حكومة كردستان: لا ينبغي “تسييس” ملف رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
23 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مكتب الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم جوتيار عادل، أن المشاكل بين أربيل وبغداد فنية واقتصادية ومالية وإدارية، وهناك تفاهم جيد مع الحكومة الاتحادية، فيما أشار الى انه “لا ينبغي أن يتم تسييس مسألة رواتب موظفي كردستان”.
وقال عادل في تصريح صحفي تابعته المسلة، “اذا كانت المشاكل بين أربيل وبغداد فنية ومالية واقتصادية وادارية فقط، فهناك تفاهم جيد مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني بهذا الخصوص”، مضيفا “لكن ما نشعر به خلال هذه الفترة أن هناك أطرافا سياسية تسيّس حقوق كردستان، ونحن في الحكومة أكدنا ضرورة عدم تسييس مسألة رواتب موظفي كردستان، ونأمل ان تكون المشاكل مالية وفنية وليست سياسية”.
وأضاف، أن “حكومة كردستان أوفت كافة التزاماتها في قانون الموازنة، ولكن للأسف لم يتم إرسال المستحقات المالية لكردستان، ونعتقد أن الموضوع يتم تسييسه في بعض الاحيان”.
وأشار عادل الى أن “الحكومة الاتحادية وقعت سابقاً عدة اتفاقيات تتعلق بالحقوق والمستحقات المالية لشعب كردستان، وينبغي التعامل مع الاقليم ككيان معترف به في الدستور العراقي والمجتمع الدولي، لذلك نشعر في بعض الاحيان أنه لا يتم التعامل مع كردستان ككيان سياسي، لذلك من المهم جداً فهم الدستور الاتحادي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
800 خبير قانوني بريطاني يطالبون حكومة بلادهم بفرض عقوبات على “إسرائيل”
الثورة نت/وكالات دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، وأن تفكر أيضًا في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية. ورحب هؤلاء في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، والذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة. وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين. وجاء في الرسالة أن “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة”. وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن “جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان”.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي