اللجنة الوطنية للانتخابات تنظم عملية محاكاة ليوم الانتخاب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
- بهدف اختبار كفاءة إجراءات وأنظمة التصويت وتدريب العاملين في مراكز الانتخاب.
- عملية محاكاة يوم الانتخاب تهدف إلى ضمان توفير أعلى معايير الدقة في إجراءات عملية التصويت.
- مشاركة اللجان التابعة للجنة الوطنية للانتخابات وفرق عمل مراكز الانتخاب.
- التأكد من جاهزية البنية التحتية للمراكز الانتخابية والإعلامية والشبكات السلكية واللاسلكية وتوفر مختلف الأجهزة الإلكترونية.
أبوظبي في 23 سبتمبر/ وام / نظمت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم، عملية محاكاة ناجحة ليوم الانتخاب؛ بهدف اختبار كفاءة إجراءات وأنظمة التصويت المختلفة التي سيتم استخدامها سواء في فترة التصويت المبكر التي ستتم على مدار ثلاثة أيام ابتداء من يوم 4 وحتى يوم 6 أكتوبر المقبل، أو في يوم التصويت الرئيس المقرر له يوم 7 أكتوبر ، وتدريب كافة العاملين في مراكز الانتخاب على مختلف هذه الإجراءات والأنظمة.
- دقة عالية.
وقد تضمنت عملية محاكاة يوم الانتخاب، التي تم تنظيمها على مدار يوم كامل، اختبار كفاءة إجراءات نظامي "التصويت عن بُعد" و"التصويت الإلكتروني" في مراكز الانتخاب، كما تضمنت اختبار كفاءة جميع إجراءات وتجهيزات عملية التصويت، من خلال تمكين المشاركين في عملية المحاكاة من التصويت عن بُعد عبر التطبيق الذكي "شارك"، ومن خلال رابط التصويت في موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، وفي مركز الانتخاب عبر نظام التصويت الإلكتروني وصولاً إلى فرز الأصوات إلكترونياً وإعلان النتائج.
- سلامة الإجراءات.
وشملت عملية المحاكاة الوقوف على مدى سهولة وسلامة الإجراءات الخاصة بعملية التصويت، ومستويات التنسيق بين مختلف اللجان وفرق العمل المعنية بالتصويت، والتواصل بين مراكز الانتخاب الموزعة على مختلف أنحاء الدولة مع اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان التابعة لها، إضافة إلى اختبار كفاءة نظام "التصويت الإلكتروني" و"التصويت عن بُعد"، والتأكد من جاهزية البنية التحتية للمراكز الانتخابية والإعلامية والشبكات السلكية واللاسلكية، وتوفر جميع الأجهزة الإلكترونية وخيارات الدعم الفني طوال فترة عملية التصويت.
وشاركت في عملية المحاكاة ليوم الانتخاب اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية للانتخابات كل بحسب المهام المنوطة بها؛ كلجنة إدارة الانتخابات، ولجان الإمارات، واللجنة الأمنية، واللجنة الإعلامية، ولجنة الأنظمة الذكية، ولجنة الفرز المركزية، كما حضرت مجموعات من فرق عمل لجان مراكز الانتخاب.
وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن عملية محاكاة يوم الانتخاب، تأتي في إطار جهودها المستمرة لتسهيل جميع إجراءات التصويت على الناخبين.
وأكدت حرصها على التطوير المستمر في آليات وإجراءات تنظيم عملية التصويت، وذلك من خلال التوظيف الأمثل لجميع الإمكانات والتقنيات لضمان دقة البيانات وسهولة إجراءات التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
وأشادت بدور جميع اللجان والفرق التي شاركت في عملية المحاكاة، لما تأكد لها من التنسيق الفعال بين اللجان وفرق العمل المختلفة، والجهود الكبيرة التي تبذلها هذه اللجان والفرق لإنجاز المتطلبات التقنية واللوجستية والفنية والبشرية لعملية التصويت.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات كافة الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ للمساهمة في تعزيز المشاركة السياسية في مجتمع دولة الإمارات، والارتقاء بالعمل البرلماني، وتعزيز دور المواطن في عملية صنع القرار الوطني في الدولة.
يُذكر أنه سيتم فتح باب التصويت المبكر أمام جميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر المقبل، وذلك عن طريق نظام التصويت عن بُعد خلال يومي 4 و5 أكتوبر سواء من داخل الدولة أو من خارجها، إلى جانب التصويت الإلكتروني في تسعة مراكز انتخاب اعتمدتها اللجنة في جميع الإمارات. بينما سيُخصص يوم الجمعة 6 أكتوبر للتصويت عن بُعد فقط. على أن يتم التصويت في يوم الانتخاب الرئيس 7 أكتوبر المقبل عن طريق نظام التصويت الهجين، أي عن طريق نظام التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وعن طريق نظام التصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً اعتمدتها اللجنة في جميع الإمارات.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي “اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC” المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم “600500005”. عوض مختار/ عبد الناصر منعم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للانتخابات التصویت الإلکترونی عملیة التصویت فی عملیة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “القدس العربي” إنها علمت من ثلاثة مصادر دبلوماسية متطابقة أن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، حظي بموافقة الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبنّت النص بالكامل، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل وتمنع طرحه للتصويت في قاعة المجلس.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن واشنطن غير مستعدة حتى الآن لدعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة هذا الأسبوع، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة المتزايدة في القطاع.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم مشروع قرار خاص بها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تبادلًا للأسرى والرهائن، وهو اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر. وعند التوصل إليه، تعتزم واشنطن طرح مشروع قرار يرحّب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما فعلت سابقًا في يونيو/ حزيران 2024 من خلال القرار 2735.
وشدّد المصدر على أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان عدم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن غزة، ما لم تكن هي من يتولى رعايته وصياغته.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الموقف الأمريكي من مشروع القرار الجزائري “لم يتغير”، وذلك في تصريح مقتضب لـ”القدس العربي” عقب خروجه من جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت الجزائر قد قدّمت مسودة القرار في 24 مايو/ أيار الجاري، حيث دعت إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقد تبنّت الدول العشر غير الدائمة في المجلس مشروع القرار، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وجمهورية كوريا، واليونان، وبنما، وغيانا. وتم إرسال النص مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار إلى الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم تعترض أربع من الدول الدائمة على نص القرار الذي جاء مقتضبًا ومركّزًا على الجانب الإنساني. إلا أن احتمال استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) يبقى واردًا، وفي حال حصوله، سيتم تحويل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بموجب آلية “الاتحاد من أجل السلام”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية