العرب القطرية:
2025-06-24@17:21:26 GMT

500 مليون ريال أذونات خزينة جديدة لـ «المركزي»

تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT

500 مليون ريال أذونات خزينة جديدة لـ «المركزي»

أصدر مصرف قطر المركزي أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال لأجل أسبوع واحد تستحق في 28 سبتمبر الجاري وبعائد يبلغ 5.7550 بالمئة.
وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر في وقت سابق من الشهر الجاري، أذونات خزينة لآجال أسبوع، بقيمة بلغت مليار ريال.
ويؤكد «المركزي» أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية، تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل «قطر المركزي» على استقرار سعر صرف الريال القطري، وحرية تحويله، والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي، من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري، وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أدائها، وإصدار النقد، وتنظيم تداوله، وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة، والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي، والعمل باعتباره مصرفاً للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية، وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات.


ويؤكد الخبراء أن الأذونات والصكوك والسندات التي يصدرها مصرف قطر المركزي، تدعم النمو الاقتصادي في الدولة، واستخدام حصيلة هذه الأوراق المالية في استكمال مشاريع البنية الأساسية، كما تأتي استمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق.
ويوضح الخبير المالي رستم شديد أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة، باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة، منها السندات، والمشتقات المالية، وسندات الشركات.
ويضيف أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق؛ مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات، سواء بالزيادة أو التخفيض؛ لأنها تخضع لظروف السوق.
وتمثّل أذون الخزينة أداة دين حكومية، تصدر في مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يُباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق، تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثّل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً مقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.
وحول آلية الاستثمار في هذه الأوراق المالي يوضح رستم أن قطر المركزي يتيح الخيار أمام البنوك المحلية للتقدم بعروض لشراء الأذونات وفقاً لظروفها وأوضاعها المالية، على أن تحدد القيمة التي ترغب في الاكتتاب بها، حيث سيتم التعرف على خيارات البنوك، وإعلان نتائج الاكتتاب في نفس يوم الإصدار، بحيث يكون الاكتتاب بنفس قيمة الإصدار تقريباً.
والأذونات الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة مختلفة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي أذون خزانة السياسة النقدية الاستقرار النقدي مصرف قطر المرکزی الأوراق المالیة الأوراق المالی

إقرأ أيضاً:

صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار

 جاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليُرسّخ مبدأ التدخل المبكر، عبر إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يهدف إلى امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.

الصندوق، الذي يمثل أحد أبرز الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، يُعدّ بمثابة شبكة أمان للنظام المصرفي، ويتكوّن من مساهمات البنوك ذاتها، إلى جانب عوائد استثمارية تُدار بمعايير اقتصادية صارمة.

 وتُستخدم أمواله في حالات تعثّر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولًا بتحمّل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى موارد الصندوق.

مجلس مستقل وإشراف مركزي

نص القانون على تشكيل مجلس إدارة خاص للصندوق يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، بما يضمن فاعلية القرار وسرعة التحرك عند اللزوم.

مساهمات حسب درجة المخاطر

ولتوزيع الأعباء بعدالة، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لدى كل بنك، ما يجعل البنوك الكبرى والمُعرضة أكثر للمخاطر تتحمل النسبة الأعلى من المساهمة.

آلية إنقاذ دون إنقاذ تقليدي

يمثل هذا التوجه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن منطق "الإنقاذ الحكومي الكامل"، وذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي نفسه في معالجة أزماته الداخلية، دون المساس بحقوق المواطنين أو المال العام.

وبهذه الآلية، يُؤكد البنك المركزي أن استقراره لا يعتمد فقط على الرقابة، بل على أدوات استباقية توازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر داخل القطاع المصرفي ذاته.

طباعة شارك البنك المركزي والجهاز المصرفي مساهمات حسب درجة المخاطر معايير اقتصادية صارمة

مقالات مشابهة

  • حماد يترأس اجتماع المصرف المركزي لدعم الانضباط المالي والاقتصادي
  • “الأوراق المالية” وشركات الخدمات المالية تبحثان قضايا سوق رأس المال
  • «تبوك الزراعية» تقدم ملف تخفيض رأس المال بـ 207.4 مليون ريال إلى هيئة السوق المالية
  • صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
  • «البلشي»: سنصرف زيادة البدل.. ووزير المالية قال مش هنضحك على الصحفيين
  • الخطيب: مصر تسمح للشركات الصينية باستخدام اليوان في التعاملات المالية بدعم من المركزي
  • «المركزي» يوجه البنوك بوقف تحصيل رسوم إدارية عن السلع المستوردة مباشرة
  • رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
  • مصرف ليبيا المركزي يخصص اعتمادات بحد أقصى 300 ألف دولار لصغار التجار
  • بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي