الإمارات تقود الاستثمار بمشاريع الطاقة النووية السلمية إقليمياً وعالمياً
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
إنتاج الكهرباء من مصادر مستدامة لتعزيز البنية الصناعية
أبوظبي: «الخليج»
أكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي في تقرير دولي حديث له، أن استثمارات دولة الإمارات في الطاقة النووية السلمية تأتي في سياق الاهتمام العالمي بالاستثمار بالقطاع، حيث تعد الدولة من أوائل دول المنطقة في الاستثمار بمشاريع الطاقة النووية السلمية والرامية إلى بلوغ صافي انبعاثات صفرية 2050،، تليها جهود واسعة من السعودية ومصر والمغرب والأردن.
وحققت دولة الإمارات إنجازات غير مسبوقة في الاستثمار المالي والبشري في الطاقة النووية السلمية في المنطقة والعالم، منذ تأسيس «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر 2009.
وأعلنت المؤسسة في يونيو 2023 ، تسليم آخر المحطات الأربع للطاقة النووية في براكة، لفرق التشغيل، والبدء في الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الخاصة بها، تمهيداً لحصول المحطة الرابعة على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقلة المسؤولة عن الأنشطة النووية في دولة الإمارات.
وتتولى المؤسسة مسؤولية تنفيذ البرنامج النووي السلمي الإماراتي، عبر تصميم وإنشاء وإدارة وتملك محطات براكة ال 4، والعمل من كثب لضمان توافق برنامج الطاقة النووية السلمية مع خطط البنية التحتية الصناعية للدولة وتطوير الموارد البشرية للبرنامج.
سوق عالمي كبيروذكر «إنترريجونال» أن التوقعات تشير إلى نمو حجم سوق الطاقة النووية خلال السنوات ال5 المقبلة من 406.15 غيغاواط 2023 إلى 433.67 غيغاواط بحلول عام 2028؛ بمعدل نمو سنوي مركب 1.32%، وعلى خلفية تسارع الخطى العالمية نحو تعزيز الانتقال للطاقة النظيفة للتخفيف من حدة ظاهرة التغير المناخي، فإن الطاقة النووية تعد من أهم مصادر الطاقة البديلة، وتسهم في توليد نحو 10% فقط من الكهرباء عالمياً، فيما ترتفع إلى نحو 20% في الاقتصادات المتقدمة.
إمكانات كبيرةوأضح «إنترريجونال» أن الطاقة النووية تتمتع بعدد من المزايا والإمكانات التي تشكل حافزاً كبيراً نحو تنامي الصناعة وزيادة الاهتمام الدولي بها، فيما أعلنت مجموعة من الاقتصادات المتقدمة والناشئة أخيراً استراتيجيات جديدة تفتح آفاقاً وحوافز مالية كبيرة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع. كما فتح فرص استثمارية جديدة في عدة مجالات مثل قطاعات: الشحن والزراعة والغذاء والطب والفضاء وتحلية المياه.
مؤشرات الاهتماموأشار إلى أن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للطاقة النووية؛ حيث استحوذ استهلاكها على 30% عام 2022؛ بإجمالي 7.3 إكساجول من الاستهلاك العالمي، تليها الصين التي ارتفع استهلاكها خلال 3 سنوات من 13.6% عام 2020 إلى 15.6% عام 2022، ثم فرنسا التي يُقدَّر استهلاكها بنحو 11% من الاستهلاك العالمي، تتبعهما روسيا التي حافظت على معدل متقارب، من 8% عام 2020 إلى 8.4% عام 2022.
منافسة صينيةوتشهد أمريكا منافسة صينية كبيرة على إنتاج الطاقة النووية، حيث أعلنت الصين خططاً لبناء ما لا يقل عن 150 مفاعلاً جديداً في السنوات ال 15 المقبلة، وهو أكثر من العدد الذي أنشأته باقي دول العالم، في الأعوام ال 35 عاماً الماضية وقد قُدِّرت كلفة الطموح النووي الجديد للصين ب 440 مليار دولار.
تحدياتورغم تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة النووية خلال السنوات الأخيرة، فإن تلك الصناعة تواجه الكثير من التحديات التي من الممكن أن تسهم في الحدّ من نموها، ابرزها: التكاليف الكبيرة والمُهَل الزمنية الطويلة.
لكن رغم هذه التحديات، لا يمكن القول باحتمالية تراجع نمو ذلك القطاع؛ فبينما من المرجح أن تقود الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، الجهود الرامية لاستبدال الوقود الأحفوري، فإنها تظل بحاجة إلى استكمال تلك الجهود بمصادر طاقة بديلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات الطاقة النووية الطاقة النوویة السلمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني والذي عقد تحت عنوان "دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين" والذي نظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين وبمشاركة السيد خالد نظمي، سفير مصر في الصين، وشهد مشاركة 200 من كبرى الشركات واتحادات الصناعات الصينية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة السيارات، المنسوجات، البنية التحتية، الإطارات ، مكونات السيارات، الحاصلات الزراعية، المعدات والآلات ، الأجهزة المنزلية والإلكترونية، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، صناعة الجلود وغيرها من المجالات الرئيسية المستهدف جذب استثماراتها لمصر.
وقد قام الوزير خلال المنتدى بتقديم عرضا تقديميا تحت عنوان Egypt new Narrative استعرض خلاله أهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر والإصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال في مصر بالإضافة إلى استعراض أهم حوافز الاستثمار في مصر.
التعاون مع الصينوقال الوزير إن زيارته لدولة الصين تأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وتحديات مشتركة، الأمر الذي يعزز أهمية الشراكة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على أسس راسخة من التعاون المتعدد الأبعاد، تمتد من الجذور الحضارية إلى العلاقات السياسية المتميزة والشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأشار «الخطيب» إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية وتعزيز النمو الصناعي، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصينية ساهمت في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع الطاقة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين.
ولفت «الخطيب» إلى أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين، موضحًا أن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية، بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.
كما سلط الوزير الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، من بينها "هاير"، و"جوشي إيجيبت"، "تيدا إيجبت"، "آنجل ياست"، " نيو هوب "، "بريليانس أوتو"، "هواوي إيجيبت"، "أوبو"، و "ميديا" بالإضافة إلى شركات بنية تحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، شركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون مع الصين، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر نفسها كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي.
وأضاف الوزير أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري، كما يتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ودعا الوزير الشركات الصينية إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها مصر، وعلى رأسها نظام "الرخصة الذهبية"، موضحًا أن شركات كبرى مثل "هاير" و"ميديا" حصلت بالفعل على هذه الرخصة، مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها.
وأوضح «الخطيب» أن الحكومة تقدم أيضًا حوافز ضريبية تنافسية، مشيرا إلى أن صناعة السيارات وخاصة المركبات الكهربائية، تعد من أولويات التعاون مع الشركات الصينية مثل BYD، دعمًا لخطط مصر نحو الاقتصاد الأخضر.
واستعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
وأكد «الخطيب» أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، وتغطي شبكات الاتصالات الأربعة كافة أنحاء البلاد، بينما توفر مصر بنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن توفر موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن.
ونوّه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي، مؤكدا أن هذه الرؤية تفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود استراتيجي للجانبين.
وشدد «الخطيب» على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية تضم ما يقرب من مليارى مستهلك، من خلال شبكة ممتدة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.