الضمان الاجتماعي يساهم ب 50 مليار في صندوق تدبير آثار الزلزال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
ترأست نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الجمعة 22 شتنبر 2023، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح بلاغ صحفي توصل به موقع "أخبارنا"، أنه بهذه المناسبة، أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية، بتضامن كل مكونات المجتمع مع ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب بلادنا وكان مركزه اقليم الحوز.
كما نوهت ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وتأهيل البنية التحتية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بها. هذا البرنامج الذي أطلق بمبادرة ملكية سامية، يستهدف حوالي 4,2 مليون نسمة بغلاف مالي يبلغ 120 مليار درهم، ويمتد على فترة 5 سنوات.
وتجسيدا لقيم التآخي والتضامن الوطني التي تستدعي الانخراط في الجهود الرامية إلى رفع الضرر عن مواطني المناطق المنكوبة، قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمبادرة من مكوناته الثلاثة المتمثلة في الدولة، ممثلي المشغلين وممثلي الأجراء، المساهمة بمبلغ 500 مليون درهم في الحساب 126 المتعلق بالصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، يضيف المصدر.
وبعد الكلمة التي ألقتها الوزيرة، يضيف البلاغ، باشر المجلس أشغاله وأثنى على المجهودات التي تبذلها جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا سيما مستخدموه وأطره، في سبيل إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والرفع من مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وكذا ظروف استقبال المؤمنين والمنخرطين.
وفي هذا الإطار، أبدى المجلس ارتياحه للتطورات الإيجابية والإنجازات الملموسة التي يعرفها ورش تعميم الحماية الاجتماعية. حيت تم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2022، لفائدة جميع فئات العمال غير الأجراء بما فيهم الفلاحين والصناع التقليدين والمقاولين الذاتيين...و كذا الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "AMO TADAMON" وذلك في احترام للجدول الزمني الذي حدده القانون الإطار 09-21.
وتبعا لذلك، نوه المجلس بالمؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها برسم سنة 2022 والتي ترتبط بنجاعة تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال الأجراء الذي بلغ عدد المصرح بهم لدى الصندوق 3،82 مليون، كما ارتفع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى حوالي 316 ألف مقاولة. وتطورت كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 10% لتبلغ 187 مليار درهم، يردف البلاغ.
وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بنفس الفئة، فقد بلغ عدد المستفيدين من التأمين 8،3 مليون شخص خلال سنة 2022، كما ارتفع عدد ملفات التعويض إلى أكثر من 5،9 مليون ملف الشيء الذي نتج عنه تزايد مبلغ التعويضات بنسبة %7 ليبلغ 6،2 مليار درهم خلال نفس السنة.
أما فيما يخص جودة الخدمات، فقد تم تعميم نظام معلوماتي جديد لتدبير التأمين الإجباري عن المرض مما ساهم في تقليص متوسط آجال التعويض عن مصاريف العلاج من 12 يوم إلى 9 أيام.
وخصص هذا الاجتماع كذلك لتدارس مجموعة من النقاط والمواضيع من بينها تقديم حصيلة أنشطة الصندوق برسم سنة 2022 وحصر حساباته المالية فيما يهم تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما ناقش المجلس خلال جلسته، مشروع تخفيض ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون لفائدة المقاولات، وفق البلاغ عينه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: سنة 2022
إقرأ أيضاً:
المعونة الوطنية: وقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار
#سواليف
أكدت مدير عام #صندوق_المعونة_الوطنية ختام شنيكات أن الصندوق يعتمد على العديد من المعايير للدخول إلى برامج #المساعدات، وإلى معادلة استهداف محددة.
وقالت خلال مداخلتها على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن المعايير العامة التي يعتمد عليها الصندوق تتناول موضوعات مختلفة منها الملكيات، حيث أجازات للأسرة امتلاك عقار واحد، فيما تُوقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار.
وأوضحت شنيكات أنه من خلال عملية تحديث البيانات الشهري والربط مع السجل الوطني الموحد، أصبح بإمكان الصندوق متابعة الأسر شهرياً ورصد أي متغيرات اقتصادية أو اجتماعية تطرأ عليهم.
مقالات ذات صلةوأضافت أنه تبين من خلال عمليات التحديث وجود عدد من الأسر تمتلك أكثر من #عقار، حيث تلقى الصندوق شكاوى بهذا الخصوص، وتم حصرها وتنفيذ #زيارات_ميدانية للتحقق منها على أرض الواقع، ليتبين أن بعض الأسر قامت بفرز الأسطح ما أظهر في البيانات الإدارية أنه عقار جديد، أو أن لبعض الأسرة حصة جديدة في عقار مملوك على الشيوع، مشيرة إلى أنه بعد إجراء الدراسة الميدانية والتحقق من عدم امتلاك هذه الأسر لعقار أو مصدر دخل إضافي، تم إعادة المخصصات المالية لها.
وأفادت شنيكات بأن عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية يبلغ 245 ألف أسرة، أي ما يعادل 1.2 مليون فرد، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تتقاضاه الأسر يرتبط بعدد أفرادها في برنامج الدعم النقدي الموحد، حيث يبلغ الحد الأدنى 40 ديناراً والحد الأعلى 100 دينار، وفي حال وجود مسن أو شخص من ذوي الإعاقة ضمن الأسرة يتم زيادة المخصصات بواقع 36 ديناراً.
وبينت أن الصندوق يصرف نحو 21 مليون دينار كمساعدات شهرية، في حين تبلغ موازنته للعام الحالي 285 مليون دينار.
وحول الموقع الإلكتروني للصندوق، أكدت شنيكات عدم وجود أي خلل فيه، موضحة أن جميع خدمات الصندوق أصبحت إلكترونية ومربوطة مع العديد من الجهات، خاصة السجل الوطني الموحد، وأن عمليات التحديث الشهرية للبيانات قد تتسبب أحياناً ببطء في النظام.
وأشارت إلى أن الجديد في المعونة الطارئة هو إطلاقها بشكل إلكتروني، مبينة أنها من الخدمات الاجتماعية القديمة، وأن صندوق المعونة الوطنية منذ تأسيسه معني بتقديم الحماية والرعاية للأسر من خلال برامج المعونات الشهرية والمؤقتة التي تأتي استجابة للظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسر.
وأكدت شنيكات أن التحول الرقمي يعد من أهم الإنجازات التي تحققت في الصندوق، بهدف إيصال المساعدات إلى الأسر بشكل يحفظ كرامتهم، ويضمن وصولها إلى محافظهم أو حساباتهم المصرفية في الوقت المناسب، وبما يتناسب مع الظروف التي تتعرض لها الأسر.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات