جريمة دارت تفاصيلها في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، بعدما أقدم جزار على قتل شابا في الشارع، فتم نقل القتيل للمشرحة وضبط القاتل الذي اعترف تفصيليا بجريمته. بصوت ممزوج بالحزن والحسرة سرد شقيق القتيل لـ"اليوم السابع" تفاصيل الجريمة البشعة، مؤكدا أن القاتل اعتاد الخروج عن المألوف في المنطقة وإيذاء الجيران، حيث تضرر الجميع منه، وقد تدخل شقيقي لمعاتبه فكان الموت مصيره.
وأضاف شقيق المجني عليه، أن مشاجرة وقعت بين القاتل وشقيقي تدخل على اثرها الأهالي وأنهوا الأمر، إلا أن القاتل بيت النية للتخلص من أخي حيث استعان بآخرين واستدرجوا شقيقي في مشاجرة أخرى وهمية وقتلوه في الشارع. وتابع شقيق المجني عليه، أن الحزن سكن منزلنا وأصبحت حياتنا بلا قيمة بعد موت أخي، وسرعان ما سقط القاتل في قبضة الشرطة التي ضبطته فور ارتكابه للجريمة انتصارا لدماء أخي. البداية كانت بورود بلاغ إلى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بمصرع شاب في العقد الثانى من العمر "شيف"، على يد مسجل خطر "جزار" بسبب خلافات الجيرة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال التحريات الأولية أن المجنى عليه شاب في العقد الثانى من العمر ويعمل "شيف" في أحد المطاعم، وأن المتهم من أرباب السوابق ويعمل "جزار"، وأضافت التحريات أن المتهم قام باستعداء أحد أثنان من أقاربه وأصدقائه لمشاركته في الاعتداء على المجنى عليه والانتقام منه، فقاموا بافتعال مشاجرة وهمية، اعتقد الشاب الضحية أن المتهم يتشاجر من أهله فخرج ليتبين الأمر، فأنهال عليه أحد المتهمين بآلة حديدية "ماسورة" على رأسه، سقط على أثرها غارقا في دمائه، بينما قام المتهم الرئيسي بتسديد عدة طعنات نافذة له في مناطق متفرقة بالجسد، وفروا هاربين بعد أن تاكدوا أن المجنى عليه فارق الحياة. وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بأرتكاب الجريمة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات. وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم
القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية
بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
قتل
جرائم القتل
عقوبة القتل
اخبار الحوادث
اخبار مصرية
اخبار عاجلة
اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
صراع داخل الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يسعى لقيادة لجنة تحقيق السابع من أكتوبر
يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتحديد صلاحيات لجنة التحقيق الحكومية الخاصة بإخفاقات السابع من أكتوبر، وذلك رغم أن الحكومة كانت قد كلفت وزير العدل ياريف ليفين بقيادة اللجنة قبل ثلاثة أسابيع.
غير أن ليفين أبلغ نتنياهو لاحقا بعدم رغبته في رئاسة اللجنة، طالبا إعفاءه من المهمة، في خطوة قالت مصادر مطلعة إنها تعود جزئيا إلى التوترات المستمرة بينهم .
وبرغم رفض نتنياهو في البداية، فإن مستشاريه يدفعونه اليوم إما لترؤس اللجنة بنفسه أو تكليف شخصية مقربة منه بالمنصب.
جهاد حرب: نتنياهو يبقي حكومته عبر تصعيد العنف ضد الفلسطينيين
ضياء رشوان: نتنياهو يتحجج بأشياء كثيرة ويريد تأجيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
نتنياهو يكلف وفدا إسرائيليا بلقاء مسؤولين لبنانيين
وبسبب حساسية الملف، يعمل مساعدو نتنياهو على عقد سلسلة اجتماعات عاجلة للجنة في الأسابيع المقبلة، في انتظار إقرار الكنيست مشروع القانون الذي سيحدّد الإطار القانوني للتحقيق، والذي سيطرحه عضو الكنيست عن الليكود أرييل كالنر قريبا.
ويرى بعض المسؤولين في مكتب نتنياهو أن مشاركته المباشرة في عمل اللجنة ستضمن توحيد مواقف الوزراء وتهدئة الانتقادات الشعبية بشأن نطاق التحقيق. في المقابل، يحذّر آخرون من أن قيادته للجنة قد تزيد من حدة الاعتراضات، خصوصًا من عائلات الضحايا والرأي العام.
قيادة لجنة تحقيق السابع من أكتوبر
ورغم مرور نحو ثلاثة أسابيع على تشكيل اللجنة، لم تُعقد حتى اللحظة أي جلسة رسمية، بينما انشغل الوزراء بمشاورات مغلقة مع جهات أمنية وقانونية. وبموجب قرار الحكومة، يتعين على اللجنة تقديم توصياتها خلال 45 يومًا من بدء عملها.
ومن المتوقع أن يبحث الوزراء مدى عمق التحقيق ومدى زمنيته: هل سيعود إلى مرحلة الانسحاب من غزة عام 2005؟ أم إلى اتفاقيات أوسلو 1993؟ أم سيُفتح الباب لمراجعة تاريخية واسعة بلا حدود زمنية؟ كما يدفع عدد من الوزراء باتجاه فحص "العوامل الخارجية" التي يرون أنها ساهمت في ضعف جاهزية إسرائيل، مثل حركة احتجاج كابلان، وتغطية وسائل الإعلام، وامتناع جنود الاحتياط عن الخدمة، وقرارات المحكمة العليا.
وتدور أيضا خلافات حول ما إذا كان ينبغي للجنة إصدار توصيات شخصية بحق مسؤولين، فبينما يعتبر بعض وزراء الليكود أن التوصيات الفردية ستطيل عمر التحقيق وتعرقل عمله، يرى آخرون أن تحقيقا يقتصر على الكشف المهني للحقائق قد يكون كافيا، خاصة وأن كثيرًا من المسؤولين الذين وُجهت إليهم الانتقادات لم يعودوا في مناصبهم.
وتتكون اللجنة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والوزراء زئيف إلكين، عميخاي شيكلي، آفي ديختر، غيلا جمليئيل، إضافة إلى أوريت ستروك وعميخاي إلياهو
طباعة شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير العدل ياريف ليفين بتسلئيل سموتريتش
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا