اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بحادث انقلاب قطار طوخ
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تعقد محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، اليوم، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، أولي جلسات محاكمة 35 متهما في قضية حادث انقلاب قطار بمنطقة سندنهور دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، المعروفة إعلاميا باسم "حادثة قطار طوخ"، التي راح ضحيتها 25 شخصا، وإصابة 152 شخصا من ركاب القطار.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية المقيدة برقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها أن المتهم الأول والثاني، عبثا بالمعدات والأحهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها علي الخطوط، وذلك بأن قاما بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز التحكم ATC"، والذي فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، وقد نتج عن ذلك العبث وفاة عدد 25 شخصا، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات علي النحو المبين بالاوراق، كما عرضا للخطر عمداً سلامة إحدى وسائل النقل البرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها وقد نتج عن ذلك وفاة عدد 25 شخص وإصابة 152 شخص والمبين أسمائهم بالتحقيقات وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما تبين أن المتهم الثاني، وهو مساعد قائد القطار، بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالي على القطارات عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع على المحرر توقيعاً نسبه زوراً للمتهم الأول يفيد استلام الأخير على خلاف الحقيقة لمهام عمله كقائد القطار رقم 949 محل الواقعة لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثالث عشر، بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتكب تزويراً في محررين رسميين وهما نمونجي 281 أ ميكانيكا، يومي أ كهرباء عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحررين سابقي البيان توقيعات نسبها زوراً للمتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرون، بما يفيد سلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني والعشرون، بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويراً في محررين رسميين، وهما نموذج 20 ت (شهادة صلاحية مسير القطار) عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعات نسبها زورا للمتهمين من الثالث والعشرون وحتى الثلاثون بما يفيد سلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة لإضفاء للمشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الحادي والثلاثون - بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويراً في محررين رسميين وهما نموذج 67 حركة، و70 تحذيري، عن يوم 18. 4 / 2021، وكان ذلك يوضع امضاءات مزورة، بأن وضع علي المحرر توقيعات أنفي البيان نسبهما زورا للمتهم الأول بما يفيد تهدئة سرعة القطار على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك علي النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني والثلاثون - بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو نموذج 67 حركة (عن يوم 2021//418)، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر أنفي البيان توقيعا نسبه زورا للمتهم الأول بما يفيد تهدئة سرعة القطار علي خلاف الحقيقة، لإضفاء للمشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك علي النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثالث والثلاثون - بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا فى محرر رسمي وهو دفتر تسليم اليدات عن يوم 2021/8/18، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر انف البيان توقيعا نسب زورا للمتهم الأول بما يفيد استلام القطار على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والاذن بتحركه، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمين الأول والرابع والثلاثون - اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر توقيع السائقين والقادين الطوالي عن يوم 18 / 4 / 2021، موضوع الاتهام المسند للمتهم الثاني بأن اتفقا معه علي أن يضع توقيعا ينسبه زورا إلي المتهم الأول ومساعده المتهم الأخير، بأن أمده بالدفتر المعهود إليه الإشراف عليه، ومكنه من أن يضع ذلك التوقيع المزور مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الأول - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهو نموذجي 67 حركة ، 70 تحذيري عن يوم 2021/9/18، موضوع الإتهام المسند للمتهمان الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون، بأن اتفق معهما على أن يضع توقيعاً نسباه زوراً إلى المتهم الأول مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الأول - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث والثلاثون في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر تسليم اليدات عن يوم 2021/4/18، موضوع الإتهام المسند للمتهم الثالث والثلاثون، بأن اتفق معه على أن يضع توقيعا نسبه زور) له مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهمون من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرون اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث عشر في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما نمونجي 281 أ ميكانيكا، يومي (كهرباء عن يوم 2021/4/18 عن يوم 2021/4/18 موضوع الإتهام المسند للمتهم الثالث عشر، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعاً نسبه زوراً لهم مع علمهم به فتمت الجريمة قناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهمون الثالث والعشرون وحتى الثلاثون - اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني والعشرون في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو نموذج 20 ت ( شهادة صلاحية مسير القطار) عن يوم 2021/9/18، موضوع الإتهام المسند للمتهم الثاني والعشرون ، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعا نسبه زوراً لهم مع علمهم، به قدمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهمون جميعا فيما عدا الثالث حتى الثاني عشر والمتهم الأخير استعملوا المحررات المزورة محل الاتهامات انفة البيان فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
المتهم الثالث والثلاثون أحرز جوهر مخدر "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المتهم الخامس والثلاثون أحرز جوهراً مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز مخدر "الترامادول" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات بنها بنها مركز شرطة بنها محافظة القليوبية القليوبية قطار طوخ المتهم الثالث المتهم الثانی المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهما ببث مقاطع مفبركة عن مصر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا في القضية رقم 23331 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى زعزعة استقرار البلاد، لجلسة 8 سبتمبر للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولّى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت تمويلًا لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة بأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدّوا أعضائها بها، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابة العامة بمحاولة خلق مناخ ثوري بالشارع المصري، عبر الادعاء بضعف أداء أجهزة الدولة في مواجهة المطالب الجماهيرية، والدعوة للاضطرابات والاعتصامات بأوساط العاملين بالدولة، وتكليف الأعضاء المرتبطين بهم باستغلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية في تصعيد نشاط الجماعة العدائي، ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات بين المواطنين، وإعداد مقاطع مرئية مُفبركة تُبث على القنوات الإخوانية بالخارج، للإسقاط على مؤسسات الدولة واتهامها بالفساد، وهو ما يترتب عليه فقد ثقة المواطنين في الدولة، فضلًا عن ادعائهم تدني الظروف المعيشية والتعليمية والصحية لنشر حالة من الإحباط والبلبلة بين المواطنين.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية احتياطيًا.