أدنوك وطاقة تنجزان صفقة تمويل مشروع إمدادات المياه المستدامة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" إنجاز صفقة تمويل بقيمة 8.3 مليار درهم (حوالي 2.2 مليار دولار) لتمويل مشروعهما الاستراتيجي، الذي يهدف لتوفير إمدادات مستدامة من المياه إلى عمليات "أدنوك" البرية.
ويهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي لاثنتين من أكبر شركات الطاقة في أبوظبي، إلى تطوير وتشغيل مرافق لمعالجة مياه البحر بشكل مستدام، وتوريدها لعمليات "أدنوك" البرية في حقلي "باب" ، و"بو حصا" في أبوظبي، بما يعزز جهود "أدنوك" الرامية لخفض الانبعاثات، وتطوير عملياتها لضمان مواكبتها للمستقبل.
وسيتولى ائتلاف الشركات، الذي يضم "أوراسكوم للإنشاءات" و"ماتيتو"، أعمال إنشاء منشأة مركزية عالمية المستوى لمعالجة مياه البحر وشبكة لنقل وتوزيع المياه المعالجة.
وتمتلك "أدنوك" و"طاقة" حصة الأغلبية في شركة المشروع بنسبة 51 بالمئة (25.5 بالمئة لكل منهما)، فيما يمتلك ائتلاف شركات الإنشاء الحصة المتبقية فيها (49 بالمئة)، وسيتم تطوير المشروع وفق نموذج البناء، والتملك والتشغيل، ثم نقل الملكية (BOOT)، على أن تنقل ملكية المشروع بالكامل إلى أدنوك بعد مرور 30 عاما من التشغيل.
وسيتم تمويل المشروع من قبل تسعة بنوك محلية ودولية؛ بما فيها بنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج الدولي، وبنك "ناتيكسيس"، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات للتنمية، وبنـك وربـة، وذلك عبر توفير مجموعة من تسهيلات التمويل التجارية والإسلامية. أما المبلغ المتبقي من تكلفة المشروع، فسيتم توفيره من قبل الشركاء حسب حصص الملكية.
وبهذه المناسبة، قال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك": "يعد هذا الاستثمار الاستراتيجي المستدام مثالاً آخر على جهود ومبادرات أدنوك لخفض انبعاثات عملياتها وتطويرها وضمان مواكبتها للمستقبل، في سعيها للمساهمة في تمكين الانتقال في قطاع الطاقة. وضمن مساعي أدنوك المستمرة لتسريع النقلة النوعية التي تهدف إلى تطوير وتحديث أعمالها للمساهمة في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات، يسعدنا التعاون مع طاقة في تنفيذ هذا المشروع المبتكر الجديد، الذي سيقوم بتزويد عمليات أدنوك البرية بإمدادات مياه موفرة للطاقة، ويساهم كذلك في خفض أثرها البيئي".
ومن المتوقع إعادة توجية أكثر من 60 بالمئة من قيمة هذا المشروع إلى الاقتصاد الإماراتي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "سيمكننا هذا التعاون بين الشركتين الرائدتين في القطاع، "طاقة" و"أدنوك"، من إنجاز مشروع مستدام عالمي المستوى يحدّ من استهلاك الكهرباء ويعزز جهودنا نحو ضمان أمن الطاقة. وانطلاقاً من مكانة "طاقة"، كشركة رائدة للمرافق المتكاملة بالكامل منخفضة الكربون، فهي تُعتبر الشريك المُفضل لشركات القطاع الأخرى الساعية لإزالة الكربون من عملياتها، عبر توفير حلول مستدامة للمياه والكهرباء، والاستثمار في البنية التحتية الحيوية اللازمة لتحقيق الحياد المُناخي."
ومن المتوقع أن يساهم المشروع في خفض استهلاك الكهرباء التي تحتاجها عمليات حقن المياه بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، وذلك من خلال استبدال نظام المياه الجوفية العميقة عالية الملوحة المستخدم حالياً في الحقول. ويُتوقع أن يحصل المشروع على كامل احتياجاته من الكهرباء المُولَّدة من مصادر نظيفة.
يذكر أن المشروع:
يشمل شبكة لنقل المياه تمتد لأكثر من 75 كيلومتراً وخطوط لأنابيب التوزيع تمتد لأكثر من 230 كيلومتراً ومحطتين لضخ المياه. سيوفر أكثر من 110 مليون جالون يومياً من مياه البحر المُفلترة بالاعتماد على تقنية "النانو فيلتر". تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 2.2 مليار دولار (وفقاً للظروف السائدة في السوق وقت إتمام التمويل)، بينما كانت 2.4 مليار دولار عند الإعلان عنه في 24 مايو 2023.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستثمار أبوظبي مياه البحر أدنوك أوراسكوم للإنشاءات طاقة المشروع بنك أبوظبي الأول بنك أبوظبي التجاري مصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات دبي الوطني أدنوك شركة أدنوك طاقة طاقة الإماراتية إمدادات المياه الاستثمار أبوظبي مياه البحر أدنوك أوراسكوم للإنشاءات طاقة المشروع بنك أبوظبي الأول بنك أبوظبي التجاري مصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات دبي الوطني طاقة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية
وقع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، المؤسسة غير الربحية التي تهدف إلى دعم استدامة ونجاح الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها إقليميا ًوعالمياً، في خطوة تعكس توجه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال العائلية وريادة القطاع الخاص.
وقع الاتفاقية خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي "ADFW".
وتشمل مجالات التعاون برامج بناء القدرات، إعداد قيادات الجيل الجديد، تطوير مبادرات الحوكمة العائلية، تنظيم منتديات تعريفية وورش عمل، وإصدار دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسات حول التحديات المستقبلية للشركات العائلية في المنطقة. كما ستتم التوعية بممارسات التخطيط الاستراتيجي واستمرارية الأعمال وتوفير برنامج لتعاقب القيادة والحوكمة العائلية.
وتنص الاتفاقية على وضع إطار عمل مشترك يقوم على تطوير برامج تدريبية متخصصة لقيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية، وإطلاق مبادرات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب القيادة، واستمرارية الأعمال إلى جانب التعاون في إعداد دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسية تسهم في تعزيز فهم واقع الشركات العائلية في المنطقة واستشراف مستقبلها.
كما تنص على تنظيم فعاليات وموائد مستديرة ومجموعات حوار رفيعة المستوى تجمع بين القيادات العائلية وصناع القرار والخبراء الدوليين، وتهيئة منصات معرفية للتواصل بين مجتمع الأعمال العائلية محليًا وإقليميًا. وتلتزم الجهات المشاركة بأن تُنفذ البرامج والورش التي تُعقد في أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لضمان توافقها مع أولويات الإمارة الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال المستدامة عبر الأجيال.
وقال خالد عبد الكريم الفهيم ، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، إن هذه الاتفاقية تمثل محطة محورية في مسيرة ترسيخ دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي استراتيجي. ويعتبر الاستثمار في بناء القدرات ونقل المعرفة والحوكمة الضمانة الأساسية لاستدامة الشركات عبر الأجيال، ودعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف إننا اليوم أمام مرحلة تتطلب تحولاً في التفكير الإداري داخل الشركات العائلية، من نموذج يعتمد على الخبرة المتوارثة، إلى نموذج مؤسسي يُبنى على الحوكمة، والتخطيط، وإدارة الأصول، واستشراف المستقبل.
وقالت هند بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: إن منطقة الخليج تمر بمرحلة نمو اقتصادي واعدة، وتُعد الشركات العائلية في طليعة هذا التحوّل، وهذه الشراكة ستُتيح فرصًا نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة، كما ستسهم في إحداث تأثير مستدام وترسيخ دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وقال بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، إن هذا التعاون خطوة واعدة نحو توسيع مجتمعنا في إمارة أبوظبي، حيث يسهم في ربط منظومة الشركات العائلية الحيوية في الإمارة بشبكة عالمية تضم أكثر من 20,000 عضو من 65 دولة، بما يخلق آفاقاً جديدة للتعاون والنمو ، وتأتي مكانة أبوظبي الراسخة كمركز للاستمرارية والحوكمة والثروة العابرة للأجيال، لتجعل منها الوجهة الأمثل للشركات العائلية العالمية الساعية إلى صياغة مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً.
وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة يتزايد فيها التركيز على الدور الاقتصادي المحوري للشركات العائلية، إذ تشير دراسات إقليمية إلى أن الشركات العائلية تشكّل ما يصل إلى نحو 90 بالمئة من إجمالي الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بحوالي 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ما يقارب 80 بالمئة من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يجعلها عصب الاقتصادات الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80 بالمئة من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90 بالمئة من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50 بالمئة من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60 بالمئة في القطاع المالي، و80 بالمئة في قطاع تجارة الجملة، و70 بالمئة في قطاع النقل.
وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60 بالمئة من إجمالي العاملين حول العالم.
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين