السن القانونية لمصطحب الكلاب والحيوانات الخطرة.. خبير قانوني يوضح
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
لا يزال الحديث عن قانون حيازة الحيوانات الخطرة حديث الساعة بين مربي الكلاب كونه الضابط القانوني الذي ينظم آلية الحيازة والتي تهدف للمحافظة على السلامة العامة للمواطنين وتجرم استعمالها العدائي، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية هل هناك سن محددة أقرّه القانون لمصطحب الحيوان الخطر أم يجوز لأي فئة عمرية اصطحابه؟
السن القانوني لمصطحب الحيوانات الخطرةوتسرد «الوطن»، عبر التقرير الآتي الموقف القانوني من سن اصطحاب الحيوانات الخطرة حيث قال علي محمود الشطوري المحامي إنَّ قانون حيازة الحيوانات الخطرة حدد مجموعة ضوابط لحيازتها من بينها سن مصطحب الحيوان وعقوبات اصطحابه بالأماكن العامة أو استعماله لترويع الأمنيين.
وأوضح الخبير القانوني، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّه فيما يتعلق بسن مصطحب الحيوان فالقانون حدد حدًا أدنى بسن 18 عامًا للمصطحب أو المربي وفي حالة مخالفة القانون يتعرض المصطحب وولي أمره للوقوع تحت طائلة القانون.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةوأضاف المحامي أنَّ القانون أقرّ غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات عقوبة الحيوانات الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يترأس جلسة استثنائية لحلف اليمين القانونية بمحافظات الدلتا
ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في سابقة تُعد الأولى من نوعها،اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابات طنطا، والمحلة، وكفر الشيخ، وذلك بمقر نادي محامي طنطا، في خطوة تهدف إلى تخفيف مشقة السفر عن شباب المحامين.
وخلال كلمته، عبّر النقيب عن سعادته بلقاء المحامين الجدد، مؤكدًا أن لحظة حلف اليمين تُعد محطة فارقة في حياة كل محامٍ، تظل محفورة في الذاكرة، مشددًا على أن هذه الجلسة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ النقابة، التي اعتادت على عقد جلسات الحلف بمقرها الرئيسي في القاهرة.
وأكد نقيب المحامين أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم شباب المحامين والاقتراب منهم، مضيفًا: «أنتم مستقبل النقابة، وعليكم تقع مسؤولية الارتقاء بالمهنة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على العمل القانوني».
وفي سياق حديثه عن أزمة الرسوم القضائية، حذر النقيب من تداعياتها، واصفًا إياها بأنها "خطر على السلم والأمن القومي"، نظرًا لأنها تُقصي المواطن عن قاضيه الطبيعي، داعيًا إلى سرعة إيجاد حل يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي.
كما أشار الأستاذ عبدالحليم علام إلى أن الجمعية العمومية للنقابة ستُعقد في 21 يونيو الجاري، مشددًا على أن المحامين لا يعارضون الدولة، بل يطالبون بحقوق مشروعة، وأن احترام القانون يبدأ من أهله.
واختتم كلمته بالإشارة إلى مشاركة النقابة الفعالة في مناقشات مشروع القانون داخل مجلس النواب، واصفًا استماع النواب لرؤى النقابة وطلباتها بأنه موقف تاريخي سيظل محفورًا في ذاكرة العمل النقابي.
وشهدت الجلسة حضور عدد من قيادات النقابة، منهم الأستاذ محسن لطفي، أمين الصندوق المساعد، والأساتذة حسام سعيد ومحمود تفاحة، أعضاء مجلس النقابة العامة، إلى جانب نقباء شرق وغرب طنطا، ونقيب كفر الشيخ، وأعضاء مجالسهم الفرعية.
1000424909 1000424908 1000424907 1000424904 1000424905 1000424906
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام