملة بايدن كمجرم وأن هناك أدلة كافية ضده.
وأشار إلى أن الجمهوريين الآخرين في مجلس النواب "يدحضون هذه الادعاءات الكاذبة الشنيعة"، مسلطا الضوء على المشرعين مثل النائب كين باك، الذي قال في مقال رأي إن زملائه "يعتمدون على تاريخ متخيل في إجراءات العزل".
وقال البيت الأبيض: "إنهم في رحلة صيد ذات دوافع سياسية ويتجاهلون عمدا أن مزاعمهم تم دحضها مرارا وتكرارا، ليس فقط من قبل البيت الأبيض، أو الديمقراطيين في الكونغرس، أو وسائل الإعلام الرئيسية، ولكن من قبل زملائهم الجمهوريين"، مضيفا: "كلما أهدروا المزيد من الوقت في هذه المطاردة الجامحة، كلما كشفوا أن هذا التحقيق عبارة عن حيلة سياسية".
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا البيت الأبيض الحزب الجمهوري جو بايدن مجلس النواب الأمريكي واشنطن فی مجلس النواب البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
واشنطن تلوّح بعقوبات على مسؤولين من جنوب أفريقيا
أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو إلى مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية مع جنوب أفريقيا، على خلفية ما اعتُبر انحيازا متزايدا لبريتوريا لقوى مناوئة لواشنطن، أبرزها روسيا والصين، إلى جانب دعمها المفترض لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويأتي هذا التحرك وسط توتر متصاعد بين البلدين، لا سيما بعدما قدّمت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهي خطوة أثارت تحفظا داخل دوائر صنع القرار الأميركي.
وتقدّم بمشروع القانون النائب الجمهوري رونّي جاكسون، الذي وصف علاقات جنوب أفريقيا بأنها "تحالف مع الشيوعيين والإرهابيين"، مطالبا بفرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
ورغم أن المشروع لا يزال بحاجة إلى تصويت في مجلسَي النواب والشيوخ قبل أن يصبح قانونا نافذا، فإن إقراره في اللجنة يُعدّ مؤشرا واضحا على تصاعد الخلافات، لا سيّما في ظل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اتّهم سلطات جنوب أفريقيا بـ"التمييز العنصري ضد البيض"، وأطلق برنامجا خاصا لاستقبال لاجئين من ذوي الأصول الأوروبية (الأفريكانيين).
ولم تصدر سلطات جنوب أفريقيا أي رد فعل حتى الآن، ولم يتم تحديد أسماء المسؤولين الذين قد تشملهم العقوبات المحتملة.