شكري: أفضل سبيل للوقاية من النزاعات وبناء السلام تنفيذ أجندة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد في بيانه على إيمان مصر الراسخ بأن أفضل سبيل للوقاية من النزاعات وبناء السلام هو التنفيذ الأمين لأجندة التنمية المستدامة، بما يكفل الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات المتشعبة التي تواجهها دولنا اليوم، كما ثمن الدور الذي تقوم به لجنة بناء السلام تحقيقاً لهذا الغرض.
في ذات السياق، صرح المتحدث الرسمي أن الوزير شكري استعرض في بيانه رؤية مصر لتعزيز دور أنشطة اللجنة، والتي تتمثل في أهمية تواصل الاستجابة بين أنشطة حفظ وبناء السلام، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى النزاعات ويعضد منظومتي السلم والأمن والتنمية.
وأكد على أن مصر تولى أهمية كبيرة لملف اعاده الاعمار، وتحرص في ظل الرئاسة المصرية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الافريقى للتنمية "النيباد" علي الدفع بتنفيذ برنامج تفعيل الرابطة بين السلم والأمن والتنمية بالبناء على إسهامات "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة" والانتقال من مرحلة تطوير السياسات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى.
كما أكد وزير الخارجية على أهمية توفير التمويل المُلائم والمُستدام لبناء السلام لمواجهة انخفاض المخصصات المالية للأنشطة البرامجية لبناء السلام، وهو ما يترتب عنه عدم توفير الحد الأدنى المطلوب لبناء القدرة على الصمود في الدول المضيفة لعمليات السلام.
وإتصالا بهذا المسعى شدد الوزير شكرى على أهمية حث العضوية العامة للأمم المتحدة على السماح بنفاذ جهود بناء السلام إلى المساهمات المقدرة، بما في ذلك صندوق بناء السلام، وأكد على حتمية تجاوز الخلافات المتعلقة بصندوق بناء السلام، معربا عن تطلع مصر إلى قيام الدول الأعضاء بالتوصل إلى توافق حول المساهمات المقدرة للصندوق خلال الدورة الحالية.
وقد شدد بيان مصر أيضا على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز الشراكة بين مكونات بناء السلام بصورة مؤسسية من خلال إضفاء طابع مؤسسي يربط بين لجنة بناء السلام والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية. وأشار إلى أهمية مواصلة إيلاء الاهتمام بالقضايا الافريقية حتى لا تؤدي الأوضاع الجيوسياسية العالمية الراهنة إلى تضاؤل حجم هذا الاهتمام.
وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية عن أهمية الدفع بالجهود الرامية لتعزيز مشاركة المرأة والشباب في بناء السلام، مع استمرار دعم الدول في عملية بناء مؤسساتها وقدراتها الوطنية وأسس الحكم الرشيد، وفقا للسياق الوطني، لضمان الأمن والاستقرار لاستدامة التنمية.
وأردف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية أشاد أيضا بالجهود المقدرة لوضع الإطار العام لأجندة السلام الجديدة، والمقترحات التي تضمنتها تلك الأجندة لتعزيز دور لجنة بناء السلام.
وأكد على ضرورة النظر في تلك المقترحات والاستثمار في جهود منع نشوب النزاعات وتوفير التمويل المستدام، فضلا عن توجيه تلك الأجندة بما يراعي اعتبارات الملكية الوطنية في تنفيذ أولويات واحتياجات الدول الأعضاء، بما يؤدى في نهاية المطاف إلى تطوير منظومة العمل متعدد الأطراف وتعزيز فعاليتها وقدرتها على تحقيق السلام الدائم والمستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الخارجية سامح شكرى السلام الأمم المتحدة وزیر الخارجیة وبناء السلام بناء السلام
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!