فى جلسة «حشد الاستثمارات الخاصة للدول النامية، والاقتصاديات الناشئة» التى عقدت ضمن فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، وحضرتها وزارة التعاون الدولى المصرية انصب التركيز على ارتفاع مستويات الدين الخارجى، الذى بات عبئاً و«غماً» لهذه الدول.
خيرا فعلت الجمعية العامة لمناقشتها أبعاد مثل هذا الأمر «المقلق» لكل اقتصاديات الدول النامية، ومنها الاقتصاد الوطنى، بعد تعرضه لضربات موجعة، ومتغيرات خارجية بدأت بجائحة كورونا، وانتهت بالحرب الروسية الأوكرانية المستمرة تداعياتها «السوداء» على اقتصاديات الدول.
الضغط المستمر من الحكومة المصرية، التى تمثلها وزارة التعاون الدولى، على المؤسسات المقرضة سواء صندوق النقد والبنك الدوليين، ودفعهم إلى تأجيل عمليات السداد إلى فترات متباعدة أصبح العلاج الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الوطنى، وكذلك اقتصاديات الدول النامية والناشئة من هذه الورطة.
لم تخلُ مناقشات الجلسة من محاولة إيجاد حلول سريعة، وجهود مكثفة للتعامل مع مخاطر الاستثمار وارتفاع مستويات الدين الخارجى لاقتصاديات الدول النامية «المغلوب على أمرها»، وآثار كل ذلك على جهود التنمية، والعمل على إتاحة أساليب جديدة للتمويل قادرة على التعامل مع الأزمات.
الاقتصاد الوطنى المصرى يعانى هو الآخر من «كابوس» الدين الخارجى الذى تجاوز 160 مليار دولار، وبالتالى مطلوب سداد نحو 24 مليار دولار خلال الفترة القادمة، وهنا حتى يتمكن الاقتصاد الوطنى الخروج من هذه «الخنقة» لا بد من الضغط المستمر للحكومة على عملية تأجيل سداد الأقساط المستحقة، والخير كل الخير لو نجحت فى إسقاط جزء من هذا الدين، بالطبع سيكون «يوم المنى» لو تحققت هذه الخطوة، خاصة أن هناك اقتصاديات دول كبرى، وصديقة تعمل على تدعيم هذا الملف لتأجيل أقساط الدين المصرى.
مع هذا الاتجاه، يبقى أيضاً التركيز على إتاحة أساليب جديدة للتمويل، بحيث تكون قادرة على التعامل مع الأزمات العالمية لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لدفع جهود التنمية وخفض مخاطر المشروعات، مع الدعم الكامل للتمويل المناخى فى الأسواق النامية والناشئة، مع تعاون المجتمع الدولى لإنهاء أزمة الديون الخارجية، والعمل على إعادة تحفيز الاستثمارات فى هذه الاقتصاديات، خاصة الاقتصاد المصرى الذى يسعى بشكل كبير إلى استراتيجية ورؤية واضحة للاستثمار فى الاقتصاد الأخضر، وفى حاجة لكامل الدعم من المؤسسات العالمية والدول الصديقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غ م الديون خارج المقصورة والاقتصاديات الناشئة الاقتصاد الوطنى
إقرأ أيضاً:
الدين والوطن
#الدين_والوطن
مقال الإثنين: 26 /5 /2025
بقلم: د. #هاشم_غرايبه
هنالك مقولة خاطئة خبيثة يرددها معادو الدين تقول: الدين لله والوطن للجميع، فالحقيقة أن كل شيء لله: الأرض والناس والكائنات، وهي ملكية مطلقة: قدرة عليها وتصرفا بها وتقريرا لمصيرها، لكنه فضلا منه فوض البشر بتملك الأرض خلال الحياة الدنيا، وسخر الكائنات لنفعهم خلالها، وبعد انتهائها يرث الله الأرض وماعليها: “إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ” [مريم:40].
إذاً تملك البشر هو منحة إلهية واستحقاق لاستخلاف الله لهم في الأرض، لكنها ملكية تصرف بالانتفاع فقط، وليست ملكية تتيح إمكانية تغيير أو تعديل القوانين المتحكمة بها، ولا القدرة على تحديد مصيرها ومآلها، لذلك فهي حالة مؤقتة وعرض زائل، فقد ينزع الله الملكية نزعا ظرفيا من قوم في أي وقت ويفوض بها قوما آخرين: “قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ” [آل عمران:40]، وهنالك نزع ملكية حتمي ولكل شخص حين موته، فيجرد من كل ما يملك، وتنتقل ملكيته الى ورثته.
الوطن في أبسط تعريف هو مساحة من الأرض يقيم عليها جماعة من البشر، وملكية هؤلاء جماعية وتمثل مفهوم الملكية العامة، التي تعني حق الاقامة فيه واستثمار مرافقه، لكنهم لا جماعيا ولا فرديا يملكون حق بيعه أو تفويضه للغير.
من هنا جاءت قدسية الوطن.
الدين هو منهج إلهي المصدر يحتوي على تشريعات ناظمة للعلاقات والسلوكات البشرية، باتباعها يتحقق صلاح المجتمعات، بمعنى أنه مصلحة خالصة للبشر.
نتوصل الى أنه بما أن الوطن والدين كلاهما منحة من الله للإنسان، الأول لإيوائه وإعالته، والثاني لتحقيق أمنه ومنع الخلافات بين الأفراد والمجتمعات وبالتالي جب النزاعات والتقاتل، فكلاهما لنفع الإنسان، لذلك فلا صحة لمقولة ان الدين لله والوطن للجميع، فكل شيء لله أساسا وانتهاء، لكنه أنعام على البشر منتجا.
لذا فمن يقول بذلك هو يقصد تحييد الدين عن التأثير في حياة الناس، لمنع الوسيلة الوحيدة الضابطة لصلاحهم واستقامتهم، لأنه أحد ثلاث فئات من البشر: الأولى الطامع بالحصول على أكثر من حقه المشروع فيما قسمه الله له من أملاك وأرزاق، فهو منتفع من تغييب تشريعات الدين العادلة، لأنه يريدها عوجا لتحقيق مصالحه على حساب مصالح الآخرين.
والثانية: هم المعرضون عن الدين تكاسلا من أداء العبادات التي فرضها الدين لضبط النفوس.
والثالثة: هم من الرافضين لاتباعه حسدا من عند أنفسهم، لأن الرسالة الخاتمة التي اعتبرها الله هي الدين النهائي قد أنزلها الله على قوم غيرهم، لذلك هم يناصبونه العداء بل ويصدون عنه.
وبما أن حب الوطن والتعلق به أمر فطري في النفوس، لذلك انصبت جهودهم على ايجاد تناقض بين الانتماء للوطن والولاء للعقيدة الدينية، فرأينا كل معادي منهج الله منذ القدم يخوفون الناس بأن الرسل جاءوا ليخرجوهم من أوطانهم: فهذا فرعون اتهم موسى عليه السلام بأنه: “يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ” [الأعراف:110]، وفي العصر الحديث يتهمون من يدعو الى قيام دولة اسلامية بانها سوف تحرم غير المسلمين من مواطنتهم.
صحيح أن الإيمان بالله وطاعته واتباع الدين الذي أنزله أعظم النعم التي ينالها المرء، وهو ما ينيله الفلاح في الدنيا، والتمسك بذلك لأجل أن لا يموت المرء إلا وهو مسلم طائع هو ما ينيله خير الآخرة، لذلك فالولاء للعقيدة والانتماء للإسلام مقدم على أي ولاء أو انتماء.
لكن ذلك لا يعني أن يتناقض الانتماء الوطني مع الانتماء العقدي، بل اعتبر الشرع الدفاع عن الوطن أول أبواب جهاد الدفع، وجعله فريضة عين حينما يتعرض الوطن للعدوان، ومن يقتل دفاعا عنه فهو شهيد.
لذلك من يحاولون أن يضعوا الدين في تصادم مع الوطنية هم مفلسون فكريا، كمثل افلاس فرعون، فإذا كان الله تعالى لم يميز في أرزاقه وأنعمه بين المؤمن به والكافر، فالأولى أن لا يجعل الانتفاع بمقدرات الوطن مقتصرا على المؤمنين به دون الكافرين.
الدين بتشريعاته العادلة يحمي الضعفاء من جور الأقوياء، وتشريعاته تعاملت مع البشر جميعا بسواسية، بغض النظر عمن اهتدى أو ضل: “يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ” [الحجرات:13].
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية