مصطفى النجاري: إقرار الزراعات التعاقدية صمام الأمان للأمن الغذائي المصري
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقدت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفى النجاري، لقاء مع الدكتور محمد علي فهيم مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي، والإجراءات الواجب إتخاذها في الأراضي الزراعية للحد من الآثار السلبية لتغيرات المناخ.
شارك في الإجتماع النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور السيد عبد المحسن - مدير إدارة الأزمات بوزارة التموين وعدداً من أعضاء الجمعية.
وقال المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، إن الاجتماع يأتي في إطار دور مجتمع الأعمال في المساهمة مع الدولة في تحقيق أهدافها في التغلب على كافة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية لتحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي المصري.
وأكد النجاري، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لعبت دوراً حيويا الفترة الماضية في توفير السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مقبولة مقارنة بأسعارها العالمية في ظل الظروف الإقتصادية العالمية الصعبة.
وأشار النجاري لأهمية تكاتف مجتمع الأعمال مع الدولة في تنفيذ خارطة طريق لمواجهة التحديات المناخية بإعتبارها قضية تمس حياة المواطنين والزراعة والخدمات وجميع الصناعات الأخرى.
وأكد النجاري على أهمية مشاركة مجتمع الأعمال في الدور الهام للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن إنشاء 3 محطات لمعالجة المياة أمر مطمئن لمواجهة تحديات الزراعة من ندرة المياه، كما أن إعلان سعر القمح أمر مهم ولكن لابد من تحقيق توازن إقتصادي للفلاحين لزراعة الفول وباقي المحاصيل.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن التأمين الزراعي غاية في الأهمية، كما أن التمويل الذي يمنحه البنك الزراعي المصري لتمويل محاصيل التصدير والمحاصيل الأساسية اللازمة للسوق الداخلي بفائدة 5% تعد خطوات جادة وفعالة في النشاط الزراعي.
وأشار النجاري الي الدور الكبير لمجلس النواب في إقرار الزراعات التعاقدية حيث تعد صمام الأمان للإحتياجات المحلية، مؤكداً أهمية تغير ثقافة تفتت الحيازات الزراعية التي تنتشر في المزارع الصغيرة، بإعتبار صغار المنتجين هم القوي الضاربة وبالتالي لا بد أن توضع السياسات لدمج هذه المزارع لمنع تفتت الحيازة وزيادة الإنتاج والإستفادة من المخلفات.
وأكد مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ الدكتور محمد علي فهيم، أهمية تعزيز التعاون مع مجتمع رجال الأعمال للتوعية بالحد من مخاطر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، داعياً جمعية رجال الأعمال المصريين إلي زيارة مركز معلومات المناخ للتعريف علي الجهود المبذولة في الرصد الجوي وإمداد المزراعين بالنشرات والإرشادات المتعلقة بالتغيرات المناخ والري والرش.
وقال فهيم، أن رجال الأعمال قطاع وطني بإمتياز ويتحملوا ضغوط وتحديات عديدة ومنها التحديات المناخية وأثرها السلبي على الإنتاج الزراعي والتصدير.
وإستعرض مساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، أبرز التحديات المحلية والعالمية التي تواجه الزراعة نتيجة التغيرات المناخية والإجراءات الإستباقية للدولة المصرية في مواجهتها وتحقيق الأمن الغذائي المصري.
وقال فهيم: مصر لم تشهد تغيرات مناخية مثل تلك التي شهدتها دول المنطقة والعالم من أمطار غزيرة وعواصف وسيول وحرائق وآخرها عاصفة دانيال التي ضربت ليبيا الشقيقة، ومع ذلك كله لا توجد دولة في العالم بعيدة عن هذه التغيرات المناخية.
واضاف أن الدولة المصرية تنبهت جيداً لضرورة وجود خارطة طريق للحد من التغيرات المناخية، حيث تم إنشاء مجلس للتغيرات المناخية بمجلس الوزراء وهو كيان مؤسسي يحتاج دعم كافة مؤسسات الدولة والخبراء والعلماء لوضع خطة حتى 2050.
