الاتحاد الأوروبي- زيادة في طلبات اللجوء ومساعدات عاجلة لتونس لمكافحة الهجرة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قالت المفوضية الأوروبية إن وفدا أوروبيا سيزور تونس الأسبوع المقبل لمناقشة سبل تطبيق بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس بخصوص مكافحة الهجرة غير النظامية.
أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، الجمعة (22 سبتمبر/ أيلول 2023)، تسجيل زيادة بنسبة 25% في عدد طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران 2023، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وفي حزيران/يونيو الماضي، تقدم 83 ألفا و385 شخصا بطلب للحصول على حماية دولية في واحدة من الدول الأعضاء بالاتحاد وعددها 27 دولة.
ورغم ذلك، فإن هذا العدد يقل عن الأعداد التي تم تسجيلها في خريف 2022، عندما كان يتم تقديم نحو 100 طلب شهريا للاتحاد الأوروبي، بحسب بيانات يوروستات.
وعلى غرار الشهور السابقة، كان السوريون أكبر مجموعة ممن طلبوا اللجوء للاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2023، يليهم الأفغان ثم الفنزويليون، ثم الكولومبيون. واستقبلت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا سويا نحو 75% من إجمالي طلبات اللجوء في حزيران/يونيو 2023. وبالنظر إلى عدد طلبات اللجوء مقابل تعداد السكان في كل دولة من دول الاتحاد، تلقت قبرص أكبر معدل من طلبات اللجوء تليها النمسا، بحسب يوروستات.
مساعدات عاجلة لتونس بقيمة 127 مليون يورو
ومن ناحية أخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة عن حزمة مساعدات عاجلة لتونس بقيمة 127 مليون يورو لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
وقالت المفوضية في بيان لها إن 60 مليون يورو من المساعدات ستوجه لدعم موازنة الدولة فيما 67 مليون يورو لتمويل برنامج في مجال الهجرة، موضحة أنه سيجري صرف هذه المبالغ تباعا خلال أيام. وتربط المفوضية هذه الخطوة بخطة لامبيدوزا المكونة من عشر نقاط والهادفة إلى مساعدة إيطاليا في احتواء تدفقات الهجرة الوافدة من السواحل التونسية والليبية.
تونس - طريق هجرة نشط جديد من جنوب الصحراء الكبرى إلى أوروباويأتي الإعلان عن تقديم المساعدات بعد محادثة هاتفية بين المفوض الاوروبي المكلف بالجوار أوليفر فاريلي ووزير الخارجية التونسي نبيل عمار بشأن تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة في منتصف تموز/ يوليو الماضي، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية ومهربي البشر والدعم الاقتصادي والمالي.
وقالت المفوضيةإن وفدا أوروبيا سيزور تونس الأسبوع المقبل لمناقشة سبل تطبيق بنود المذكرة ولا سيما الإجراءات ذات الأولوية. وتتضمن المذكرة دعما مباشرا لخفر السواحل التونسي بقيمة 105 ملايين يورو وستوجه لتجديد سفن البحث والانقاذ والمعدات وحماية المهاجرين في تونس بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبرامج العودة وإعادة الإدماج من تونس إلى بلدان الأصل، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وقالت المفوضية إنها تعمل على تسريع تنفيذ هذه البرامج بما يساعد على مجابهة الوضع العاجل في لامبيدوزا. وأوضحت المفوضية أنه من المتوقع أيضا توفير سفن جديدة وكاميرات حرارية وغيرها من المساعدات، إلى جانب التدريب اللازم. ويمثل هذا الدعم المالي جانبا من حزمة مساعدات طويلة الأمد تضمنتها مذكرة التفاهم وتشمل أيضا حوالي 900 مليون يورو.
ص.ش/ف.ي (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي تونس مكافحة الهجرة غير النظامية طلبات اللجوء دويتشه فيله الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي تونس مكافحة الهجرة غير النظامية طلبات اللجوء دويتشه فيله الاتحاد الأوروبی طلبات اللجوء الهجرة غیر ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد لائحة البلدان الآمنة.. شملت المغرب ومصر وتونس
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أول أمس الإثنين 8 كانون الأول/ديسمبر، موقفه النهائي بشأن أحد المكونات الأساسية في منظومة اللجوء الجديدة، مُقِرّاً أول لائحة موحّدة لبلدان الأصل الآمنة على مستوى الاتحاد.
وتشمل اللائحة سبع دول غير عضو: المغرب، تونس، مصر، الهند، كوسوفو، كولومبيا، وبنغلادش.
