أشّرت أطرافًا سياسية.. حكومة كردستان: لا ينبغي تسييس ملف رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم – أربيل
أكد رئيس مكتب الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم جوتيار عادل، أن المشاكل بين أربيل وبغداد فنية واقتصادية ومالية وإدارية، وهناك تفاهم جيد مع الحكومة الاتحادية، فيما أشار الى انه "لا ينبغي أن يتم تسييس مسألة رواتب موظفي كردستان".
وقال عادل في تصريح صحافي تابعته "بغداد اليوم"، "اذا كانت المشاكل بين أربيل وبغداد فنية ومالية واقتصادية وادارية فقط، فهناك تفاهم جيد مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني بهذا الخصوص"، مضيفا "لكن ما نشعر به خلال هذه الفترة أن هناك أطرافا سياسية تسيّس حقوق كردستان، ونحن في الحكومة أكدنا ضرورة عدم تسييس مسألة رواتب موظفي كردستان، ونأمل ان تكون المشاكل مالية وفنية وليست سياسية".
وأضاف، أن "حكومة كردستان أوفت كافة التزاماتها في قانون الموازنة، ولكن للأسف لم يتم إرسال المستحقات المالية لكردستان، ونعتقد أن الموضوع يتم تسييسه في بعض الاحيان".
وأشار عادل الى أن "الحكومة الاتحادية وقعت سابقاً عدة اتفاقيات تتعلق بالحقوق والمستحقات المالية لشعب كردستان، وينبغي التعامل مع الاقليم ككيان معترف به في الدستور العراقي والمجتمع الدولي، لذلك نشعر في بعض الاحيان أنه لا يتم التعامل مع كردستان ككيان سياسي، لذلك من المهم جداً فهم الدستور الاتحادي".
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الجمعة (22 أيلول 2023)، إن الحكومة الاتحادية في حوارٍ مُستمر مع مُمثلي حكومة إقليم كردستان، لتحويل الفُرص إلى مشاريعَ تُعززُ تنمية الموارد.
المصدر: كردستان 24
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رواتب الموظفين على موعد مع أكبر زيادة في يوليو.. إليك التفاصيل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالدولة، والذي يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، متضمنًا زيادات ملموسة في الأجور والعلاوات والحوافز، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع الموظفين وتخفيف أعباء المعيشة.
علاوة دورية 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025
بموجب القانون الجديد، يحصل الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من يوليو المقبل، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون ذاته على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى، وتُضم إلى الأجر الأساسي.
كما شمل القانون العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث تُمنح لهم منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية التي يتقاضونها والعلاوة الخاصة المقررة، بما يضمن ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه أي عامل بعد الزيادات الجديدة عن 7000 جنيه شهريًا.
وفي سياق موازٍ، نصّ القانون على زيادة الحافز الإضافي بمبلغ مقطوع قيمته 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، على أن يُحتسب كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، وذلك دون الإخلال بما هو مُقرر في القوانين واللوائح الخاصة.
ويُراعي مشروع القانون عدم الجمع بين العلاوة الجديدة وزيادة المعاش، ويُمنح العامل الأفضل بينهما، بحسب حالته الوظيفية وسنه.
ومن المقرر أن تُصدر وزارة المالية والجهات المختصة القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، الذي يُعد أحد أبرز أدوات الدولة لتحسين الدخول ومواجهة الضغوط الاقتصادية على الموظفين وأسرهم.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه