مديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في حوار مع «»: السودان يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شعبان بلال (الخرطوم، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكدت فيكتوريا سايز أوميناكا، مديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، أن ما يحدث في السودان يعتبر من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم التي تزداد كارثية يوماً بعد يوم، مشيرةً إلى أن ملايين الأشخاص يكافحون من أجل البقاء وأن 4.
وقالت أوميناكا في حوار مع «الاتحاد»، إن هناك العديد من الأشخاص محاصرون وغير قادرين على الفرار من العنف، خاصة في الخرطوم وإقليمي دارفور وكردفان، مشيرة إلى أن القتال قد أودى بحياة الآلاف.
وذكرت أوميناكا أن هناك أكثر من 6 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة، ويحتاج حوالي نصف السكان إلى المساعدة والحماية المنقذة للحياة، وأن القتال دمر البنية التحتية المدنية، مشيرةً إلى أن معظم المستشفيات خارج الخدمة، وأن المستشفيات التي لا تزال تعمل تعاني من نقص الإمدادات وتكافح من أجل التعامل مع المرضى والمصابين الجدد الذين يتوافدون عليها. وأشارت المسؤولة الأممية إلى تحمل النساء والفتيات والأطفال وكبار السن والضعفاء وطأة هذا الوضع، واصفة ما يحدث في السودان بأنه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم والتي تزداد كارثية يوما بعد يوم.
وحول جهود الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدعم السودان في مواجهة آثار الأزمة، أوضحت فيكتوريا سايز أوميناكا، أن الأمم المتحدة تواصل دعم الشركاء المحليين وتوسيع نطاق جهود الإغاثة في جميع أنحاء البلاد، مشيرةً إلى أنه تم الوصول لأكثر من 3 ملايين شخص بشكل من أشكال المساعدة الإنسانية منذ بدء الأزمة، وأنهم يهدفون إلى الوصول إلى عدد أكبر من ذلك.
وتابعت: «لسوء الحظ تواجه الأمم المتحدة تحديات كبيرة فيما يتعلق بالأمن والوصول إلى الفئات المستهدفة»، مطالبة أطراف الأزمة باحترام القانون الإنساني الدولي من أجل تقديم المساعدات المنقذة للحياة بسرعة وأمان، ووقف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني والمرافق والأصول ونهب الإمدادات، من أجل تقديم المساعــدة المنقذة للحياة بالشكل المطلوب.
ولفتت فيكتوريا سايز أوميناكا إلى أن ضمان توافر إمدادات كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة يتطلب المزيد من الدعم من المانحين لعمليات الأمم المتحدة الإنسانية، وفي الوقت الحالي، تم تمويل خطة استجابة الأمم المتحدة لمساعدة ملايين الأشخاص في السودان بما يزيد قليلاً عن الربع.
وحول تداعيات استمرار الوضع الحالي، أشارت المسؤولة الأممية إلى أن العنف يتزايد كل يوم والوضع يزداد سوءاً، محذرةً من أنه إذا لم يتوقف القتال، فإن العواقب ستكون أكثر كارثية.
وشددت أوميناكا على أن الاقتصاد في حالة «سقوط حر»، ويكافح 20.3 مليون شخص من أجل توفير وجبة أساسية يومياً، وأن المنظمة الأممية تلقت تقارير بوفاة مئات الأطفال بسبب سوء التغذية، وإذا استمر الوضع الحالي، فمن الممكن أن ينذر بخطر المجاعة الحقيقي وخاصة إذا امتد الصراع إلى الولايات المجاورة للخرطوم، والتي تعد أكبر المنتجين الزراعيين.
وذكرت مديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، أن استمرار التحركات الجماعية للأشخاص سواء داخل البلاد أو إلى الدول المجاورة، سيشكل ضغطًا إضافيًا على الموارد المحدودة، وقد تتفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها، مع ما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية أكثر خطورة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأوضحت أنه «قبل اندلاع الأزمة كان هناك 3.7 مليون شخص نازحين داخلياً في السودان، والعديد منهم في حالة نزوح طويلة الأمد منذ ذروة الصراع في دارفور بين عامي 2003 و2006، ويتأثر الأطفال بذلك بشكل خاص، حيث يحتاج 14 مليون طفل إلى المساعدات الإنسانية، ولا تزال النساء والفتيات يقعن ضحايا للعنف واسع النطاق الذي يتم الإبلاغ عنه على نطاق ينذر بالخطر».
وقف النار
قالت فيكتوريا سايز أوميناكا، مديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، إن العاملين في المجال الإنساني ملتزمون بتقديم المساعدة ويخاطرون بحياتهم من أجل مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً خلال أصعب الأوقات، وإنهم بحاجة ماسة إلى الشركاء الدوليين والجهات الفاعلة الإقليمية لزيادة دعمهم للجهود الإنسانية - ليس فقط بالتمويل، ولكن أيضاً بأصواتهم للدعوة إلى توصيل المساعدات الحيوية بشكل آمن ودون عوائق، والضغط من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم لوقف إطلاق النار قبل تفاقم الوضع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السودان الأمم المتحدة الإنسانیة فی فی السودان من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والفيتو الأمريكي
تعاني الأمم المتحدة الأمرين عند محاولة تصديها للقضايا التي تهدد الأمن والسلام في العالم على ضوء ميثاقها الذي يهدف إلى وقف التصعيد في الحروب والصراعات في العالم. ولعل تلك المعاناة واجهتها الأمم المتحدة نتيجة استخدام الفيتو من قبل الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استخدمت مؤخرا قرارا دوليا في مجلس الأمن يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والذي يواجه سكانه البالغ مليوني نسمة أوضاعا قاسية حيث ندرة الغذاء والدواء وتدمير القطاع الصحي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.
إن استخدام الفيتو الأمريكي كان عملا غير إنساني ويفتقر إلى أبسط القواعد الأخلاقية، وليس هناك مسوغ لاستخدام حق النقض، خاصة وأن كل أعضاء مجلس الأمن الدولي وافقوا على القرار بهدف إنقاذ سكان قطاع غزة من المجاعة والظروف القاسية التي يعيشها سكان القطاع لأكثر من ١٨ شهرا، حيث تواصل آلة القتل الإسرائيلية أعمال الإبادة الجماعية ضد المدنيين وتدمير المستشفيات، ومن هنا فإن السلوك الأمريكي في مجلس الأمن الدولي يثبت مجددا الانحياز الأمريكي السافر ضد عدالة القضية الفلسطينية بل وضد قرار أممي إنساني يهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع من خلال إشراف الأمم المتحدة.
إن الولايات المتحدة الأمريكية وعبر تاريخها الحديث أي منذ قيام منظمة الأمم المتحدة عام ١٩٤٥ مارست حق النقض الفيتو ضد القضية الفلسطينية عشرات المرات وأثبت السلوك الأمريكي السلبي بأنه غير موثوق، من هنا كانت هناك خيبة أمل داخل مجلس الأمن من التصرف الأمريكي حيث إن تمرير القرار الإنساني كان سوف يخفف على سكان قطاع غزة من خلال إدخال الشاحنات التي تحمل الأدوية والمؤن الغذائية وغير ذلك من المستلزمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
إن هيكلة الأمم المتحدة أصبح ضرورة خاصة على صعيد مجلس الأمن الدولي حيث توسيع عضوية مجلس الأمن بإدخال أعضاء من آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية بحيث يكون التوزيع الجغرافي عادلا. كما أن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على القرار الدولي له سلبيات كبيرة، خاصة القضية الفلسطينية.
