قانون العفو العام يرى النور قريبا.. وتحذيرات من افراغه من محتواه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شدد القيادي في تحالف تقدم، سعود المشهداني، على ضرورة عدم افراغ قانون العفو العام من محتواه وشمول جميع المظلومين بالقانون.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القانون يجري مناقشته الآن في أروقة مجلس النواب، وهناك خلافات حول بعض بنوده وفقراته”، مشيراً إلى أن “قضية اقرار القانون مسألة وقت لا أكثر”.
وأضاف المشهداني أن “الكتل السياسية الموقعة على ورقة الاتفاق السياسي ملزمة بتشريع القانون وعليها عدم افراغه من محتواه”، مشيراً إلى أن “العديد من أبناء المناطق السنية عانوا الأمرين من ويلات السجون بدون ذنب وكانت جريمتهم هي وشاية من المخبر السري”.
وأكد المشهداني على ضرورة إنصاف الأبرياء من خلال إعتماد قانون منصف يحقق العدالة لكل من سجن بغير حق.
ويوم امس، تظاهر العشرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بالإسراع في إقرار قانون العفو العام.
وأظهرت مشاهد مسجلة، إحدى المتظاهرات، وهي تشكو وضعاً مأساوياً في السجون، يعاني منه ذويها، مطالبة في الوقت نفسه بالإسراع في إقرار قانون العفو العام لضمان إخراج جميع الأبرياء.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
حدّد قانون الخدمة المدنية مجموعة ضوابط وإجراءات دقيقة لبتنظيم تعيين العاملين الجدد الجهاز الإداري للدولة، بهدف ضمان اختيار الموظفين الأكفاء والمناسبين لشغل الوظائف الحكومية.
وبحسب المادة 15 من القانون، يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة اختبار تمتد لستة أشهر تبدأ من تاريخ تسلمه العمل، تُقيّم خلالها صلاحيته وكفاءته وسلوكه، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية يتم إنهاء الخدمة دون الحاجة لأي إجراء قانوني إضافي. كما يمنع القانون نقل أو ندب أو إعارة الموظف خلال فترة الاختبار، مع استثناء بعض الوظائف القيادية والإشرافية.
ويشترط القانون في المتقدمين لشغل الوظائف عدة شروط رئيسية، منها التمتع بالجنسية المصرية أو إحدى الجنسيات العربية التي تعامل المصريين بالمثل، حسن السيرة والسمعة، وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف، وعدم الفصل التأديبي النهائي سابقًا، بالإضافة إلى اللياقة الصحية اللازمة واجتياز الامتحان المقرر، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
وفي إطار ضمان جودة الأداء، تضع الجهات المختصة نظامًا لتقويم أداء الموظفين بانتظام، وفق المادة 25 من القانون، حيث يُجرى تقييم الأداء على الأقل مرتين خلال السنة المالية، مع اعتماد مراتب تقييم تتراوح بين ممتاز، وكفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، وضعيف.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات دقيقة لضمان حيادية ودقة التقييم، مع آليات للاعتراض والتظلم من التقارير.
كما منح القانون السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية صلاحية توقيف الموظف احتياطيًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أثناء التحقيق، مع إمكانية التمديد بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على التوقيف صرف نصف أجر الموظف.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الأداء الحكومي وضمان نزاهة واحترافية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مبدأ الشفافية والمسؤولية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال