البرلمان يجدد تأييده ودعمه ومباركته لتوجه قائد الثورة بالإصلاح والتغيير الجذري
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
صنعاء ـ سبأ :
أكد مجلس النواب دعمه وتأييده لكافة القرارات والتوجهات المرتقب إعلانها تزامناً مع إحياء الفعالية الكبرى لذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم في 12 من ربيع الأول.
وقال مجلس النواب في بيان صادر عنه “يتابع مجلس النواب باهتمام كبير مستجدات الأحداث وتطوراتها على كافة الأطر والأصعدة وفي مقدمتها القرارات الشجاعة والجريئة التي أعلن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه وموجهاته بضرورة اتخاذها”.
وجدد دعمه وتأييده ومباركته لأي قرارات ستصدر بهدف إحداث تغيير جذري وإصلاح شامل لمؤسسات الدولة على مبدأ “يد تحمي .. ويد تبني”.
وثمن مجلس النواب عالياً حرص قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى الاهتمام بمتابعة الأوضاع على كافة الأصعدة لتجاوز أي اختلالات انطلاقا من استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الصامد ويليق بتجسيد القدوة الحسنة للمبادئ والقيم التي حث عليها الرسول الأعظم محمد عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وأشار البيان إلى أن من تلك القرارات، التغيير الجذري وصولاً لتحقيق الإصلاح الشامل والتكافل وإصلاح ذات البين وتجسيد القدوة الحسنة في السلوك اليومي وبما يعزز بناء دولة المؤسسات والنظام والقانون وتحقيق العدالة وفقًا لأسس وقواعد متينة.
ولفت بيان مجلس النواب إلى ما أكد عليه قائد الثور مراراً في خطاباته وموجهاته باتخاذ إجراءات صارمة وحازمة وما يتطلبه ذلك من أهمية لتجسيد تلك الموجهات إلى برنامج عمل للتغيير الجذري، باعتبارها مهمة وطنية ودينية ستعود بالمصلحة العامة والفائدة على اليمن.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري.
وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم.
منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا.
-زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
-مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
-إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين.
-السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية.
-تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف.
رأي الحكومة من التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم: فيه رسالة مطمئنة للمستأجرين " أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل".
جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية.
ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية.
لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.
اقرأ أيضاًبرلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية