98 مليار درهم ستخصص لإعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية وتعزيز الفلاحة والسياحة وتطوير البنية التحتية في مناطق الزلزال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
من المرتقب أن تخصص ميزانية قدرها 98 مليار درهم، من مجمل ميزانية صندوق تدبير آثار الزلزال المخصص للمناطق المتضررة المقدرة بـ 120 مليار درهم، لتنفيذ مشاريع مهيكلة بأقاليم الأطلس الكبير تهم الولوجية والمرافق العمومية والبنيات التحتية.
وحسب عرض لفوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أثناء اجتماع لجنتي المالية لمجلسي البرلمان، أمس الجمعة، فإن 98 مليار درهم ستخصص لتطوير البنية التحتية الطرقية، والسدود والتطهير السائل، مع تحسين الجاذبية والمؤهلات الاقتصادية لأقاليم الأطلس الكبير.
وتخصص الميزانية لتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية، وكذا الصناعة التقليدية، مع تعزيز عرض المؤسسات التعليمية، وبناء وتجهيز مدارس للقرب من “الجيل الجديد”، وكذا تشييد مدارس جماعية، مع الاعتماد على تعميم شبكة النقل المدرسي.
وسيتم في هذا الإطار، تعزيز العرض الصحي من خلال استكمال بناء وتجهيز بعض مستشفيات القرب والمستشفيات الإقليمية مع إعادة تأهيل وإعداد الدواوير من خلال عملية شاملة للتهيئة، والتي تروم تمكينها من تجهيزات القرب كملاعب القرب والمعدات الرياضية وذلك مع تثمين موروثها الثقافي والسياحي.
وسيتم وفقا للميزانية المرصودة في هذا الجانب، إعادة التأهيل الحضري وهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا دعم بروز مراكز قروية مندمجة مع إعادة تأهيل وتثمين المدن القديمة خصوصا المساكن المهددة بالسقوط مع تعزيز جودة الخدمات العمومية.
يذكر أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والتي ستشمل ست عمالات وهي: مراكش، الحوز، شيشاوة، تارودانت، ورزازات وأزيلال، سيمتد لـ 5 سنوات (2024/2028) بميزانية تقدر بـ 120 مليار درهم، ستستهدف 4,2 ملايين نسمة.
ويرتكز الدعم على دعامتين: الأولى إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، والثانية: تتعلق بمخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة.
وستعتمد ميزانية برنامج التأهيل على خمسة موارد وهي الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، والميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية وصندوق الحسن الثاني وكذا الدعم والتعاون الدولي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال ضحايا زلزال الحوز ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة