وكالة تقدم الاخبارية:
2025-06-20@04:29:39 GMT
قانون العفو العام يرى النور قريبا.. وتحذيرات من افراغه من محتواه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شدد القيادي في تحالف تقدم، سعود المشهداني، على ضرورة عدم افراغ قانون العفو العام من محتواه وشمول جميع المظلومين بالقانون.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القانون يجري مناقشته الآن في أروقة مجلس النواب، وهناك خلافات حول بعض بنوده وفقراته”، مشيراً إلى أن “قضية اقرار القانون مسألة وقت لا أكثر”.
وأضاف المشهداني أن “الكتل السياسية الموقعة على ورقة الاتفاق السياسي ملزمة بتشريع القانون وعليها عدم افراغه من محتواه”، مشيراً إلى أن “العديد من أبناء المناطق السنية عانوا الأمرين من ويلات السجون بدون ذنب وكانت جريمتهم هي وشاية من المخبر السري”.
وأكد المشهداني على ضرورة إنصاف الأبرياء من خلال إعتماد قانون منصف يحقق العدالة لكل من سجن بغير حق.
ويوم امس، تظاهر العشرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بالإسراع في إقرار قانون العفو العام.
وأظهرت مشاهد مسجلة، إحدى المتظاهرات، وهي تشكو وضعاً مأساوياً في السجون، يعاني منه ذويها، مطالبة في الوقت نفسه بالإسراع في إقرار قانون العفو العام لضمان إخراج جميع الأبرياء.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
رجي يستفز النواب والتعديلات على قانون الانتخاب مرتقبة خلال أسابيع
كتب كبريال مراد في"نداء الوطن": لم يحسم حتى اللحظة الكباش الدائر على طاولة اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب، بين من يريد انطلاق النقاش بقانون جديد للانتخاب، وبين من يرغب بالحفاظ على القانون الحالي الذي طبّق في دورتَي 2018 و2022، مع إدخال التعديلات اللازمة عليه لجهة الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة واقتراع المغتربين. علمًا أن الحسم كان مفترضًا في الجلسة السابقة، إلاّ أن منح مزيد من الوقت يعود إلى أن التعديلات المطلوبة على القانون الحالي لم تحوّل بعد من الحكومة من جهة، ولرغبة "بعدم الكسر مع ثنائي "أمل" و"حزب الله" من جهة أخرى.أمس، انعقدت اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي والأعضاء. وكانت أسئلة حول بعض المتطلبات التحضيرية واللوجيستية المرتبطة بالانتخابات والمتعلّقة بالوزارتين، إن لناحية البطاقة الممغنطة أو اقتراع المغتربين.
وقد طلبت اللجنة من وزير الداخلية العودة إليها بإجابات في شأن جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الحالي بانتظار تعديله أو إقرار قانون آخر من القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجان المشتركة.
علماً أن معلومات "نداء الوطن" تشير إلى أن الحكومة تعمل على القانون الحالي وكيفية تطبيقه، وأن وزير الداخلية كان واضحًا مع وزير الخارجية لناحية تأكيد أن الحكومة لن تقدّم مشروع قانون جديداً، بل تريد القانون الحالي مع تعديلاته.
ولكن مجلس النواب يتعامل وفق الأصول مع ما يرده بصيغة مشروع قانون. لذلك، يفترض بالحكومة أن تبحث في مجلس الوزراء وتقر التعديلات على قانون الانتخاب، وتحيلها بصيغة مشروع قانون إلى مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويقرّها. وبينما حددت اللجنة الفرعية النيابية مهلة أسبوعين للحكومة لتعود بجواب واضح في شأن مقاربتها لقانون الانتخاب، إلّا أن المعطيات تشير إلى حاجة الحكومة إلى حوالى الشهر. لكن مجلس النواب يحاول وضع الحكومة أمام مسؤولياتها "حتى ما تاخد وقتها وتكتّر في مسألة أساسية" على حد قول أحد النواب المشاركين في اللجنة الفرعية.
في حين يؤكد المعنيون بالنقاشات الانتخابية أن الحسم يجب أن يكون مطلع الخريف، أي قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية، ليعرف الناخبون في لبنان وبلدان الانتشار، كيفية انتخابهم في الاستحقاق المقبل، لأن تجاوز النقاشات هذا الموعد، سيرفع نسبة الرضوخ لابقاء الوضع على ما هو عليه تحت عامل الوقت.
في الانتظار، تأكيد نيابي خلال جلسة الأمس عبّر عنه النائب ألان عون وأيّده النواب: لا مسّ بموعد الانتخابات النيابية. وبالتالي، لا تمديد للمجلس الحالي، بل انتخابات يحدد فيها الناخبون توجهاتهم في صناديق الاقتراع.
وكتبت" الاخبار":في الجلسة الثالثة للّجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المكلّفة متابعة درس اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية، حلّ وزير الخارجية يوسف رجي نجماً رئيسياً على قاعة الاجتماعات.
فالوزير الذي تغيّب عن الجلسة الماضية، من دون عذر، حضر أمس بإصرار من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الذي يرأس اللجنة، لكنه نسي أنه وزير خارجية لا يمثّل نفسه أو حزباً معيّناً، وإنما الحكومة، فتوجّه إلى النواب بكلام غير لائق قبل أن يتراجع عنه.
حصل ذلك مرتين، ممّا اضطر النواب إلى التوجّه إليه بلغة صارمة ورفع الصوت عليه: في المرة الأولى، عند سؤال النواب لرجّي عمّا إذا كانت وزارة الخارجية تمتلك الجهوزية اللّازمة لإدارة انتخابات المغتربين، توتّر وبدأ الحديث عن سوء القانون الانتخابي الحالي وعن أنّ «الاغتراب طالبه بالاقتراع لصالح المرشحين في لبنان، وعدم إضافة ستة نواب في الخارج».
هذا الأمر استدعى هجوماً عنيفاً من بعض النواب الذين طالبوه بإبراز دليل على صحة كلامه، وسألوه إن كان قد أجرى استطلاعاً أو وزّع استمارة وعمّمها على السفارات، أو قام بأي دراسة جعلته يتحدّث بهذه الشمولية.
واتهمه البعض بـ«التزوير وقلب الحقائق»، في حين ذكّره بو صعب أنّ ما قاله ليس من صلاحيّاته، ولا يمثّل الحكومة في ظلّ عدم اقتراحها أي قانون لتعديل القانون النافذ.
ولفته بو صعب إلى أنه حتى تتبيّن الصورة، فإنّ دوره كوزير يتمحور حول إبلاغ النواب عمّا فعله لتنفيذ القانون الحالي النافذ، وإن كانت وزارته جاهزة لتطبيقه كما هو في الخارج، أي لانتخاب ستة نواب للمغتربين. فأجاب: «تقنيّاً الوزارة قادرة على ذلك»، ممّا دفع النائب علي حسن خليل إلى التقاط إيجابية الوزير بسرعة، للإعلان أنّ اللجنة تلقّت الإجابة على سؤالها، وبالتالي لا مشاكل تقنيّة أبداً.
لكنّ نواب «القوات اللبنانية» الذين تقدّموا منذ أكثر من شهر مع بعض النواب «التغييريّين» باقتراح قانون معجّل مكرّر لإلغاء المقاعد الستة، استنفروا للملمة الوضع ومحاولة «تحوير» كلام رجّي.
فنصح النائب جورج عدوان وزير الخارجية بالتفكير بالأمر وتقديم الجواب مرّة أخرى، ممّا دفع رجّي إلى استدراك الأمر والإشارة إلى أنه سيدرسه ويعود قريباً بإجابة عليه.
مضت دقائق تخلّلتها نقاشات بين النواب حول تفاصيل في القانون الانتخابي، إلى أن صرخ رجّي من دون سابق إنذار: «ما بعرف شو طلع براسن هول النواب وأي عقل عمل قانون أعوج ما بيسوى شي»، موجّهاً إهانة لكل النواب الجالسين معه في القاعة وخارجها.
فرفض بو صعب كلامه واحتدّ خليل، مشيراً إلى أنّ غالبية النواب صوّتوا عليه، وبينهم عدوان الموجود بقربه. وعلَت موجة من الاعتراضات والاستنكارات لكلام رجّي، فيما بدا الإحراج واضحاً على وجه عدوان الذي لطالما تغنى بالمشاركة في إعداد هذا القانون، حتى كاد أن يسمّيه باسمه، ليرضخ رجّي لطلب النواب منه الاعتذار، ويقدّم اعتذارات متتالية، مؤكّداً سحب كلامه.
مواضيع ذات صلة لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل Lebanon 24 لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)