وهنا نتحدث عن ضرورة إيجاد نظام متعدد الأقطاب في العالم بعيدا عن تلك الهيمنة وكان هناك نقاش من المجتمع الدبلوماسي في نيويورك وعواصم إقليمية ودولية حول ضرورة إيجاد نظام دولي متعدد الأقطاب ومن خلال احترام ميثاق الأمم المتحدة ولجم الكيان الصهيوني الذي أصبح كيانا منبوذا على الصعيد الإقليمي والدولي.
ولعل الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل في قطاع غزة قد فتحت عيون العالم على همجية الكيان الصهيوني وعصابته التي تحكم وعلى رأسها نتنياهو وحكومته المتطرفة. ومن هنا فإن المشهد السياسي في العالم يدعو للرثاء حيث سقوط مفاهيم حقوق الإنسان وحماية الحريات والمدنيين في قطاع غزة إلى حد استخدام حق النقض ضد دخول المساعدات الإنسانية لمساعدة شعب يعاني الأمرين على مدى ١٨ شهرا.
إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحت إشراف الأمم المتحدة هو قرار وتصرف مدان وينم عن عدم كياسة دبلوماسية لإدارة ترامب. كما أن تمرير القرار كان ينسجم مع الشعوب بمن فيهم الشعب الأمريكي الذي خرج في مظاهرات كبيرة مساندا حق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية. وعلى ضوء ذلك فإن واشنطن تثبت بصرف النظر عن إدارتها بأنها لا تنحاز إلى الكيان الإسرائيلي فقط ولكن تكرس سياسة سلبية غير أخلاقية على صعيد قضايا العدل والإنصاف والسلام العادل.
إن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي هو سلوك ينم عن انحياز سافر ضد شعب اعزل وينم عن سيطرة الصهيونية العالمية على الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولعل أحداث لوس أنجلوس هي نموذج على السلبية وسلب حقوق الآخرين وهو الأمر الذي يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية دولة لا تنصت إلى المعايير الدولية والى احترام ميثاق الأمم المتحدة ولا تعبر تلك السياسة الأمريكية عن ضمير العالم الذي انتفض في كل مكان خاصة في المدن الغربية، وحتى على صعيد القرار السياسي لدول الاتحاد الأوروبي والذي كان معبرا عن الرفض الأوروبي لممارسة الكيان الصهيوني باستهداف المدنيين واستباحة القيم الإنسانية والأعراف الدولية.
الولايات المتحدة الأمريكية تعيش أزمة ضمير إنساني خلال العقود الأخيرة حيث شنت عددا من الحروب دون سند قانوني ولعل حربها ضد أفغانستان والعراق هي نماذج على التعدي ضد القانون والشرعية الدولية. ومن هنا فإن الاعتماد على واشنطن في التوسط في الصراع العربي الإسرائيلي هو وهم لا ينبغي على العرب الاعتماد عليه.
كما أن واشنطن أصبحت أداة للمتنفذين من الصهاينة في واشنطن ولعل منظمة الايباك هي نموذج على قوة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وهذه هي الحقيقة من خلال نشر عشرات الكتب والبحوث. وعلى ضوء ذلك فإن المقاومة الفلسطينية تبقى هي العامل الأهم نحو فرض معادلة سياسية في قطاع غزة سوف تؤدي في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وهناك اتجاه عالمي في هذا الإطار بعد أن ارتكب المحتل الإسرائيلي مجازر يندي لها جبين الإنسانية.
كما أن مجرمي الحرب مثل نتنياهو وحكومته المتطرفة سوف يختفون من المشهد السياسي إلى غير رجعة كمجرمي حرب مطلوبين للعدالة من خلال مذكرات اعتقال صادر بحقهم من محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية. أما الفيتو الأمريكي فسوف يظل في أرشيف الأمم المتحدة كشاهد للأجيال على عدم مسؤولية الدولة الأمريكية والتي فشلت في قيادة العالم، وأصبح هذا العالم بحاجة ماسة إلى عالم متعدد الأقطاب يقود العالم إلى السلام والاستقرار والأمن بعيدا عن الهيمنة والغطرسة الأمريكية.