قضايا دولية عالقة.. لماذا لم تنجح الأمم المتحدة في حلها وهل يمكن للدول الاستغناء عنها؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
مع انعقاد الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعود هذه المنظمة الدولية إلى بؤرة الضوء. فإلى أي مدى أثرت مصداقيتها على قضايا معلقة بدون حلول كقضية فلسطين وكشمير وسوريا واليمن، وإلى أي مدى تشعر الدول بأنه لا يمكن الاستغناء عن دورها رغم كل الانتقادات الموجهة لها.
وللوقوف عند أبرز القضايا الدولية العالقة، استضاف برنامج "من واشنطن" (2023/9/21) شخصيات سياسية شرحت أبرز النقاط التي نجحت الأمم المتحدة في تحقيقها، وكذا الصعوبات التي واجهتها في كل من كشمير وسوريا واليمن.
وعن أهمية دور المنظمة، نقل مراسل الجزيرة بواشنطن مراد هاشم عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأكيده على محورية دور المنظمة في الشق السياسي أو التحديات والكوارث والقضايا الإنسانية، ولكنه لم ينكر أن صلاحياته في التعامل مع القضايا الدولية محدودة.
وأشار المراسل إلى أن غوتيريش يعتبر أن القرارات الداخلية تبقى بيد الدول، وما المنظمة إلا ساحة لضمان التعددية الدولية من الناحية الدبلوماسية لتحل الدول خلافاتها ومنع الأزمات أو احتوائها رغم أن هذه المنظمة لا تنجح دائما في تحقيق ذلك.
قضية كشمير العالقةوبالنسبة لقضية كشمير، شدد وزير الخارجية الباكستاني جليل جيلاني على أن هذه القضية من أهم القضايا التي تواجهها بلاده لكونها مصدر خلاف دائم مع الهند، وهي تعد أطول نزاع لم تتم تسويته على أجندة مجلس الأمن الدولي.
ولفت في تصريحات لـ "من واشنطن" إلى أنه رغم القرارات المتعددة لمجلس الأمن المطالبة بتسوية غير منحازة لتقرير تطلعات شعب كشمير، فإنه لم يتم تطبيقها والالتزام بها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بقصة حزينة حسب وصفه خاصة في ظل تورط القوات الهندية بانتهاكات حقوق الإنسان داخل كشمير.
كما شبه الوزير الباكستاني كشمير بالسجن لأنه اعتبر أن من يعيش تحت "الاحتلال الهندي" لا يتمتع بأي حقوق سياسية، مشيرا إلى أن أغلب القادة السياسيين يتم اعتقالهم، ولذلك شدد على أنه من مسؤولية مجلس الأمن التأكد من تطبيق قراراته من الجانب الهندي الذي لا يلتزم بها.
وفي مقارنة بين قضية كشمير وفلسطين، رأى جيلاني أن هناك حرمانا وإنكارا للعدالة لكل من شعب كشمير وشعب فلسطين.
سوريا واليمنوبخصوص الشأن السوري، أوضح المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أن الوضع الإنساني والاقتصادي خطير للغاية في هذا البلد قبل السياسي، مشيرا إلى تقارير تثبت سوء التغذية عند الأطفال وكذا وضع اللاجئين خارج البلاد.
أما على الصعيد السياسي، فنوه في تصريحات لـ "من واشنطن" إنه على مدى 12 عاما من الحرب والنزاع لم يتم حل القضايا السياسية، مشددا على أن إحراز تقدم سياسي يتطلب بالضرورة تعاون القوى الكبرى الدولية بما فيها أميركا وروسيا وتركيا، وهذا ما يتطلبه إيجاد حل سياسي شامل للأزمة.
وفي الشأن اليمني، رأى المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ أن هناك تحركات إيجابية من ضمنها أنه بعد 18 شهرا على الهدنة وخفض التصعيد بالبلاد تم تنظيم رحلات تجارية من مطار صنعاء وكذلك الإفراج عن بعض السجناء في أبريل/نيسان الماضي.
كما اعتبر ليندركينغ أن من ضمن النقاط الإيجابية التي تم تحقيقها زيارة الحوثيين إلى الرياض معتبرا ذلك تطورا واعدا للغاية، كما شدد على أن التواصل الشخصي بين أطراف النزاع يعد أمرا هاما بعد فترة كبيرة من الحرب وإطلاق النار.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجنسية البرتغالية ستصبح واحدة من أصعب الجنسيات التي يمكن الحصول عليها في أوروبا
تبتعد البرتغال عن المعيار الذي وضعه الاتحاد الأوروبي. حيث تضاعفت فترة الإقامة ولم تعد الجنسية لأبناء المهاجرين تلقائية. ماذا عن المعايير المتبعة في بقية دول أوروبا؟ اعلان
تمثل مقترحات الحكومة، التي وافق عليها مجلس الوزراء هذا الأسبوع، لإعادة صياغة قانون الجنسية تغييرًا جوهريًا في النظام الحالي، مما يضع البرتغال ضمن الدول الأوروبية التي لديها أكثر المعايير تطلبًا للحصول على الجنسية.
