مفوضية الأمم المتحدة تعقد ورشة حول خطة الاستجابة للاجئين في مصر عام 2024
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس مع الحكومة ورشة عمل رفيعة المستوي حول الإطلاق الرسمي لعملية التخطيط لخطة الاستجابة للاجئين في مصر لعام 2024، وتمثل فرصة للبناء على الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والمجتمع الدولي.
ووفق مفوضية شؤون اللاجئين ستحدد خطة الاستجابة كيف ستتعامل المنظمات الإنسانية والتنموية مع احتياجات جميع اللاجئين في مصر، وكذلك المجتمعات المضيفة والمجتمعات المتأثرة.
وقد أفادت الدكتورة حنان حمدان، ممثلة مفوضية اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية أنه “منذ زمن طويل يتم الترحيب باللاجئين بفضل كرم ضيافة الحكومة المصرية والشعب المصري. لقد شهدنا جميعًا أزمة السودان الأخيرة التي أدت إلى فرار أكثر من 317,000 شخص إلى مصر، وكان ذلك بمثابة تذكير بأن جميع الجهات الفاعلة بحاجة إلى توحيد جهودها للاستجابة لمثل هذا الحجم من النزوح. ومن المهم أن يقدم المجتمع الدولي المساعدات المنقذة للحياة للاجئين مع توسيع الدعم للخدمات العامة المصرية بطريقة تعود بالنفع على اللاجئين والمصريين وتدعم جهود مصر في الحفاظ على تقاليدها في استضافة الأشخاص المحتاجين الى الحماية الدولية.”
جمعت ورشة العمل مشاركين من الوزارات المصرية والسفارات ومجتمع المانحين والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة (ما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للهجرة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وغيرها.
ناقش المشاركون كيفية الاستجابة لاحتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء في مختلف القطاعات بهدف الاستفادة من الحماية الشاملة المنقذة للحياة والمساعدة الإنسانية، وتعزيز إدماج اللاجئين في الحماية الاجتماعية الوطنية والاعتماد على الذات، وخاصة أنظمة التعليم والصحة، وتخفيف الضغط على المجتمعات المضيفة ودعم الحكومات المضيفة في استجابتها المتوافقة مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
ومن جانبه أفاد السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف والأمن الدولي، “تستضيف مصر مجتمعًا متنوعًا من اللاجئين وطالبي اللجوء؛ وتأتي الغالبية من بلدان تشهد أزمات طويلة المدى. تحافظ الحكومة المصرية على التزامها الثابت بضمان تلبية احتياجات جميع اللاجئين وطالبي اللجوء، بغض النظر عن جنسيتهم، مع تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود أيضًا. تولي مصر أهمية كبيرة للعلاقة الثلاثية التي تسعى إلى تعزيز التعاون والتماسك بين الجهود الإنسانية والتنموية وجهود السلام. من المهم أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال تقاسم الأعباء بشكل أكثر إنصافًا، لتخفيف الضغط على البلدان المضيفة للاجئين وضمان التعامل مع أزمات النزوح بطريقة مستدامة وفعالة”.
وقبل انعقاد ورشة العمل، تم عقد سلسلة من المشاورات مع الحكومة المصرية ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحديد عملية التخطيط. وستستفيد الخطة من البيانات التي جمعتها المنظمات العاملة في جميع أنحاء البلاد لتحديد الاحتياجات والفجوات في الدعم المقدم للاجئين وغيرهم من المجتمعات المتأثرة والتي ينبغي التعامل معها من خلال خطة الاستجابة الإقليمية لمصر لعام 2024 بطريقة شاملة ومبتكرة.
وقد شددت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على ضرورة الاهتمام باللاجئين والمهاجرين كونهم المجموعة الأكثر عرضة لخطر الترك خلف الركب
وأشادت بانوفا بجهود مصر، التي فتحت مدارسها ومستشفياتها بسخاء وقدمت التعليم والصحة لهم، وتحتاج إلى المزيد من الدعم من المجتمع الدولي مؤكدة على إن تعزيز الوصول إلى الخدمات العامة والإدماج والحماية يمثل حجر الزاوية في شراكة الأمم المتحدة مع الحكومة، والتي تتجسد في المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق خطة الاستجابة للاجئين في أوائل عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحکومة المصریة المجتمع الدولی خطة الاستجابة الأمم المتحدة جمیع ا
إقرأ أيضاً:
التوتر الإيراني الخليجي.. تصعيد يهدد أمن المنطقة والقانون الدولي يدخل على الخط
تشهد المنطقة العربية والخليجية في الأيام الأخيرة حالة من القلق المتصاعد على وقع التصريحات والتهديدات الإيرانية التي أعادت فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في الإقليم، وهو ملف الأمن الإقليمي وحدود الالتزام بالقانون الدولي.
فمع كل خطاب متوتر أو رد فعل حاد، يتجدد الجدل حول طبيعة التوازنات الاستراتيجية في المنطقة، وقدرة الأطراف الإقليمية والدولية على منع انزلاق الأوضاع إلى دوائر صراع جديدة قد يصعب احتواؤها لاحقًا.
وفي ظل هذا المشهد المشحون، تنتقل الأنظار من متابعة التصريحات السياسية إلى محاولة فهم الإطار القانوني والدبلوماسي الذي يمكن أن يشكل صمام أمان أمام أي تصعيد محتمل.
وبينما تتعدد قراءات المراقبين حول دوافع التصريحات الإيرانية وتوقيتها، تتوسع في المقابل مساحة التحذيرات الدولية التي تدعو إلى احترام قواعد السيادة وعدم تهديد استقرار الدول.
وفي خضم ارتفاع وتيرة الخطاب، تتقدم إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول قدرة المجتمع الدولي على فرض قواعد الردع والضبط، ودور المؤسسات الإقليمية في إدارة التوتر بآليات سياسية وقانونية واضحة.
ومع تزايد هذه التساؤلات، ترتفع الأصوات المطالبة بضرورة العودة إلى مسارات الحوار, وتعزيز قنوات الاتصال، والالتزام بضبط النفس، باعتبارها المدخل الوحيد للحفاظ على أمن المنطقة ومنع نشوء أي فراغ يمكن أن يتحول إلى شرارة صراع واسع.
أستاذ قانون دولي: إيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الخليج.. والقانون الدولي لن يصمتقال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي ان التهديدات الإيرانية الأخيرة للدول الخليجية تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتستدعي تهدئة عاجلة لحماية أمن واستقرار المنطقة.
وأكد الدكتور مهران في حديث خاص لـ صدى البلد، أن التهديدات الإيرانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، موضحا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على امتناع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة وأن التهديدات الإيرانية تنتهك هذا المبدأ الجوهري،
ولفت إلى أن سياق التهديدات يعكس توترات إقليمية متصاعدة، مشيرا إلى أن التصريحات الإيرانية جاءت في سياق تطورات إقليمية معقدة تشمل العلاقات الخليجية الدولية والملف النووي الإيراني والتوازنات الإقليمية المتغيرة وأن هذه التهديدات تزيد من حدة التوترات بشكل خطير.
وأشار مهران إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بسيادة كاملة محمية دوليا، مؤكدا أن القانون الدولي يكفل لجميع الدول بغض النظر عن حجمها المساواة في السيادة والحق في الأمن والاستقرار وعدم التعرض للتهديد أو الإكراه من أي دولة أخرى.
ونوه إلى أن التهديدات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، موضحا أن منطقة الخليج ذات أهمية استراتيجية عالمية كونها تضم نسبة كبيرة من احتياطيات النفط والغاز العالمية وممرات ملاحية حيوية وأن أي تهديد لأمنها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأكد الدكتور مهران أنه من منظور القانون الدولي، فان مجلس الأمن يملك صلاحية التدخل، موضحا أن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يمنح المجلس صلاحية التدخل في المنازعات التي قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وأن الموقف الحالي يستدعي تدخلا دبلوماسيا عاجلا.
كما بين أن القانون الدولي يوفر آليات متعددة لحل النزاعات سلميا، مؤكدا أن المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على وسائل متعددة لحل النزاعات تشمل المفاوضة والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء للمنظمات الإقليمية.
ورأى أن الحوار الإقليمي ضرورة استراتيجية، موضحا أن المصالح المشتركة بين إيران ودول الخليج في الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية تستدعي إيجاد آليات حوار دائمة لمعالجة الخلافات بالطرق الدبلوماسية بدلا من التصعيد اللفظي أو العسكري.
وشدد الدكتور مهران علي أن دول الخليج تتمتع بحق الدفاع الشرعي المشروع، مؤكدا أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل لكل دولة الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي في حالة التعرض لعدوان مسلح وأن التهديدات المتكررة تمنح دول الخليج حق اتخاذ تدابير دفاعية مناسبة، لكنه أكد علي أن الأمر يستدعى التهدئة.
كما أشار إلى أن التحالفات الدفاعية الخليجية مشروعة قانونا، موضحا أن القانون الدولي يسمح للدول بعقد اتفاقيات دفاعية مشتركة وأن مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الدفاعية الثنائية والمتعددة الأطراف تشكل إطارا قانونيا سليما للدفاع المشترك.
وتابع مهران: ان المجتمع الدولي مطالب بموقف واضح، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الكبرى يجب أن تتخذ موقفا واضحا يدعو لضبط النفس واحترام السيادة والعودة للحوار ورفض استخدام لغة التهديد في العلاقات الدولية.
ودعا أستاذ القانون الدولي لتفعيل الدبلوماسية الوقائية، موضحا أن تجنب التصعيد يتطلب جهودا دبلوماسية مكثفة من الأمم المتحدة والدول المعنية لفتح قنوات اتصال بين إيران ودول الخليج ومعالجة المخاوف الأمنية المتبادلة بشكل موضوعي.
هذا وأشار أيضا إلى دور مصر المحوري في استقرار المنطقة، مؤكدا أن مصر بثقلها الإقليمي وعلاقاتها المتوازنة مع جميع أطراف المنطقة يمكنها أن تلعب دورا وسيطا فعالا في تهدئة التوترات وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية.
واعتبر أن الحلول الأمنية الشاملة هي السبيل الأمثل، موضحا أن المنطقة تحتاج لإطار أمني إقليمي شامل يعالج المخاوف الأمنية لجميع الأطراف ويضمن الاستقرار طويل المدى بدلا من الاعتماد على التوازنات العسكرية الهشة.
ودعا مهران لتعزيز التعاون الاقتصادي كعامل استقرار، مشيرا إلى أن المصالح الاقتصادية المشتركة والترابط التجاري يمكن أن يشكلا حافزا قويا للاستقرار والحوار ويقللا من احتمالات التصعيد العسكري، مشددا على أن احترام القانون الدولي والحوار البناء هما السبيل الوحيد لأمن المنطقة، ومؤكد أن التهديدات والتصعيد لن يحققا أمنا لأي طرف وأن المصلحة المشتركة لجميع دول المنطقة تكمن في الاستقرار والتعاون والتنمية المشتركة ومحذرا من أن استمرار التوترات سيضر بمصالح الجميع دون استثناء.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا