وزارة النفط تُلزم الشركات الأجنبية باعتماد العمالة الوطنية بنسبة تزيد عن 85%
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2023 - 10:33 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة النفط، السبت، وضع خطة لاستيعاب الاختصاصات وفق حاجة الشركات النفطية، مشيرة الى أنها ألزمت الشركات الأجنبية باعتماد العمالة الوطنية بنسبة تزيد عن 85%.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث صحفي ، إن”وزارة النفط تحترم جميع المطالبات وتحترم جميع التخصصات وتؤكد على أهمية التخصص الجيولوجي كعنصر مهم فاعل في الصناعة النفطية العراقية”، لافتاً الى أن “الوزارة قامت بتعيين آلاف الخريجين من هذا الاختصاص خلال السنوات الماضية”.
وأضاف أن “الوزارة تضع خططها لاستيعاب الاختصاصات وفق حاجة الشركات النفطية”، مبيناً أن “موضوع توفير الدرجات الوظيفية لا يتعلق بوزارة النفط وإنما يتعلق بالبرنامج الحكومي وخطته في تحديد خطة كل وزارة من الدرجات الوظيفية في كل عام”.وأشار جهاد الى أنه “يجب الفصل بين صلاحية الوزارة والحكومة ومن دون وجود تخصيصات أو درجات وظيفية لا تستطيع الوزارة من تلبية طلبات التعيين”، مؤكداً أن “وزارة النفط “ألزمت الشركات الأجنبية ضمن عقود جولات التراخيص بالاعتماد على الجهد الوطني من العمالة بنسبة تزيد عن 85%”وأوضح أن “العمالة الأجنبية في الشركات الاستثمارية هي عناصر لعمل وقتي قد يستغرق فترة معينة لحين انتهاء العمل وليس هي فرص دائمية”، مشدداً على أن “الوزارة دائماً ما تعمل على توفير الفرص للخريجين، ومنها تخصصات الجيولوجية وغير ذلك”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
إرتفاع تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الإقتصاد المغربي بنسبة 37.2 %
زنقة 20. الدارالبيضاء
أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 11,08 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2025، أي بارتفاع نسبته 37,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2025، أن إيرادات هذه الاستثمارات سجلت نموا بنسبة 22,8 في المائة لتصل إلى 17,24 مليار درهم، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 3,2 في المائة إلى 6,16 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تراجع بنسبة 9,7 في المائة ليبلغ 1,16 مليار درهم، مشيرا إلى أن الإيرادات (مبيعات هذه الاستثمارات) تراجعت بنسبة 24,3 في المائة إلى ما يناهز 4,85 مليار درهم، والنفقات بنسبة 21,9 في المائة لتصل إلى 6,01 مليار درهم.