المركزي التركي يرفع سعر الفائدة متماشيا مع التوقعات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس 21 سبتمبر، رفع سعر الفائدة متماشيا مع التوقعات، وهو ما يعكس الحاجة الملحة بين المسؤولين لمواجهة التضخم المتفشي واستعادة ثقة الأسواق.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، بقيادة حفيظة أركان، رفع أسعار الفائدة إلى 30 بالمئة، لأعلى مستوى منذ 22 عاما.
وقال البنك في بيان: "قررت اللجنة مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على تدهور سلوك التسعير".
وأضاف: "سيتم مراقبة مؤشرات التضخم عن كثب وستواصل اللجنة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها بشكل حاسم بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار".
وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 30 بالمئة من 25 بالمئة.
وتؤدي الزيادة الرابعة على التوالي للفائدة إلى تكثيف دورة التشديد النقدي التي بدأت بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو، حيث يحاول فريقه الاقتصادي الجديد من التكنوقراط جذب المستثمرين الذين تجنبوا تركيا بعد سنوات من السياسات الخاطئة وغير التقليدية التي أدت إلى اختلال توازن الاقتصاد.
ويأتي القرار الأخير في أعقاب تأييد أردوغان الواضح للتشديد النقدي هذا الشهر، على الرغم من اعتقاداته الراسخة بأن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية يمكن أن تكبح التضخم. ومنذ ذلك الحين، أخبر وزير المالية محمد شيمشك المستثمرين في نيويورك أن معالجة التضخم هي "المسألة رقم 1" بالنسبة لتركيا، والأولوية الأولى".
ويأتي قرار البنك المركزي التركي، بعد يوم من اجتماع الفيدرالي الأميركي الذي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند نطاق 5.25- 5.50 بالمئة، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام، وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.
وقال كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي، هاكان كارا، عبر حسابه في منصة "إكس (تويتر سابقا)": منذ يونيو، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 16.5 بالمئة، في حين زادت توقعات التضخم لمدة عام بمقدار 14.3 بالمئة. وبسبب التدهور السريع لتوقعات التضخم، لم يكن من الممكن تشديد السياسة النقدية بما فيه الكفاية على الرغم من سعر الفائدة الكبير يزيد.
وتابع: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا على أن التحرك ببطء سوف يكون أكثر تكلفة بالنسبة للاقتصاد من التحرك بسرعة، وأنه إذا كانت الخطوات الأولى متساهلة فقد يتطلب الأمر المزيد من زيادات أسعار الفائدة في وقت لاحق".
وأضاف: "أعتقد أن زيادة سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر ستكون أكثر فاعلية وأقل تكلفة من 500 نقطة أساس".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد شدد في تصريحات سابقة، على أن هناك حاجة إلى "سياسة نقدية متشددة" لإبطاء التضخم، في تغيير واضح في موقفه الذي طالما أحبط المستثمرين من خلال تأييد تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية.
وقال خلال الكشف عن ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة: "سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من التشديد النقدي".
وقام الرئيس التركي بتجديد فريقه الاقتصادي بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات، فعين محمد شيمشك، الخبير الاستراتيجي السابق لسندات ميريل لينش، وزيراً للمالية، وحفيظة أركان، التي كانت تعمل في مجموعة غولدمان ساكس، محافظة للبنك المركزي.
ورغم رفع أسعار الفائدة في الأشهر الماضية، إلا أن مؤشرات بيانات التضخم أظهرت أن الزخم التصاعدي لا يزال مستمرا.
وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 58.94 بالمئة في أغسطس، نتيجة لانخفاض الليرة وزيادة الضرائب في الآونة الأخيرة.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.09 بالمئة على أساس شهري، بانخفاض طفيف عن 9.49 بالمئة في الشهر السابق.
وفي يوليو ارتفع التضخم السنوي إلى 47.83 بالمئة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو .
وقامت تركيا بخفض أهداف النمو الاقتصادي في البرنامج متوسط المدى. وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 4.4 بالمئة، بانخفاض عن 5 بالمئة في التقرير السابق، وفقًا لتصريحات نائب الرئيس جودت يلماز.
وتتوقع الحكومة الآن نموا بنسبة 4 بالمئة في عام 2024، مقارنة بـ 5.5% بالمئة بالتوقعات السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة البنك المركزي التركي سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية البنک المرکزی الترکی التشدید النقدی أسعار الفائدة سعر الفائدة بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
معدل التضخم في مصر يقفز إلى 16.8 بالمئة خلال شهر مايو الماضي
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قفز إلى 16.8 بالمئة في أيار/ مايو 2025، ارتفاعاً من 13.9 بالمئة في نيسان/ أبريل.
وهذه القفزة فاقت التوقعات، إذ كانت تقديرات 12 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم، تشير إلى تضخم يبلغ في المتوسط 14.9 بالمئة فقط.
ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تأثير سنة الأساس، أي مقارنة شهر مايو هذا العام، بمستويات منخفضة نسبياً من العام السابق.
ويأتي هذا الارتفاع بعد اتجاه انخفاضي استمر لعدة أشهر، أعقب الذروة التي بلغها التضخم في أيلول/ سبتمبر 2023 عند مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة.
هذا التراجع في الأشهر الماضية تزامن مع حزمة دعم مالي بلغت 8 مليارات دولار، وُقعت في مارس 2024 مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لتحقيق استقرار مالي وتشجيع الاستثمار.
وكانت استطلاع أجرته "رويترز" قد أظهر أن معدل التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مايو، مدفوعا بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس.
وقال سري فيرينشي كاديالا، من بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية قد تسارع إلى 15.5 بالمئة في مايو من 13.9 بالمئة في أبريل، بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس وبعض الآثار المتبقية من زيادة أسعار الطاقة في منتصف أبريل".
وتوقع أن يتيح ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مجالا واسعا للبنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 25 تموز/ يوليو.
ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11 نيسان/ أبريل بما يصل إلى نحو 15 بالمئة، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية 2025.
ودفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 225 نقطة أساس إلى 26 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 نيسان/ أبريل، ثم 100 نقطة أساس إضافية في 22 أيار/ مايو.
وقال خبير الاقتصادي في (إي.إف.جي هيرميس) محمد أبو باشا: "من المرجح أن يظهر المعدل السنوي قفزة بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس (لا أكثر)".
وتابع: "لذلك لا نعتبر تلك القفزة مؤشرا على أن التضخم يعكس مساره الهبوطي، بل مجرد عثرة قبل العودة إلى المسار".
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"