ينص الاقتراح، الذي سيتم مناقشته والتصويت عليه في البرلمان الأسبوع المقبل، على زيادة الحد الأدنى لمدة الإقامة القانونية المطلوبة من خمس إلى عشر سنوات، باستثناء مواطني مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، الذين يُقترح أن تكون مدة الإقامة القانونية المطلوبة سبع سنوات. هذا التغيير يبعد البرتغال أكثر عن المتوسط الأوروبي، الذي يتراوح بين خمس وسبع سنوات. على سبيل المثال، تُبقي فرنسا وبلجيكا وفنلندا وأيرلندا والسويد على الحد الأدنى المطلوب وهو خمس سنوات، بينما تسمح ألمانيا، بعد الإصلاح الأخير، بالتجنس بعد خمس سنوات أو حتى ثلاث سنوات إذا كان هناك دليل على الاندماج القوي. من ناحية أخرى، تشترط إسبانيا عشر سنوات، على الرغم من أن هذه الفترة تنخفض إلى سنتين في حالة المواطنين من دول أمريكا اللاتينية.
فيما يتعلق بمعرفة اللغة والثقافة، يهدف الاقتراح البرتغالي إلى تعزيز معايير الاندماج من خلال تقديم امتحان لا يغطي فقط المستوى A2 (الأساسي) المطلوب حاليًا في اللغة، ولكن أيضًا معرفة الثقافة والتاريخ والحقوق الأساسية للجمهورية. هذا يجعل البرتغال أقرب إلى ممارسات دول مثل فرنسا وألمانيا، التي تتطلب معرفة أكثر تعمقًا - يمكن أن يكون شرط اللغة الفرنسية معادلاً للمستوى B1 (المتوسط) أو B2 (المتقدم)، بينما في ألمانيا يعتبر مستوى B1 إلزاميا، إلى جانب امتحان الاندماج.
من ناحية أخرى، تشترط إسبانيا اختباراً لغوياً (B1 أيضاً) واختباراً ثقافياً يقيّم المعرفة الدستورية والاجتماعية والثقافية.
Relatedالإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارضاختبارات إلزامية وزيادة سنوات الإقامة.. البرتغال تشدد شروط الجنسيةأي دولة أوروبية توافق على أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية؟لم شمل الأسرة يصبح أكثر صعوبةنقطة أخرى مثيرة للجدل في المقترحات هي المعايير المطبقة على الأطفال المولودين على الأراضي البرتغالية. إذ لم يعد أطفال الآباء الأجانب يحصلون تلقائيا على الجنسية ولا يمكنهم الحصول عليها إلا إذا كان أحد الوالدين على الأقل مقيمًا بشكل قانوني في البلاد لمدة ثلاث سنوات على الأقل وتم تقديم طلب رسمي. يتناقض هذا التغيير مع نماذج مثل النموذج الفرنسي، حيث يمكن الحصول على الجنسية تلقائيًا عند بلوغ سن 18 عامًا إذا كان الشاب قد عاش في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل. أما ألمانيا فتمنح الجنسية عند الولادة لأطفال الأجانب طالما كان أحد الوالدين على الأقل مقيماً بشكل قانوني في البلاد لمدة خمس سنوات ولديه تصريح إقامة دائمة. في إسبانيا وإيطاليا، يعتمد التجنس بالميلاد على شروط متعددة ونادراً ما يكون تلقائياً.
كما خضع الحصول على الجنسية من خلال آلية لم شمل الأسرة إلى تشديد كبير في المعايير، مما دفع المنتقدين إلى اتهام الحكومة بالرغبة في التفريق بين العائلات.
وتتطلب القواعد الجديدة الآن أن يكون مقدم الطلب مقيمًا بشكل قانوني لمدة عامين قبل أن يمكن له ممارسة حقه في لم شمل الأسرة. لكن التشديد لا يتوقف عند هذا الحد: إذ تقصر السلطة التنفيذية الآن لمّ شمل الأشخاص الموجودين في الأراضي الوطنية على القُصّر؛ "أما البالغون فيتعين عليهم طلب ذلك خارج الأراضي البرتغالية ويخضعون لتصريح من السلطات". كما أصبح إثبات وسائل الإعاشة، بما في ذلك الإعانات الاجتماعية، والسكن الملائم إلزاميًا أيضًا. يجب أن يلتحق القاصرون بالتعليم الإلزامي.
سحب الجنسية من الأشخاص المحكوم عليهمفيما يتعلق بإمكانية سحب الجنسية لأسباب أمنية أو جرائم خطيرة، ينص الاقتراح البرتغالي على سحب الجنسية من المواطنين المتجنسين الذين يرتكبون جرائم خطيرة بشكل خاص، مثل القتل أو الإرهاب. وهو إجراء معمول به في العديد من الدول الأوروبية: إذ لدى فرنسا وألمانيا وإسبانيا أحكام مماثلة لحالات تهديد الأمن القومي، خاصة عندما يكون الأفراد من حاملي الجنسية المزدوجة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى إلغاء النظام الخاص لأحفاد اليهود السفارديم. فحتى وقت قريب، كان لدى البرتغال واحد من أكثر الأنظمة سخاءً في أوروبا في هذا المجال، حيث كان يسمح بالتجنس دون شرط الإقامة لأولئك الذين أثبتوا ارتباطهم بالمجتمعات السفاردية التي طُردت في القرن الخامس عشر. وفي إسبانيا، انتهت آلية مماثلة رسميًا في عام 2021. معظم دول الاتحاد الأوروبي ليس لديها أنظمة مماثلة.