ويمثل القرار محطة مفصلية في مسار تنزيل ميثاق الهجرة واللجوء 2024، الرامي إلى إعادة هيكلة عميقة لإجراءات اللجوء وتوحيد المعايير داخل الدول الأعضاء. وبحسب بيان المجلس، تهدف الخطوة إلى تسريع البتِّ في الطلبات التي تُقدّر بأنها تفتقر إلى مبررات قوية، وتخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والمعالجة في أوروبا.
إجراءات معجلة على الحدود وتقليص آجال الحسم
يتيح تصنيف "البلد الآمن" للدول الأعضاء اعتماد إجراءات مبسّطة وسريعة للطلبات المقدمة من مواطني الدول السبع، بما يشمل معالجة الملفات داخل نقاط الحدود ومناطق العبور، وتقليص الآجال القانونية لاتخاذ القرار. ويأتي ذلك في سياق إجماع سياسي أوروبي يرى أن عدداً من الدول يواجه ارتفاعاً في الطلبات غير المستوفية لشروط الحماية الدولية، ما يستدعي إطاراً قانونياً موحداً يضمن الانسجام وتسريع معالجة الملفات.
ماذا تعني صفة البلد الآمن لطالب اللجوء؟
تصنيف بلد ما كـ "آمن" يعني وجود افتراض قانوني بأن مواطنيه لا يتعرضون لاضطهاد ممنهج أو عنف عام يبرر اللجوء، ما يُلزم طالب اللجوء بتقديم أدلة فردية قوية تثبت أنه مهدد بشكل شخصي. كما تُطبّق عليه مساطر معجّلة غالباً ما تكون فرص قبولها منخفضة للغاية، مع آجال طعن محدودة قد لا توقف إجراءات الترحيل.
ولا يعني هذا التصنيف بالضرورة أن البلد خالٍ من الانتهاكات، بل إنه تقدير إجرائي وسياسي يعتبر أن مستوى المخاطر لا يستدعي تلقائياً منح الحماية لكل المتقدمين من ذلك البلد.
ولا يعكس إدراج الدول السبع في لائحة واحدة وجود تشابه فعلي أو متقارب في أوضاعها الحقوقية، إذ تختلف هذه الدول بشكل كبير من حيث مستوى الحريات السياسية، واستقلال القضاء، ونطاق الانتهاكات الموثّقة. فالدول المعنية تمتد من أنظمة ذات هامش محدود للحريات إلى أخرى تشهد نزاعات داخلية أو تحديات مؤسساتية عميقة.
ولهذا يؤكد حقوقيون أن التصنيف الأوروبي يقوم أساساً على منطق إجرائي يربط اللجوء بدرجة "الاستحقاق" الفردي، وليس على تقييم شامل أو متجانس للأوضاع الحقوقية في البلدان السبعة. وبذلك يصبح وضعها في مستوى واحد خياراً تنظيمياً يخدم تسريع معالجة الطلبات أكثر من كونه حكماً موضوعياً على جودة البيئة الحقوقية في كل دولة.
هل يجوز إدراج الدول السبع خارج الاتحاد الأوروبي في اللائحة؟
يجيز الإطار القانوني الأوروبي إدراج دول غير عضو في لائحة "بلدان الأصل الآمنة"، متى توفرت فيها معايير تتعلق بحقوق الإنسان واستقرار المؤسسات وسيادة القانون. ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن الهدف من اللائحة ليس تحديد طبيعة العلاقات السياسية مع الدول المعنية، بل تنظيم إجراءات اللجوء داخل الاتحاد وفق معايير موحدة.
وبالتالي، فإن انتماء الدول السبع ـ مثل المغرب وتونس ومصر ـ إلى خارج الاتحاد الأوروبي لا يمنع إدراجها ضمن نفس المستوى القانوني المستخدم لتقييم طلبات اللجوء. غير أن الخطوة تثير في المقابل انتقادات حقوقية داخل أوروبا، يشير أصحابها إلى أن تصنيف بلدان تشهد توترات سياسية أو انتهاكات موثقة قد يحدّ من قدرة بعض طالبي اللجوء على نيل فحص فردي عادل.
وباعتماد هذا الموقف التفاوضي، أصبح المجلس مستعداً للانتقال إلى المرحلة النهائية من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، تمهيداً لصياغة النص الملزِم. ومن المنتظر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من عام 2026، باعتبارها أحد الأعمدة المركزية في سياسة اللجوء الأوروبية المحدثة.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