القومي لحقوق الإنسان: الهيئة الوطنية مستقلة يترأسها أحد شيوخ القضاة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة يترأسها قاضي من شيوخ القضاة في مصر.
وأضاف "عبدالحافظ" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن مهمة المجلس هي متابعة الإجراءات التي تقوم بها الدولة ومؤسساتها لإجراء الإنتخابات للتأكد من أن الإرادة الحرة للمواطن هي التي أفرزت النتيجة.
وتابع سعيد عبدالحافظ، أن المؤسسات المستقلة هدفها هو التأكد من أن نتيجة الانتخابات تكون جاءت بناءاً علي رغبة المواطن وليس علي رغبة من قائم بهذه الإنتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراء الانتخابات الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات القومي لحقوق الإنسان المجلس القومى لحقوق الإنسان برنامج التاسعة حقوق الإنسان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة بالتشريعات والسياسات العامة
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة في التشريعات والسياسات العامة، وتبني تدابير إيجابية مؤقتة لتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات.
وأكدت سعادتها، خلال مداخلتها في الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، على التقدم المُحرز في دولة قطر بهذا المجال، وكذلك في العديد من دول العالم، مشيرة إلى التحديات التي لا تزال تُشكل عائقاً أمام تمكين المرأة.
وقالت العطية "على رأس تلك التحديات؛ التغيرات المناخية، والنزاعات المسلحة، وارتفاع معدلات الهجرة والنزوح، إلى جانب الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الناشئة التي تُعمِّق العنف والتمييز والتفاوت الرقمي بين الجنسين"، لافتة إلى أنه "في إطار جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ومتابعتها للجهود الوطنية والدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإننا نوصي بمساعدة الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة على تفعيل الخطط الوطنية ذات الصلة بالقرار رقم 1325، لضمان المشاركة الفعّالة للنساء في جهود الأمن والسلام والإنعاش وإعادة الإعمار، بما يتوافق مع التعليق العام رقم 30 للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجانب التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إعمالاً لمبدأ الشمولية وضماناً لمشاركة النساء في تحديد مستقبل مجتمعاتهن".