سوق دبي المالي يسجل أعلى مكاسب أسبوعية في أكثر من شهرين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بقوة خلال الأسبوع الجاري، على الرغم من التعاملات الهادئة بآخر جلسات الأسبوع، الجمعة، مع اتجاه المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح من الجلسة السابقة، في حين أنهى المؤشر في أبوظبي تداولات الجمعة على ارتفاع طفيف.
تحركات الأسهم
سجل مؤشر سوق دبي المالي أعلى مكاسبه الأسبوعية منذ أكثر من شهرين، إذ ارتفع 3.
وفي تداولات الجمعة، تراجع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.3 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى في ثماني سنوات أمس الخميس، متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية وبنك المشرق الإسلامي 2.9 بالمئة و6.1 بالمئة على الترتيب.
وقال جورج بافيل المدير العام في كابيكس دوت كوم ميدل إيست إن سوق الأسهم في دبي شهدت أداء قويا هذا الأسبوع بفضل المعنويات الإيجابية والمكاسب القوية في قطاعي البنوك والعقارات.
وفي الوقت نفسه صعد المؤشر في أبوظبي بنسبة 0.04 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 2.8 بالمئة.
ومن بين المكاسب قفز سهم الياه سات للاتصالات الفضائية المدعومة من مبادلة 1.9 بالمئة بعد أن حصلت الشركة على عقد بقيمة 5.1 مليار دولار لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتفويض للخدمات المُدارة من حكومة الإمارات.
وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي مكون رئيسي في الاقتصادات بمنطقة الخليج، واحدا بالمئة اليوم لتوقف سلسلة ثلاث جلسات من الخسائر مع تفاقم المخاوف على الإمدادات بسبب الحظر الذي فرضته روسيا على تصدير البنزين والديزل لمواجهة شح المعروض محليا.
وزاد خام برنت واحدا بالمئة أو 0.91 دولار إلى 94.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:20 بتوقيت غرينتش.
وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى ارتفاع على مستوى القيمة السوقية بين البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي بنسبة ارتفع بنحو 1.51 بالمئة أو ما قيمته 11.6 مليار دولار (42.6 مليار درهم)، بحسب تقرير لصندوق النقد العربي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوق دبي المالي دبي أبوظبي النفط برنت مؤشر سوق دبي المالي سوق دبي المالي اقتصاد عربي سوق دبي سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق دبي المالي دبي أبوظبي النفط برنت أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن