وفاة والدة دينا الشربيني - سبب وفاة والدة دينا الشربيني
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تأثر الوسط الفني المصري والعربي بفقدان والدة دينا الشربيني الشخصية المهمة والمحبوبة للجميع، حيث أشيع خبروفاة والدة دينا الشربيني اليوم الأربعاء 20 ديسمبر2023، وغادرت هذه السيدة التي أنجبت فنانة رائعة عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالعطاء والمحبة.
ويمثل وفاة والدة دينا الشربيني ليلى السيد عبد الله فقداناً كبيراً للفنانة وللوسط الفني بأسرهـ حيث إنها الأم التي كانت دعماً وركيزة أساسية في حياة ابنتها، وكانت مصدر إلهامها وقوتها.
وتعكس وفاة والدة دينا الشربيني الجانب الإنساني للفنانين، فهم يشاركون في الأضواء والشهرة، لكنهم يعيشون أيضاً تجاربهم الشخصية والعائلية، حيث إنها فترة صعبة تمر بها الفنانة وعائلتها، ونتمنى لهم الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب.
وفاة والدة دينا الشربينيوكانت الفنانة دينا الشربيني نشرت بوست عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام لمتابعيها نعت فيه والدتها الراحلة، حيث كتبت:" إنَّ لله وإنَّا إليهِ راجعون.
توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي/ ليلى السيد عبد الله.
اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها.
برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
صلاة الجنازة غدًا الخميس الموافق 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي.".
دينا الشربيني (17 مارس 1985)، ممثلة ومذيعة مصرية ولدت في مدينة القاهرة في مصر.
A post shared by Dina Elsherbiny (@dinaelsherbinyy)
سبب وفاة والدة دينا الشربيني
لم يعرف حتى اللحظة سبب وفاة والدة دينا الشربيني سيما أن خبر وفاة والدة دينا الشربيني إنتشر فور حدوث الفاجعة ولم يتم الكشف من أي مصدر حتى اللحظة عن سبب الوفاة.
من هي دينا الشربينيحياتها
درست الإعلام في جامعة 6 أكتوبر بمدينة القاهرة، التحقت بعد تخرجها بورشاتٍ تدريبية في التمثيل مع مدربة التمثيل مروة جبريل، وشاركت في دوراتٍ لمخارج اللفظ مع الفنانة إيمان يونس. بدأت مسيرتها الفنية في عام 2006 بالمشاركة في تقديم البرنامج اليومي «شبابيك» الذي عُرض على قناة دريم المصرية. شاركت بالعديد من الأعمال المسرحية إلى جانب عملها بالتقديم حتى عام 2011 حيث بدأت مشاركتها بالأعمال الجماهيرية من خلال مسلسل المواطن x.
دينا الشربيني بمكياج كامل؛ في فيديو لموقع متخصص في بيع منتجات الجمال
حياتها الخاصة
انتشرت شائعات عن وجود علاقة بين دينا الشربيني وعمرو دياب في أواخر عام 2019م وذلك بظهورها معه كثيراً إلا أن الموضوع كان طي الكتمان بالرغم من ظهور دينا الشربيني في عدة برامج كان منها في برنامج «The Insider بالعربي» إذ صرحت عن انبهارها بالموسيقى التصويرية لمسلسلها «لعبة النسيان» التي ألفها عمرو دياب.
تطورت العلاقة بين الثنائي وتكرر ظهورهما بشكل رسمي دون الحديث عن تفاصيل ارتباطهما إلى أن تم الكشف في بداية عام 2021م أنه تم الانفصال بشكل رسمي وتركت دينا الشربيني منزل عمرو دياب من دون ذكر أي تفاصيل أخرى تخص الطرفين.
وفي وقت سابق، حسمت الفنانة التونسية درة جدلًا قد أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن كونها السبب في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني حيث نفت درة علاقتها بالأمر.
قضية تعاطيها للمخدرات
في نوفمبر 2013، ألقي القبض عليها في شقة بالزمالك بسبب تعاطي المخدرات، وفي فبراير 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بحبسها عاماً وتغريمها 10 آلاف جنيه. وقد قضت الشربيني مدتها وخرجت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
أعمالها
الأفلام
العدد سنة الإنتاج الفيلم الدور
1 2013 الحفلة غادة
2 2013 سمير أبو النيل عبلة
3 2016 هيبتا علا
4 2016 كدبة كل يوم عيشة
5 2017 هروب اضطراري ملك غالي
6 2017 جواب اعتقال فاطمة
7 2018 بني آدم مي
8 2021 البعض لا يذهب للمأذون مرتين ثريا
9 2021 ثانية واحدة دينا
10 2021 30 مارس حنان
11 2022 حامل اللقب مسك - طبيبة
12 2023 تاج تمارا
13 2023 يوم 13 حنان
المسلسلات
العدد سنة الإنتاج المسلسل الدور
1 2010 عرض خاص دينا الشربيني
2 2011 المواطن x داليا
3 2012 روبي سارة
4 2012 طرف ثالث سماح
5 2012 حكايات بنات سلمى
6 2013 موجة حارة شيرين
7 2013 تحت الأرض فريدة / فريال
8 2013 زين ريم
9 2016 جراند أوتيل ورد
10 2016 أفراح القبة علية عبده
11 2017 عشم إبليس رنا
12 2017 خلصانة بشياكة كارما / بيسة
2017 حكايات بنات (ج2 وج3) سلمى
14 2018 مليكة مليكة
15 2019 زي الشمس نور
16 2020 لعبة النسيان رقية
17 2021 قصر النيل كاميليا
18 2021 الزيارة إنصاف / رحيمة
19 2022 المشوار ورد
20 2022 آخر دور روان
21 2023 كامل العدد ليلى تيمور
المسرحيات
2022: أحفاد ريا وسكينة
وبهذا نكون قد وفرنا لكم في وكالة سوا الإخبارية كل ما يتعلق بوفاة والدة دينا الشربيني وسبب وفاة والدة دينا الشربيني ومن هي دينا الشربيني وأعمال دينا الشربيني.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: دينا الشربيني
إقرأ أيضاً:
في أفغانستان ثقة متدنية بالبنوك وسط أزمة اقتصادية مستمرة
كابل- في شوارع كابل وولايات مثل ننغرهار (شرقي أفغانستان)، يعيش الأفغان حالة من القلق المتصاعد تجاه البنوك، إذ تتآكل ثقتهم يوما بعد يوم في ظل أزمة اقتصادية خانقة. فبعد مرور 4 سنوات على عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، لا يزال النظام المصرفي يواجه اختلالات بنيوية، أبرزها نقص السيولة، وقيود السحب، وغياب رؤية اقتصادية واضحة.
ووفقا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 26% بين عامي 2021 و2022، بينما لا تزال أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة 7 مليارات دولار مجمدة في الخارج.
هذا الوضع المتأزم دفع كثيرين إلى العودة إلى الصرافة التقليدية أو الاحتفاظ بالنقد داخل منازلهم رغم ما في ذلك من مخاطر أمنية. وفي ظل هذا المناخ، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع حكومة طالبان استعادة الثقة في القطاع المصرفي من دون إصلاحات جذرية؟
خوف وترددفي العاصمة كابل، يروي عزيز ملكيار، معلم سابق فقد وظيفته، للجزيرة نت: "لم نعد نثق بالبنوك. في 2021، انتظرنا أياما لسحب مبالغ زهيدة، والآن، مع ارتفاع الأسعار ونقص السيولة، نفضل الاحتفاظ بما لدينا في المنزل".
أما في ولاية ننغرهار، فيقول حيدر رجب، وهو صاحب شركة تجارية صغيرة: "المعاملات مع البنوك أصبحت مقتصرة على موظفي الحكومة. أما نحن، فنتعامل عبر الصرافة لأنها أسرع وأضمن". وتشاركهم الرأي ربة منزل في كابل، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، قائلة: "لا أستطيع إيداع أموالي في بنك قد لا يسمح لي بسحبها عند الحاجة".
في محاولة لاحتواء الأزمة واستعادة الثقة، أعلن البنك المركزي الأفغاني عن رفع تدريجي لسقوف السحب. وفي تصريح للجزيرة نت، قال رئيس البنك نور أحمد آغا " إن القطاع المصرفي يعمل بشكل طبيعي، وقد رفعنا سقف السحب الأسبوعي إلى 350 ألف أفغاني (5 آلاف دولار)، والمبلغ الشهري إلى مليون أفغاني (15 ألف دولار) لحسابات الأفراد بالعملة المحلية، كما حُدد سقف السحب بالدولار بـ5 آلاف أسبوعيا و15 ألفا شهريا، هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الاستقرار النقدي".
إعلانغير أن مراقبين يرون أن التحديات تتجاوز هذه التطمينات، إذ لا يزال نقص السيولة فعليا أحد أكبر العقبات، حيث شهدت البنوك تدافعا جماعيا لسحب المدخرات عند سيطرة طالبان في 2021، وهو ما لم تتم معالجته بالكامل حتى اليوم.
محاولات لاستعادة الثقةفي العاصمة كابل، يواجه بنك "أفغان يونايتد"، أحد أبرز البنوك التجارية في البلاد، واقعا ماليا صعبا في ظل الأزمة الاقتصادية المتواصلة.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، قال مسؤول رفيع في البنك -فضّل عدم الكشف عن اسمه- إن "القطاع المصرفي يواجه تحديات كبيرة بسبب انخفاض السيولة وعدم الاستقرار المالي، لكننا نعمل على تعزيز الثقة بين عملائنا من خلال تحسين الخدمات المصرفية وتقديم خيارات مرنة للسحب والإيداع".
وأكد أن البنك رفع سقوف السحب تدريجيا، مما أتاح للمواطنين الوصول إلى مبالغ أكبر، كجزء من جهود تسهيل الوصول إلى الأموال. لكنه أقر في الوقت نفسه بأن "السيولة الحقيقية ما زالت مفقودة في العديد من البنوك، ومعظم الأموال التي أودعها المواطنون في السابق تم سحبها بالفعل".
وأشار إلى أن البنك يعمل على توفير حلول بديلة، مثل الحسابات الجارية التي تتيح للعملاء مرونة في الوصول إلى أموالهم، كما يسعى إلى التحول إلى نموذج مصرفي متوافق مع الشريعة الإسلامية ضمن إستراتيجية لتعزيز الشفافية واستعادة الثقة.
وفي هذا السياق، أكد محمد عظيم، مستشار الشؤون الشرعية في بنك "إسلامي أفغانستان"، في مقابلة مع الجزيرة نت، أن "المصرفية الإسلامية تسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات. نعمل على استبدال الفوائد الربوية بآليات مثل القرض الحسن والمضاربة، لتعزيز الشفافية، لكن نقص السيولة وغياب الثقة يتطلبان وقتا ودعما حكوميا لنجاح الإصلاحات".
ومنذ عودتها إلى الحكم، تسعى حكومة طالبان إلى تحويل النظام المصرفي تدريجيا إلى نموذج إسلامي يتماشى مع الشريعة. وقد أصدر البنك المركزي تعليمات بإلغاء الفوائد الربوية، واستبدالها بآليات شرعية مثل القرض الحسن والمضاربة، ومنح البنوك التجارية مهلة ثلاث سنوات للتحول الكامل إلى هذا النموذج. ووفقًا لتصريحات رسمية، فإن هذه المهلة بدأت منتصف عام 2022، ما يعني أنها تنتهي في منتصف العام الجاري، وسط تساؤلات حول مدى جاهزية البنوك لتطبيق النظام الجديد بالكامل.
كما شكّل البنك لجنة شرعية لمراجعة العقود، وأخرى مكوّنة من 7 أعضاء لإعادة صياغة قانون البنوك الذي يعود إلى 6 عقود مضت.
وأكد رئيس البنك المركزي نور أحمد آغا، أن "النظام المصرفي يعمل بشكل طبيعي، وننسق مع هيئات فقهية لضمان التوافق الشرعي". غير أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن غياب دستور مدني ونقص الكفاءات المؤهلة في المجالين الشرعي والمصرفي يعيقان توحيد المعايير، مما يزيد من تحفظ المواطنين تجاه البنوك.
وفي يونيو/حزيران 2025، جددت الحكومة الأفغانية، عبر تصريحات لوزير الاقتصاد دين محمد حنيف ومسؤولين آخرين، برفع التجميد عن احتياطيات البنك المركزي البالغة 7 مليارات دولار، محذّرة من أن استمرار العقوبات الغربية يُفاقم معدلات الفقر والبطالة.
إعلانوتحتجز الولايات المتحدة هذه الأموال منذ أغسطس/آب 2021 (عندما سيطرت طالبان على الحكم)، حيث تم نقل جزء منها لاحقًا إلى "صندوق أفغانستان" الذي تديره سويسرا بالتعاون مع واشنطن.
أزمة ثقة مستمرةيرى الخبير الاقتصادي الأفغاني بشر دوديال أن الأزمة المصرفية في البلاد تتجاوز مسألة نقص السيولة، وتمثل انعكاسا لتحديات هيكلية عميقة. وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح أن "انهيار الثقة بين المواطنين والنظام المصرفي ليس مجرد نتيجة لقيود السحب أو نقص السيولة في 2021، بل هو أزمة شاملة ناتجة عن تجميد أصول البنك المركزي البالغة 7 مليارات دولار بفعل العقوبات الدولية، وهو ما شلّ قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء، ودفع التجار والأفراد إلى الاعتماد المتزايد على الصرافة التقليدية".
وأشار دوديال إلى أن غياب الكوادر المؤهلة في القطاع المصرفي، خاصة بعد هجرة العديد من المصرفيين المهرة عقب عودة طالبان، يعرقل تطبيق إصلاحات طموحة مثل التحول إلى المصرفية الإسلامية، والتي تتطلب كفاءات فنية وشرعية عالية لتصميم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة.
كما لفت إلى أن الأزمة المصرفية ألقت بظلالها على قطاعات أخرى، أبرزها التجارة والزراعة، حيث يعاني التجار من صعوبة في الحصول على التمويل، مما فاقم معدلات البطالة والفقر، خصوصا في ظل تقارير الأمم المتحدة التي توقعت في 2022 أن 97% من السكان قد يعيشون تحت خط الفقر، وهي النسبة التي لا تزال مرتفعة في 2025.
ودعا دوديال إلى حزمة من الإصلاحات العاجلة، تشمل إنشاء صندوق ضمان ودائع لتشجيع المواطنين على الإيداع، وتطوير البنية التحتية الرقمية للمصارف لتسهيل المعاملات، فضلا عن السعي الجاد لرفع العقوبات الدولية.
وأوضح أن "من دون إعادة تفعيل البنك المركزي كجهة مستقلة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات دولية، سيظل النظام المصرفي الأفغاني عاجزا عن دعم الاقتصاد الوطني." كما حذّر من أن استمرار العزلة الدولية وعدم الاعتراف بحكومة طالبان قد يطيل أمد الأزمة، ما يهدد بتفاقم الفقر ويعيق التعافي الاقتصادي طويل الأمد.
وفي السياق ذاته، أشارت مجلة "إيكونوميست" في تحليل نُشر مؤخرا إلى أن حركة طالبان تقف أمام معضلة حقيقية: إما التمسك برؤية إسلامية صارمة قد تؤدي إلى تفكك القطاع المصرفي، أو تبنّي إصلاحات براغماتية قد تُواجَه برفض داخلي.
وسط أزمة اقتصادية ممتدة، يجد المواطن الأفغاني نفسه عالقا بين الحاجة الملحة إلى خدمات مصرفية موثوقة والخوف العميق من فقدان مدخراته.
ورغم محاولات طالبان والبنوك التجارية إرسال تطمينات وتطوير نظام مصرفي يتماشى مع الشريعة الإسلامية، فإن غياب قوانين واضحة، واستمرار شح السيولة، والعزلة الدولية، كلها عوامل تعيق استعادة الثقة.
ويبقى السؤال مطروحا: هل ستتمكن الحكومة الأفغانية من بناء نظام مالي قادر على الموازنة بين الشريعة والاقتصاد الحديث؟ أم أن أزمة الثقة ستبقى الحاجز الأكبر أمام أي تعافٍ اقتصادي مرتقب؟ الإجابة ستظل رهنا بخطوات واقعية تتجاوز التصريحات الرسمية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين