صحيفة أمريكية: عُمان وسيط موثوق به للسلام
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أثير- مكتب أثير بالقاهرة
قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية إن سلطنة عُمان تعد وسيطًا هادئًا ومحايداً للحوار، ولعبت دوراً كبيراً في ما وصفته بـ “الاختراقات الأخيرة” في المنطقة من أجل السلام.
وأضافت في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني ورصدته “أثير” إنه ” ربما لم يتم الثناء على دولة أخرى هذا العام مثل سلطنة عُمان، حيث كانت محاورا وراء الكواليس في تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، فضلا عن إطلاق سراح ثلاثة أوروبيين في طهران، كما سهلت المحادثات التي قد تنهي الحرب في اليمن، وساعدت مصر والسعودية على تجديد العلاقات مع إيران، وكان ذلك ضرورياً لعودة سوريا إلى الجامعة العربية”.
وتابعت “النسبة لبلد لا يسعى للحصول على الاعتراف بدوره في صنع السلام عبر القنوات الخلفية، تلقت سلطنة عُمان إشادة كبيرة من إثنين من كبار اللاعبين في الأشهر الأخيرة. فقد شكر كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي سلطنة عُمان على وساطتها الهادئة.
وأوضحت أن هذا الامتنان ينعكس بشكل جيد على الأسباب التي تجعل عمان وسيطًا موثوقًا به، بما يجعلها سويسرا الشرق الأوسط. وأشارت إلى تأكيد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني على إن حياد سلطنة عُمان ليس سلبيا، بل هو إيجابي، قائلا نتمسك حقا بمبدأ كيف نصنع بيئة مستدامة من السلام والأمن والاستقرار، حتى يتمكن شعبنا والأجيال القادمة من الازدهار.
وذكرت أنه من مبادئ سياسة سلطنة عمان افتراض أن جميع اللاعبين في التفاوض يعملون بنزاهة ونوايا حسنة، موضحة تجنب سلطنة عُمان بشكل عام المقاطعة وغيرها من الطرق لاستبعاد أي طرف اخر. وأضافت أنه من المؤكد أن لسلطنة عُمان مصالح وطنية من وراء دورها، وأن دول الشرق الأوسط تدعم السلام لجذب المستثمرين.
ومع ذلك، فإن منظور سلطنة عمان الأطول أمداً -بحسب الصحيفة- يعتمد على مبدأ الاحترام المتبادل بين الشعوب، وعندما يحتاج المنافسين في المنطقة إلى ذلك، توفر عُمان مكانًا محايدًا للقيام به.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
على من تطبق الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان
مسقط - الرؤية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – المرسوم السلطاني رقم (56/2025) القاضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة للدولة.
ووفقًا لأحكام القانون الجديد، تُفرض الضريبة بمعدل 5% على دخل الأفراد السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عماني، بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر المعتمدة. ويُستثنى من الضريبة أول 42 ألف ريال من الدخل، ويُعفى أيضًا الإنفاق على بعض البنود الأساسية مثل الزكاة، والوقف، والتبرعات، والتعليم، والتأمين الصحي.
وتشمل الضريبة المواطنين والمقيمين الذين يقيمون في سلطنة عُمان لأكثر من 183 يومًا في السنة، وكذلك غير المقيمين ممن يحققون دخلاً من مصادر في السلطنة.