يوسف القعيد يكشف أهم المزارات وقت حكم الرئيس جمال عبدالناصر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن موقفه من الأمل كان مركبًا ومعقدًا لأنه بعد رحيل الرئيس جمال عبدالناصر، بدأت تجربة انتقاده وتوسعت في الجرائد.
وأضاف القعيد خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من محافظة البحيرة، وكان إلى جانبهم قرية محمود أبو وافيه، صهر الرئيس السادات وكان ينتزع الهجوم على "عبدالناصر"، مشيرًا إلى أن مديرية التحرير التي انشأها عبدالناصر، وتم عمل خط سكة حديد لها من ايتاي البارود وحتى القاهرة ليمر بها.
وأكد أن مديرية التحرير، أهملت بعد وفاة "عبدالناصر"، رغم أنها كانت مزارًا ومن يريد أن يرى انجازات "عبدالناصر" إما يذهب للسد العالي أو مديرية التحرير.
استرداد الأرض
يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يوسف القعيد الرئيس السادات حرب أكتوبر 1973 القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"