وقال، إن مصر أصبح لديها رؤية لمتغيرات المناخ متداخلة مع الأزمات العالمية، كما نجحت في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بإقرار مبدأ الخسائر والأضرار بعد نضال 36 عاما وذلك بإنشاء صندوق لتعويضات الدول النامية من الخسائر والأضرار الناجمة من زيادة الإنبعاثات الكربونية من قبل الدول الصناعية الكبرى.
وأضاف أن ما قامت به الدولة من مشروعات قومية كبرى في مجال البنية التحتية والطرق والصرف نجت مصر من العديد من الكوارث الناجمة من التغيرات المناخية مثل إرتفاع درجات الحرارة والغرق نتيجة الأمطار وستستمر هذه البنية التحتية القوية في حماية البلد من هذه التغيرات المناخية لأكثر من 10 سنوات قادمة.
وأكد فيهم، أن مصر بعد تجاوز أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية وغيرها من الأزمات المناخية أصبح لديها ملف قوي في التعامل مع الأمن الغذائي العالمي بفضل موقعها الإستراتيجي الذي يتميز بالعديد من الإيجابيات رغم ندرة الموارد المائية حيث أن موقعها أبعد ما يكون عن المتغيرات المناخية وهو أكبر عنصر جذب للإستثمار الأجنبي وسلاسل الامداد التي تبحث عن الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن تحقيق الأمن الغذائي ليس إنتاج فقط وإنما يتطلب تحقيق التوازن بين المنافسة الشديدة علي الموارد وتوفير السلع وأيضا البنية التحتية والطاقات التخزينية حيث لا يمكن التوسع في زراعة القمح علي حساب البطاطس مثلا لكن يمكن تحقيق إكتفاء ذاتي نسبي لبعض المحاصيل الإستراتيجية .
ولفت أن الدولة حققت نجاح كبير في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 5 ملايين طن قمح وبالتالي لم يحدث مع أزمة روسيا وأوكرانيا نقص في القمح، كما تم إقرار الزراعات التعاقدية وإعلان الأسعار للفلاحين مسبقاً أواخر أغسطس من كل عام.
وقال، أن الدولة المصرية تحقق فعلياً الأمن الغذائي لمواطنيها وذلك بحسب محاور الأمم المتحدة الأربعة والتي تشمل الإنتاجية والاتاحة وسلامة الغذاء والتداول، كما لم يحدث نقص في السلع الأساسية سواء بالإنتاج الداخلي أو باللجوء إلى الاستيراد.
وأوضح أن نتيجة لتحديات نقص المياه فقد قامت الدولة بالإستعانة بالعلماء ومعاهد البحوث الزراعية بتحويل منظومة الإنتاج الزراعي من إنتاجية المتر إلي إنتاجية كل لتر مياه حيث قامت بإنشاء أكبر 3 محطات معالجة للمياه بمليارات الجنيهات، مؤكداً أن توفير لتر مياه من كل مواطن مصري يعني 100 مليون متر يومياً اي توفير 100 الف مكعب يكفي زراعة 10 آلاف متر قمح في الصحراء.
واكد أن الزيادة السكانية غير المستغلة تمثل أحد أهم التحديات الداخلية التي تواجهها مصر في ملف الأمن الغذائي، لافتاً إلى نجاح الدولة في زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 40% لتصل إلى 10 ملايين فدان، 50% منها لزراعة الحبوب منها 3.5 مليون فدان قمح.
وأوضح أن الدولة بصدد إعادة هيكلة للبنية التحية الزراعية والسياسات الزراعية منها تحديد زراعة المحاصيل، مشيرا إلي أن مركز معلومات المناخ يقدم أسبوعياً توصية للمزارعين بعدم الري في الأيام التي تزيد فيها سرعة الرياح.
ولفت إلى أن مركز معلومات المناخ نجح في الوصول إلى 50 ألف مزارع من خلال رسائل نصية شبه يومية للتوعية بعدم إجراء الري في حالة وجود رياح شديدة، لافتاً إلي وجود 70 محطة أرصاد جوية زراعية.
وأشار إلى أن رؤية الدولة في الوقت الحالي هي الحفاظ على قوة الدفع للتنمية الزراعية من خلال قدرتها علي التكيف والتعامل مع التغيرات المناخية عن طريق التوسع في الزراعة الذكية والتنبؤ بسرعة الرياح والآفات والأمراض النباتية والإستعانة بمراكز البحوث لإستنباط محاصيل أكثر تكيفاً مع المتغيرات المناخية ذات العمر القصير حيث يوجد حاليا 17 محصولا من أصناف قصيرة العمر منها القمح والأرز والذرة.
ولفت أنه وفقا لإحصائيات الفاو يحتل الأرز المصري رقم 2 علي مستوي 82 دولة والقمح ما بين رقم 3 و 4 والذرة رقم 7 مما يعد إنجاز كبير للتنمية الزراعية في مصر، مشيراً إلي أن الخريطة الصنفية بدأت في التطبيق وأصبح لا يتم زراعة الأرز والأصناف الحساسة في الوجه البحري وهو ما أظهر تحسين كبير في مواجهة الآفات والأمراض النباتية مثل الصدى الأصفر.
واكد أنه يوجد فرق من وزارة الزراعة والجامعات والبحوث الزراعية لعمل حصر وتصنيف للأراضي لإدخالها الخدمة الزراعية، مشيراً إلى وجود 60 مليون فدان آراضي صحراوية غير منزرعة، كما أن إضافة مليون فدان يعد إنجاز كبير في ظل زيادة الفاقد من ملايين الهكتارات التي تسببها تغيرات درجات الحرارة خلال مواسم الزراعة.
وأضاف أن الدولة في السنوات الماضية إتجهت في الماضي بقوة الي إنشاء الصوب الزراعية والتوسع من خلال عمل بنية تحتية للزراعات المحمية وبتكلفة منخفضة مقارنة بالأسعار الحالية لتكاليف الإنشاء، مشيراً إلى أن الأولية الآن لوضع خطة محكمة لإدارة الزراعات المحمية تستهدف التصدير ووضع خريطة واضحة لسد الفجوات في السوق المحلية حتي يتم الحفاظ على ربحية الفلاح.
وأكد ان الزراعة التعاقدية عليها أمل كبير في خلق التوازن في المحاصيل الزراعية وهو ما يكفله الدستور، لافتاً إلى أن مجلس النواب قطع شوطا كبيراً في إقرار الزراعات التعاقدية.
من جانبه دعا النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلي عقد إجتماعاً مع مركز معلومات المناخ ولجنة الزراعة بمجلس النواب للإطلاع على دور المركز وأهمية إعداد خريطة لمواجهة التحديات المناخية.
وأكد الدمرداش، أن اللجنة بعد إقرار الزراعات التعاقدية عرضت علي وزير المالية شكاوي الفلاحين من الفاتورة الإلكترونية وتم التأكيد علي أنها غير ملزمة .
وطالب المشاركون في الإجتماع بالسماح بتسجيل الأقمار والحساسات بوزارة الإتصالات لمساعدة الأنشطة الزراعية، والتوسع في تمويل كافة الأنشطة الزراعية والزراعات التعاقدية والإهتمام بزراعات النخيل والأصناف الإقتصادية والمشاركة في مهرجانات التمور بإعتبارها الحصان الرابح ومورد هام للعملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحديات المناخية التحديات والفرص التغيرات المناخية التموين والتجارة الداخلية رجال الأعمال المصریین مرکز معلومات المناخ التغیرات المناخیة الأمن الغذائی أن الدولة الدولة فی کبیر فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
فاروق يوجه بمتابعة أثر تداعيات الأحداث الإقليمية على الصادرات والواردات الزراعية
كتب- أحمد السعداوي:
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تكثيف جهود كل الجهات التابعة للوزارة لتعزيز الأمن الغذائي المصري، وعدم تأثر هذا القطاع في ظل التحديات والأحداث الإقليمية التي تمر بها المنطقة وتداعيات الحرب الإيرانية- الإسرائيلية.
وأشار فاروق إلى أنه على الرغم من تأثير تلك الأحداث على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الغذاء؛ فإن وزارة الزراعة واصلت جهودها لضمان تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، من خلال مجموعة شاملة من الإجراءات الاستباقية المهمة؛ لضمان تحقيق الاستقرار في ملف الغذاء المصري.
وشدد وزير الزراعة على انسيابية حركة الصادرات والواردات الزراعية المصرية، والتي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق هذا العام، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الوزارة المعنية؛ ومن بينها الحجر الزراعي المصري والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات والسلع الزراعية المصرية، الأمر الذي يسهم في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وأشار فاروق إلى الدور المهم الذي تقوم به الإدارة المركزية للحجر الزراعي؛ لدراسة واعتماد مناشئ جديدة لاستيراد السلع الزراعية الاستراتيجية، فضلًا عن مدخلات الإنتاج المهمة، بهدف تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية الأساسية؛ لضمان عدم التأثر بأي اضطرابات في بلد معين، بالإضافة إلى المساهمة مع الوزارات المعنية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه السلع؛ لضمان توافرها بصفة مستمرة.
وأكد وزير الزراعة حرص الوزارة على تقديم كل أشكال الدعم للمزارع المصري، باعتباره العمود الفقري للإنتاج الزراعي، وتشجيعه على زيادة الإنتاجية، من خلال توفير مدخلات الإنتاج له، والتقاوي المعتمدة والمحسنة، فضلًا عن التوعية والإرشاد المستمر لاتباع الممارسات الزراعية الحديثة الجيدة، والتي تسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، والاستغلال الأمثل لوحدتَي الأرض والمياه.
وقال فاروق إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادرة على مواجهة الأزمات، وذلك من خلال الإجراءات الاستباقية التي يتم اتخاذها بشكل مستمر، تفاديًا لأي ظروف إقليمية أو دولية، ولمواجهة التحديات، مشيرًا إلى أنه بفضل العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى والعملاقة التي تم إطلاقها في عهد الرئيس السيسي، أسهمت في زيادة الرقعة الزراعية، فضلًا عن اهتمامه ومتابعته المستمرة لملف الزراعة والأمن الغذائي المصري؛ مما أسهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع المهم، نظرًا لأهميته البالغة، مضيفًا أن هناك جهودًا مستمرة لرفع كفاءة استخدام كل الموارد لزيادة الإنتاجية والحد من الفاقد.
وأضاف وزير الزراعة أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة ستسهم بشكل فعال في تعزيز قدرة مصر على توفير احتياجاتها الغذائية، وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية، منوهًا بأن الأمن الغذائي هو أمن قومي، ولن ندخر جهدًا في سبيل تحقيقه والحفاظ عليه.
وأكد الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن هناك تكليفات من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة مستمرة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بالمتابعة المستمرة وبحث أثر تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل على كل من صادرات مصر الزراعية ووارداتها من السلع الزراعية الاستراتيجية.
وأكد المنسي استمرار انسيابية حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج؛ حيث بلغت 5.2 مليون طن في منتصف العام الجاري، مشيرًا إلى أن معظم المواسم التصديرية لغالبية المحاصيل على وشك الانتهاء أو انتهت بالفعل مثل الفراولة والموالح والبطاطس، مع استمرار مواسم أخرى مثل البطاطا والبصل والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا في حجم الصادرات بالإضافة إلى المواسم الجارية أو التي ستبدأ للعنب والمانجو والرمان.. وغيرها من الحاصلات الزراعية المتوقع لها تحقيق طفرة ونمو كبير هذا الموسم.
وأشار المنسي إلى استمرار انسيابية حركة الواردات من السلع الاستراتيجية إلى مصر؛ حيث تم اعتبارًا من بداية يناير الماضي وحتى الآن، استيراد نحو 4.9 مليون طن من الأقماح، و4.2 مليون طن من الذرة الصفراء، بالإضافة إلى 2.2 مليون طن من فول الصويا.
وأوضح أن الحجر الزراعي يعكف حاليًّا على دراسة عدة مناشئ جديدة لاستيراد السلع الاستراتيجية وكذلك مناشئ مدخلات الإنتاج المختلفة؛ حيث تم وضع أولوية لعدة دول جديدة للاستيراد منها، بناءً على ارتفاع إنتاجها المحتمل في ظل التغيرات المناخية مع وضع ضوابط لإدارة المخاطر، وتحديدًا مخاطر الآفات لمنع دخول أو انتشار أو توطن أية آفات جديدة لها أثر اقتصادي.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
علاء فاروق وزير الزراعة الصادرات الزراعية الواردات الزراعيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
فاروق يوجه بمتابعة أثر تداعيات الأحداث الإقليمية على الصادرات والواردات الزراعية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 24 الرطوبة: 25% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك