السجن ٤ أشهر لأربعيني أطلق النار ابتهاجا بنتائج التوجيهي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما مشددا بحق أربعيني أطلق النار من سلاح “بامبكشن” ابتهاجا بنجاح نجله وابنة شقيقته في امتحانات الثانوية العامة 2023، والحكم عليه بالحبس 4 أشهر ومصادرة السلاح.
ودانت هيئة القاضي عصمت الرحامنة المشتكى عليه بجنح حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لاحكام المواد(3و4و1\د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر وإطلاق عيارات نارية دون داع خلافا لاحكام المادة 330\1 مكرر من قانون العقوبات.
وأقر المشتكى عليه الموقوف على ذمة القضية منذ آب الماضي، بذنبه أمام هيئة المحكمة، قيامه بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح “بامبكشن” بالقرب من مسجد بأحد أحياء عمان الشرقية.
وثبت للمحكمة من خلال اعترافه، أن السلاح يعود له وغير مرخص، وأطلق الأعيرة النارية ابتهاجا بنجاح بنجاح ابنه وابنة شقيقته في امتحان الثانوية العامة 2023.
ووجدت المحكمة “أن فعل المشتكى عليه المتمثل حيازته لسلاح ناري، وقيامه بإطلاق عيارات نارية دون داع، وهذا الأمر ثابت للمحكمة من خلال اعتراف المشتكى عليه الواضح والصريح وكتاب الشرطة ومرفقاته، وقيامه بهذه الأفعال بإرادته العاملة والمدركة لما أقدمت عليه،إنما يشكل كافة أركان وعناصر هذا الجرم المسند إليه”.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المشتکى علیه
إقرأ أيضاً:
بعد كشف الداخلية عن قضية بـ100 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات عقوبة غسيل الأموال
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص – لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100)مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.