Relatedالأرجنتين تفرض سياسات هجرة أكثر صرامة: ترحيل المدانين وقيود على الجنسية ورسوم جديدةأعداد قياسية من الأمريكيين تطلب الجنسية البريطانية منذ عودة ترامب للحكمفرنسا تضع ثلاثة شروط جديدة للحصول على الجنسية فما هي تلك المعايير؟الاستفتاء في إيطالياخلافًا للتشدد الأوروبي، نظّمت إيطاليا مؤخرًا استفتاءً يهدف إلى خفض مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 10 إلى 5 سنوات. ورغم أن غالبية المشاركين في الاستفتاء (65 في المئة) صوّتوا لصالح تقليص المدة، إلا أن الاستفتاء لم يُقرّ بسبب تدني نسبة المشاركة، إذ لم تتجاوز الـ 30 في المئة.
كما تتضمّن مقترحات الحكومة أيضًا، في إطار إلغاء قوات الأمن الخاصة، إنشاء وحدة تابعة لجهاز الأمن العام تتولى مهام مراقبة الحدود، وضبط المهاجرين غير الشرعيين، وتنفيذ إجراءات إعادة المواطنين إلى بلدانهم الأصلية.
قواعد غير مألوفة حول العالمفي عدد من دول العالم، تتخطّى شروط الحصول على الجنسية مجرد الإقامة القانونية أو إتقان اللغة، لتشمل قواعد غير مألوفة تتعلّق بالولاء والانتماء. فالعديد من الدول لا تسمح بالجنسية المزدوجة، أو تشترط التخلي عن الجنسية الأصلية، بحجّة الحفاظ على الولاء للدولة وضمان الاتزام الكامل تجاهها. ومن بين هذه الدول اليابان والصين وجنوب أفريقيا، وحتى إسبانيا، التي تُجيز الجنسية المزدوجة فقط لمواطني دول أمريكا اللاتينية ذات الإرث الإيبيري، إلى جانب الفلبين وأندورا وغينيا الاستوائية.
في قطر، يُشترط على المتقدّمين للحصول على الجنسية اجتياز اختبار للولاء لقيم الدولة، يشمل تقييم السلوك الاجتماعي للفرد، مواقفه السياسية، ومدى مساهمته في المجتمع. أما في الفاتيكان، فترتبط الجنسية بالمناصب في الخدمة العامة، مثل الكرادلة والأساقفة والدبلوماسيين وأفراد الحرس السويسري ومسؤولين كنسيين آخرين رفيعي المستوى، ما يجعلها صالحة فقط بفترة تولي المنصب.
Relatedبريطانيا: هل تنتهك قوانين الجنسية الجديدة الخاصة باللاجئين الاتفاقيات الدولية؟الكويت تسحب الجنسية من 3701 شخصالسويد على عتبة تعديل دستوري يتيح لها سحب الجنسية من الأجانب المدانين بتهديد الأمن القوميوتمنح إسرائيل الحق في الحصول على الجنسية لأي يهودي أو من ينحدر من سلالة يهودية مباشرة، في حين تعتمد فرنسا مسارًا مختلفًا إلى جانب نموذجها التقليدي لمنح جواز السفر الفرنسي. وتشمل هذه الطرق إمكانية منح الجنسية لمن يقوم بأعمال بطولية، كما في حالة مامودو غاساما، المهاجر المالي الذي مُنح الجنسية الفرنسية بعدما أنقذ طفلًا كان على وشك السقوط من شرفة في باريس.
في بوتان، يُعرف نظام منح الجنسية في بوتان بصرامته الشديدة، إذ يشترط أن يكون المتقدّم قد أقام في البلاد لمدة لا تقل عن 20 عامًا، إلى جانب إثبات إتقانه للغة الدزونغخا.
تُظهر هذه الأمثلة كيف أنّ كل دولة تعتمد على قواعد مختلفة لمنح الجنسية، تعكس أولوياتها الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، أو حتى توجهاتها السياسية، كما هو الحال في البرتغال مع الاقتراح الذي قدّمه لويس مونتينيغرو.
وتشكل التدابير الجديدة تراجعًا عن النهج المنفتح الذي تبنّته البرتغال في السنوات الأخيرة، وتضعها في مرتبة أكثر تشددًا مقارنة بالعديد من شركائها الأوروبيين. وإذا ما أُقرّت هذه التعديلات، فستجعل مهمة الحصول على واحد من أكثر جوازات السفر قيمة في العالم، الذي يتيح الدخول إلى 189 دولة من دون تأشيرة، أكثر صعوبة وتعقيدًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي